با : : نجاه العباد في يوم المعاد810668

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

شماره بازيابي : 255،ع/900

يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً «1»

فهؤلاء هم الذين عرفوا الفقه بحقيقته الأساسية، التي شرّعها المولي عزّ و جلّ لعباده في جميع شئونهم، عند ما بعث لهم رسولا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ و يعلمهم و يزكيهم …

و كيف لا يكون كذلك و قد نزل التشريع الإلهي في بيوتهم.

______________________________

(1) الاحزاب: 33

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 11

فإذا: الرائد الأول لهذه المسيرة العلمية، و الواضع البنية الأساسية لها هو النبي (صلّي اللّه عليه و آله)؛ فإنه حمل علي عاتقه تعليم الأمة الإسلامية منذ ان بعثه الله عزّ و جلّ لهداية البشرية جمعاء، و ما زال الرسول صلوات الله و سلامه عليه يبلغ رسالة ربه حتي جعل قومه خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ، بعد ان كانوا لا يفقهون شيئا.

و من الطبيعي جدا لا بد لهذه المدرسة من رائد يقوم مقام النبي (صلّي اللّه عليه و آله)؛ لكي تستمر المسيرة العلمية علي مدي الأيام و السنين، حتي يبعث الله مَنْ فِي الْقُبُورِ.

و لا يقوم بأعبائها إلّا رجل قد خصه الله سبحانه و تعالي بذلك؛ إذ جعله خليفة لخاتم الأنبياء و الرسل، فهو الصدر الذي تلقي علومه من وعاء الوحي و الرسالة، حيث قال رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله) في حقه: «أنا مدينة العلم و علي بابها و هل تدخل المدينة إلا من بابها» «1»

و قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه: «علمني رسول

______________________________

(1) البحار: 10/ 117، مستدرك الحاكم: 3/ 127، الجرح و التعديل: 3/ 99، تهذيب التهذيب: 7/ 296- 374، لسان الميزان: 1/ 180- 197- 423، لسان الميزان: 2/ 123، لسان الميزان: 3/ 138، اسد الغابة: 4/ 22، تذكرة الحافظ: 4/ 1231،

فتح الملك العلي: 24- 29- 44.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 12

الله (صلّي اللّه عليه و آله) ألف باب من العلم فتح لي كل باب ألف باب» «1».

و هكذا راح أمير المؤمنين عليه السلام يشيد أركان المدرسة العظمي في جميع حقولها، و في شتي ميادينها، مناديا: سلوني قبل أن تفقدوني «2»

حتي رسّخ قواعدها، و جعلها منارا و مشعلا ينير الطريق لرواد العلم و الفضيلة، و استمر علي ذلك حقبة من الزمن، حتي غادر الدّنيا مثلا عظيما شامخا قد سطع نوره في جميع الآفاق.

و هكذا تعاقب أئمة الهدي صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين، علي حمل هذه المسيرة لهداية البشرية بما سنحت لهم الظروف، حتي جاء دور الإمام الباقر (عليه السّلام) فنشر علوم آبائه و أجداده بشكل واسع النطاق، محلّقا بذلك في الأفق؛ و ليس ذلك إلّا لتهيأ بعض الظروف الملائمة له، و إلّا فهم نور واحد، حيث انهم موضع الرسالة، و مهبط الوحي، و معدن الرحمة، و خزّان العلم.

و عند ما شع نوره في أنحاء المعمورة، هرع له كل عطشان للعلم لكي يروي ظماه، حيث يجد ينبوعا غزيرا لا تنقص مياهه كلما غرف منه،

______________________________

(1) البحار: 22/ 470، فتح الملك العلي: 48.

(2) مستدرك الحاكم: 2/ 352- 466، كنز العمال: 13/ 165، كنز العمال: 14/ 612، تاريخ اليعقوبي: 2/ 193.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 13

و يجد أيضا ضالته التي يبحث عنها.

يحدثنا عن ذلك عبد الله بن عطاء المكي، حيث يقول: «ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (عليهم السّلام)، و لقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم بين يديه كأنه صبي

بين يدي معلمه» «1».

و يقول باقر علم الأولين و الآخرين في هذا المضمار: «لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عزّ و جلّ حملة لنشرت التوحيد، و الإسلام، و الايمان، و الدين، و الشرائع من الصّمد، و كيف لي و لم يجد جدي أمير المؤمنين (عليه السّلام) حملة لعلمه» «2»

و لما انتهي دور الإمام الباقر (عليه السّلام)، جاءت الظروف التي جعلت نجله الإمام الصادق صلوات الله و سلامه عليه، يحمل مشعلا يشع منه نور وضاء يسطع في أفق سماء الكرة الأرضية، لكي يهتدي بنوره رواة أحاديث أهل البيت (عليهم السّلام) حتي التف حوله كواكب لامعة، اقتبست من نوره عليه السلام، و به نشرت علومهم في أنحاء المعمورة، و صارت تلك الأحاديث هي المصادر الأساسية للتشريع الإلهي بعد القرآن الكريم.

______________________________

(1) الإرشاد: 263، البحار: 46/ 286، ح 2، و غيره من المصادر الاخري.

(2) البحار: 3/ 225، ح 15.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 14

و هكذا مارس الرواة دورهم في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام فترة من الزمن، إلي أن جاء عصر الغيبة الكبري، و عندها انقطع دور الرواة و جاء دور الفقهاء.

و كما برز في دائرة الرواة رجال أفذاذ كزرارة بن أعين، و محمد بن مسلم، و أبي بصير ليث المرادي، و بريد بن معاوية العجلي، كذلك برز في دائرة الفقهاء رجال استخرجوا القواعد الكلية، و الأسس العامة، من مصادرها الأساسية، ألا و هي روايات أهل البيت عليهم السلام، التي من خلالها استطاع الفقهاء استنباط الأحكام الشرعية.

و من هؤلاء الأعاظم من الرعيل الأول الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، و الشريف المرتضي علم الهدي (رحمه اللّه) و الشيخ الطوسي شيخ الطائفة (قدّس سرّه) و بعدهم

العلامة الحلي «طاب ثراه»، الذي كان له دور كبير في تطوير بعض العلوم.

و غيرهم من العلماء الأبرار الذين أسسوا علوما من خلالها يستطيع الفقيه ان يستخرج الحكم الشرعي، كعلم أصول الفقه الذي أخذ من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، التي انطوت علي ظوابط كلية، و قواعد اساسية، كالاستصحاب، و البراءة، و قانون التعادل و التراجيح، و غير ذلك من الأصول.

و في الحقيقة ان معرفة قواعد أصول الفقه أمر ضروري لاستنباط الأحكام الشرعية، و فهمها، و إدراكها؛ فإنه الركيزة الأساسية للاجتهاد؛

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 15

إذ يتناول البحث في مصادر الشريعة و قواعدها العامة، و بينه و بين الفقه تلازم وثيق.

و من العلوم أيضا علم الرجال و الحديث، الذي يتناول دراسة في الأخبار؛ لتوثيق الصحيح منها، و استبعاد الدخيل أو الموضوع عنها.

إلي غير ذلك من العلوم التي يحتاجها الباحث؛ لكي تتكون عنده الملكة الفقهيه؛ لذا برز في كل عصر من العصور علماء استطاعوا بما وهبهم المولي عزّ و جلّ ان يطور العلم بنظرياتهم التي تذلل للباحث طريق الاستنباط، و تحل له الصعاب التي يعاني منها الطالب في هذا المضمار.

و من هؤلاء الأعاظم الذين برزوا علي الساحة العلمية في زماننا المعاصر، سماحة سيدنا الأستاذ آية الله العظمي السيد تقي الطباطبائي القمي دام فضله، حيث شهدت له الساحات العلمية انطلاقا من كربلاء المقدسة، و النجف الأشرف، حتي قم المشرفة، باحثا و فقيها و كاتبا و ناقدا.

و من نعم الله سبحانه و تعالي عليّ ان وفقني لأن أكون طالبا صغيرا بين يديه، حتي شملني بعنايته الخاصة، لكي يفيض عليّ من علومه.

و لأجل هذه الرعاية وفقت لأن أكتب جميع الأبحاث التي حضرتها في مجلس درسه و هي

كما يلي:

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 16

1- البيع و الخيارات.

2- الاستصحاب.

3- بحوث في التعادل و التراجيح.

4- دورة كاملة في الأصول من بحث الأوامر حتي النهاية.

5- رسالة في الطلب و الإرادة.

6- الصوم.

7- الوصية.

8- الشركة.

9- صلة الرحم.

10- الخمس.

11- النكاح.

12- الإجارة.

و بقية الأبحاث التي ما زالت علي طريق الإعداد.

و السبب في إخراج هذه الأبحاث يعود إلي أمرين:

أ- أداء لبعض حقوق سيدنا الأستاذ حفظه الله.

ب- لكي يستفيد اخواني الفضلاء في جامعة أهل البيت (عليهم السّلام) الكبري، للدراسات الإسلامية العليا، من نظريات سيدنا الأستاذ، لذا قمت بإبراز بعضها إلي عالم النور و هي، الوصية، و الشركة، و صلة الرحم، التي بين يديك؛ لما تشتمل عليه من نظريات و مطالب دقيقه، مراعيا في

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 17

ذلك تسهيل بعض المطالب العلمية بصياغة عصريه بين العبارات الحوزوية و العبارات الأكاديمة؛ لكي لا تفقد صبغتها العلمية الكلاسيكية

و حاولت أيضا لتذليل بعض الصعاب ان أكثر الأمثلة التوضيحية تسهيلا لفهم المراد.

و كنت خلال كتابة هذه الأبحاث أعرضها علي سيدنا الأستاذ دام ظله، لكي يلاحظها بتمامها، فتفضل بذلك شكر الله سعيه.

و وضعت هذه الأبحاث التي بين يديك تحت عنوان «مباحث فقهية» لكي تكون في المستقبل القريب مع التوفيق شاملة لجميع الأبحاث الفقهية الأخري.

و الله أسأل أن يتم النفع بما بذلت فيه من مجهود، راجيا منه سبحانه ان يلهمني الرشد و الصواب، ببركة سيد العباد و آله الأمجاد.

و في الختام التمس من القارئ الكريم غض البصر عما يقع فيه القلم من سقطات أو زلات؛ لأن الكمال لله تعالي وحده، و العصمة لأهلها، و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و الصلاة و السلام علي أشرف الأنبياء و المرسلين، و

آله الطيبين الطاهرين.

زهير يوسف الدّرورة 15 شعبان 1419 ه

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 19

لا أدري علي أي شي ء يحمل، و هو أنهم قد عبروا في كلماتهم بأن العهد معني من المعاني في الوصية بالمعني الثاني، و الحال أن معني الوصية المراد في المقام كما يعرف من كلماتهم- و من

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 23

…

______________________________

جملتها عبارة الماتن (رحمه اللّه)- تقسيم الوصية إلي قسمين: الوصية التمليكية و العهدية، و هذا التقسيم لا يتمشي مع تعريفهم للوصية؛ إذ لا يمكن أن يكون قسم الشي ء قسيما له.

و بعبارة أخري أنهم يفسرون الوصية بالعهد، و العهد عبارة عن التوصية و الأمر بالشي ء، فبناء علي هذا لا يمكن أن يكون مقسما للعهدية و التمليكية، فعلي ضوء ما بيناه لا مجال للجمع بين التقسيم و التفسير الوارد للوصية، و علي كل حال فالأمر سهل، و بعد أن اتضح ما قلناه، ننتقل الي ما يستفاد من عرف الفقهاء و المتشرعة فنقول: إن للوصية معنيين:

أ- تطلق الوصية و يراد منها العهد الذي يعهده الموصي للوصي، بتنفيذ أمر ما بعد الموت، و هو أعم من كون هذا الأمر إرشاديا كوصية الإمام لابنه الحسن (عليهما السّلام) أم مولويا، لا فرق في ذلك، فالجامع هو الامر بالشي ء و التوصية به، كما ورد في القرآن الكريم، و إليك بعض الشواهد علي ذلك:

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 24

…

______________________________

1- قال الله عز و جل: وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ إِحْسٰاناً «1»

2- و قال عز من قائل: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ … «2»

3- و قال سبحانه و تعالي: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ* «3»

إلي غير ذلك من الشواهد القرآنية و الشواهد الواردة في السنة، و امّا الوصية الارشادية فكوصية الآباء الي

الأبناء، و الموالي الي عبيدهم، إلي غير ذلك..

ب- الوصية عبارة عن تعلق اعتبار الموصي بشي ء من التمليك أو نحوه كما هو مقرر في محله …

إذا: فالوصية لها معنيان، و لكن لا بد أن نري هل أن لفظ الوصية مشترك اشتراكا لفظيا بين المعنيين، أم مشترك معنويا.

لنا أن نقول: بأن لفظ الوصية موضوع للجامع بين هذين المعنيين، فعلي هذا يكون الاشتراك اشتراكا معنويا لا لفظيا.

______________________________

(1) الاحقاف: 15.

(2) البقرة: 180.

(3) النساء: 11.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 25

…

______________________________

و صفوة القول: أن الوصية عبارة عن مفهوم جامع بين كلا المعنيين، و موضوعا علي نحو الاشتراك المعنوي لا اللفظي، هذا كله ما يرجع إلي الأمر الأول.

تعنونت بعنوان يوجب كراهتها.

بشي ء، أو أوصي لغيره بشي ء، بلا إشكال يصدق مفهوم الوصية في المقام، و علي هذا الفرض يتحقق مصداق الوصية في الخارج، و يكون مشمولا لإطلاق الدليل.

و ربما يقال: أنه إذا كان للفظ الوصية معنيان؛- إذ تارة يراد منه الإيصاء و الأمر، و اخري يراد منه التمليك و الاعتبار-، فكيف يمكن في مقام الاستدلال أن يؤخذ بإطلاق الدليل، و الحال أنه لا خلاف بينهم في

______________________________

(1) لاحظ مستمسك العروة: 14/ 536.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 28

…

______________________________

أن اللفظ المشترك بين معنيين إذا استعمل يكون مجملا، و الإجمال مضاد للإطلاق؟

قلت: قد تقدم في بداية البحث عند تعريف الوصية، بأن لفظ الوصية مشترك معنوي، فبناء علي هذا إذا فرضنا أن المولي استعمل هذا اللفظ و رتب عليه حكما كما هو كذلك في كتاب الله و سنة نبيه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و أولياءه «عليهم السلام»، فلا مجال إذا لهذا الإشكال، و لا ريب بالأخذ بالإطلاق كما في بعض الموارد.

مثلا: إذا فرضنا أن لفظ البيع له معنيان، و لكن وضع للجامع بينهما، و أراد المولي من البيع من دون نصب قرينة في المقام، مرتبا علي هذا المفهوم حكما من الأحكام، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق في كلا القسمين.

و هذا أمر سار في جميع الموارد؛ إذ في كل مورد يكون اللفظ موضوعا للجامع بين معان متعددة، إذا استعمله المولي في مقام البيان و تمت مقدمات الحكمة نأخذ بالإطلاق، و نجري الحكم بالنسبة إلي جميع أفراده، و المقام داخل في مصاديق هذا الكلي.

و خلاصة القول: أن لفظ الوصية موضوع للجامع بين العهد

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 29

و كذا الوصية بالفك كالعتق (1).

______________________________

و التمليك، و

إذا نفّذ المولي الوصية تنطبق الكبري علي الصغري، فنقول:

إن العهد مصداق للوصية، و بمقتضي تنفيذ الوصية كتابا و سنة فهذا نافذ، فيترتب عليه الحكم بلا إشكال.

و في نهاية المطاف نجزم بأن الوصية العهدية لا تحتاج إلي القبول، وفاقا مع المصنف (رحمه اللّه).

الإطلاق من دون شك و لا ريب، فالشبهة في هذا المضمار واهية لا يلتفت إليها.

و صفوة القول: أن القاعدة الأولية تقتضي عدم نفوذ الوصية، و مقتضي الدليل الاجتهادي نفوذها، و الحكم بكون الوصية التمليكية من الإيقاعات لا العقود، فعلي ضوء هذا لا تحتاج إلي القبول.

عليه:

أنه يكفي لنفوذها بالنسبة الي. غير الموصي اطلاق أدلتها، و لا دليل علي سلطنة كل شخص علي نفسه علي نحو الاطلاق.

و علي كل حال، لا يخلو المقام من شقين، إما قيام دليل في المقام علي المدعي، و اما عدم قيام دليل عليه، فإذا فرضنا عدم وجود دليل علي تسلط الشخص فالامر واضح ظاهر؛ إذ لا معارضة في البين، بينه و بين دليل نفوذ الوصية؛ و ذلك لوجود المقتضي و فقدان المانع.

و اما لو فرضنا قيام دليل في المقام، فتقع المعارضه بينه و بين دليل نفوذ الوصية، فيا هل تري ما هو الدليل المرجح في حالة التعارض؟ لا إشكال في أن الترجيح مع دليل نفوذ الوصية؛ و ذلك لكونه من الكتاب، و كما حقق في محله فأيّ دليل يخالفه يضرب به عرض الجدار، فتصبح النتيجة: أن هذا الوجه لا يرجع إلي محصّل صحيح و هو كسابقه في الضعف.

ما ذكر في الوجه الثالث، إذا:

ليس الأمر كما أدعي بانعدام النظير، بل النظائر موجودة فعلي ضوء ما ذكرناه اتضح أن الالتزام بهذا لا ريب فيه.

ثانيا: لو تنزلنا و سلمنا بهذه المقالة، فلا يلزم عدم العمل به عند قيام دليل في المقام من الكتاب و السنة عليه؛ إذ عند قيام الدليل يجب العمل علي ضوئه، و لا يصغي لهذه المقالة و نظائرها، و لو لم يكن له اي

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 36

…

______________________________

نظير في الفقه من أوله حتي أخره، إنما المحكم في مقام الاستدلال هو قيام الدليل لا غير، و كما قلنا: أن المستفاد من الكتاب و السنة بحسب الإطلاق يقتضي نفوذ الوصية التمليكة من دون اشتراط القبول، فتحصّل أن هذا الوجه كغيره من الوجوه الواهية.

الطرفين لا يمكن العمل به، و في المقام- علي القول بالنقل- نري أنه مخالف لهذه القاعده، فيكون من قبيل ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع.

و دعوي: أن الاختلاف و التفاوت بين المنشأ و الممضي واقع في موارد من الأبواب الفقهيه، نظير الهبه حيث ان المنشأ فيها هو التمليك الفعلي، في حين ان الإمضاء متعلق بالتمليك بعد القبض.

مدفوعة: بأن ذلك و ان كان ممكنا في نفسه، إلّا انه يحتاج الي دليل خاص، لعدم شمول الأمر بالوفاء له، لما عرفت من ان المنشأ لم يمضه الشارع، و ما يدعي إمضاؤه له لم ينشأ، و هو مفقود.

و توهم: أن تأخره عن القبول لا ينافي شمول أدلة الوفاء بالعقد له لأنه، موجود في جميع المعاملات، حيث يكون هناك فاصل زماني- و لو كان قليلا جدا- بين الايجاب و القبول، لا محالة من غير أن يقال: أن ما أنشأه المنشئ لم يتعلق به الإمضاء و ما تعلق به الإمضاء لم ينشأ:

و حيث ان الوصية كسائر العقود، و إن كان زمان الفصل فيها أطول، كان حكمها حكم غيرها في شمول أدلة الوفاء بالعقد لها. مدفوع: بأن المنشأ

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 38

…

______________________________

في سائر العقود- كالبيع مثلا- ليس هو الملكية في زمان الإنشاء، و انما هو الملكية علي تقدير القبول، فإنه مبادلة مال بمال، و معاملة بينهما بالتراضي، فلا ينشئ البائع الملكية للمشتري، سواء قبل أم لم يقبل، بخلاف الوصية حيث ان المنشأ مقيد بالزمان- اعني زمان الموت- و هو لم يتعلق به الإمضاء، علي ما اختاره الشيخ الأعظم (رحمه اللّه) من أن القبول ناقل لا كاشف و ما تعلق به لم ينشأ، فالفرق بين الوصية

و غيرها ظاهر، هذا بناء علي القول بالنقل.

و امّا بناء علي الكشف، بانه يحكم بالقبول بالملكيه من حين الموت فهو لو فرضنا امكانه و سلمنا صدق العقد عليه مخالف لما هو المعهود في العقود، و المرتكز في الأذهان، من تأخر الأثر عن القبول- بناء علي اعتباره-، ففرض تحقق العقد و كون الأثر قبله، مما لا يمكن المساعده عليه، انتهي كلامه رفع في علو مقامه «1»

أي جادة يمكننا توجيهه، مع العلم أنه مشار اليه في القضايا الصناعية و هو خريتها.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 40

…

______________________________

3- أنه إذا كان عقد البيع كذلك، فما هو الفارق بين عقد البيع و سائر العقود، فإذا فرضنا أن العقد يتحقق باشتراط الموجب القبول، فأي فرق بين ايجاب في عقد و ايجاب آخر في عقد آخر؟ فإذا كان إيجاب البائع متوقف علي قبول القابل، فالمقام أيضا كذلك؛ إذ حكم الأمثال فيما يجوز و لا يجوز واحد.

فلا وجه إذا لما ذكره من التفصيل بين البيع و الوصية في هذه الدائرة، فتحصّل أنه دعوي بلا دليل.

و بعد أن تعرضنا الي ما أفاده سيدنا الاستاذ (رحمه اللّه) إليك التفصيل في المقام فنقول: إن عقد البيع و سائر العقود بحسب الارتكاز العرفي متكونة من موجب و قابل، و الموجب سواء كان بايعا، أو مزوجا، أو مؤجرا، الي غير ذلك في بقية العقود، لا يخلو إمّا أن يكون إيجابه مطلقا أو مقيدا، و سواء كان التقييد في دائرة زمنية متقدمة أو متأخرة لا فرق في البين؛ و ذلك لعدم القول بالإهمال لأنه محال.

و لتوضيح ذلك نذكر مثالا: و هو لو باع زيد داره من عمرو بثمن ما فإما أن نقول: باهماله في الواقع و هذا لا يعقل؛ لما تعلم أن الاهمال في الواقع محال.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 41

…

______________________________

و إمّا يملّكه الدار قبل زمان العقد و هذا غير معهود و لا متعارف بين المتشرعة، و لذا لو قام شخص بمثل هذا البيع لا إشكال في الحكم بالبطلان، و إمّا ان يكون الإيجاب بعد ساعة أو ساعتين، و هذا أيضا بحسب الارتكاز لا يكون صحيحا- مثلا-

يقول: البائع للمشتري بعتك هذه الدار (بالف دينار) و المشتري يقول: قبلت هذا المبيع، فتارة يقبل من حين الإيجاب و اخري يتعلق القبول بما أوجبه البائع، فعلي الأول- أي من حين القبول- فالأمر ظاهر و لا إشكال فيه؛ لان القاعدة المعروفة عندهم- و هي العقود تابعة للقصود- منطبقة عليه فيكون حينئذ من مصاديقها؛ و ذلك أن مقصود المتعاقدين من هذا العقد هو كون هذه العين ملكا للمشتري، و يكون الثمن ملكا للبائع بعد تمامية العقد، فعلي هذا لا إشكال في المقام حتي يقال: أن القاعدة قد انخرمت و انثلمت.

و أما علي الثاني- اي القبول يتعلق بالإيجاب من حينه- فنلتزم بملكية العين للمشتري و ملكية الثمن للبائع علي نحو الكشف الحكمي الانقلابي لا الكشف الحقيقي.

هذا كله ما يرجع الي مقام التصور، فمن حيث الإمكان لا مانع منه، و لكن بحسب السيرة الخارجية لا يلتزمون بذلك، و لذا نري لو باع البائع

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 42

…

______________________________

بقرة حاملا علي زيد و قبل قبول المشتري- و هو زيد- وضعت البقرة حملها، فهل يا تري ما ذا يري العرف في هذه الحالة هل يري المولود ملك للبائع أم للمشتري؟ الظاهر أنه للبائع بلا شك و لا ريب، و السيرة الخارجية مبتنية علي ذلك. فإذا فرضنا أن السيرة الخارجية كذلك و المستفاد من أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ الصحة؛ إذ هو دليل الصحة و المستفاد من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اللزوم، فإذا: الشارع ناظر الي ما يكون في العرف، و بهذا البيان لا يبقي اشكال في البين و من خلال ما بيناه نقول: إذا فرضنا أن الوصية من العقود و أن القبول شرط- و أغمضنا النظر عما قلناه- نلتزم بالنقل في

الوصية و كذلك في البيع؛ إذ لا فرق بينهما، اللهم إلا أن يقال:

قد قام إجماع أو تسالم علي أن الملكية حاصلة سابقا، فإذا ثبت هذا لا مانع من الخضوع له و العمل علي ضوئه، هذا كله ما يرجع الي النقل، و أما علي القول بالكشف فايضا لا يمكن الركون لما ذكره سيدنا الاستاذ (رحمه اللّه) من عدم الالتزام بقوله؛ إذ الأثر بحسب كلا الارتكازين: العرفي و الشرعي حاصل بعد القبول، فكيف يمكننا أن نلتزم بالكشف.

فما أفاده لا يمكننا القول به؛ إذ لا تنافي بين القبول بالكشف و تحقق الأثر بعده.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 43

أو شرطا- علي وجه الكشف أو النقل- فيكون من الإيقاعات (1)

______________________________

و توضيح ذلك: تارة نقول: بتحقق المعني المزبور قبل القبول، و هذا لا يمكن القول به؛ إذ المفروض أن القبول له أثر. و اخري نقول: أن الأثر الشرعي يترتب علي القبول قبل قبوله و لكن الأثر يكون بنحو الكشف، فإذا كان مقتضي الدليل هكذا فأي إشكال في الالتزام بهذا، و أي مانع من الالتزام بالكشف حتي لا تنثلم قاعدة «العقود تابعة للقصود»، و أيضا فإن ما بيناه لا ينافي الارتكاز المتشرعي؛ إذ الارتكاز المتشرعي إمّا أن تكون الملكية فيه حاصلة في زمان الموت و معناه إنكار اشتراط القبول و اثبات كون الوصية من الإيقاعات، و إمّا علي التنزل- كما هو يتنزل بأنها عقد و مركب من الإيجاب و القبول، و القبول يحصل من الموصي له، و لو بعد يوم فيكون قبولا لذلك الإيجاب- فما المانع من أن نقول: بأن القبول يتحقق في يوم السبت و يكشف عن الملكية من يوم الجمعة، و هذا ليس علي الكشف الحقيقي حتي

يقال: بعدم الالتزام به، بل بالكشف الحكمي الانقلابي. و في نهاية المطاف تحصّل: أنه لا وجه لإشكاله و ليس واردا لا علي القسم الأول و لا الثاني. و الحق ما ذكرناه و فصلناه.

ينتفي بانتفاء أحد أجزاءه، و من الظاهر الواضح أن ما حكم به الامام (عليه السّلام) ينفي كون القبول شرطا أو جزءا، بل ليس له أي مدخلية في صحة الوصية، فتحصّل من خلال الوجوه المتقدمة: عدم مدخلية القبول في صحة الوصية.

الوصية صارت باطلة كما هو كذلك في المقام، فما الوجه في عود هذا المال أو انتقاله الي الميت، إذ لا دليل علي أن مقدار الثلث يبقي في ملك الميت، و المقدار الموجود علي فرض صحة الوصية لا ينتقل الي الوارث.

و اما إذا فرضنا أنه ليس علي نحو الشرط المتأخر كما إذا كان

______________________________

(1) مباني العروة: 2/ 367.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 48

…

______________________________

للموصي له حق الفسخ.

فهل يمكننا الحكم بفساد الاحتمال المزبور- إذ هو أعم من أن يكون علي نحو الشرط المتأخر او الفسخ- أم لا؟

فأمّا بالنسبة الي احتمال الشرط المتأخر فالأمر ظاهر واضح؛ و ذلك بمقتضي إطلاقات أدلة نفوذ الوصية كتابا و سنة، فإنها تقتضي عدم اشتراط صحة الوصية بعدم الرد.

و أمّا بالنسبة إلي كون الفسخ مانعا أم لا؟ ربما يقال: لا يمكن الأخذ بالإطلاق حتي يدفع هذا الاحتمال، إذ لا تنافي بين تحقق الوصية و ثبوتها، أو دوامها، و ارتفاعها بالفسخ، و لا تنافي بين الأمرين؛ فعلي هذا لا وجه للتمسك بالإطلاق حتي نحكم بعدم تأثير الفسخ.

نعم إذا شككنا في صحة الفسخ و عدمه يكون مقتضي الأصل عدم تأثيره، فنحكم ببقاء الوصية علي حالها، و بقاء الملكية أيضا، و لا وجه لانخرامها بالفسخ.

إن قلت: قد ثبت في الأصول أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية؛ و ذلك لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد، و الشبهة في المقام شبهة حكمية، لا موضوعية، و بناء علي هذا فلا مجال لجريان

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 49

…

______________________________

الاصل.

قلت: لا بد ان تلاحظ الفرق بين جريان الاستصحاب في نفس الحكم أو إحراز الحكم ممتدا و بين وقوع الشك في الرافع.

بيان ذلك: تارة نشك في مقدار الجعل كشكنا

في أن وجوب صلاة الجمعة مختص بزمان الحضور أو يشمل زمان الغيبة أيضا، فهذا مورد جريان الاستصحاب في المجعول، و جريانه في عدم الجعل الزائد، و بهذا يحصل التعارض بين الاستصحابين، فالنتيجة التعارض بين كلا الاستصحابين و المحصّل تساقطهما.

و اخري يكون امتداد الحكم في عمود الزمان محرزا، و ارتفاعه بواسطة الرافع محتملا فعلي هذا لا شبهة في جريان الاصل بالنسبة الي الرافع، بلا فرق بين كون الشبهة موضوعية- كما لو شك في ارتفاع الطهارة بحدوث الحدث- أو تكون الشبهة حكمية كما في المقام.

و مما نحن فيه فلا إشكال في جريان الاستصحاب؛ و ذلك لتمامية أركانه، و بعدم جريان الاستصحاب في عدم حدوث الرافع نحكم ببقاء الحكم للأبد؛ لأن الأصل الجاري في السبب حاكم علي الأصل الجاري في المسبّب، و بذلك لا تصل النوبة الي جريان ذلك الأصل أصلا.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 50

…

______________________________

هذا كله بالنسبة إلي هذه الجهة، و هي إذا شككنا في رافعيته و عدمها و امّا بالنسبة الي الجهة الاخري، و هي كون الفسخ مؤثرا أم لا فيمكننا في المقام أن نثبت فساد الفسخ بنفس الإطلاقات الواردة في الوصية.

و توضيح ذلك: بعد ما انعقد الإطلاق في أدلة الوصية كتابا و سنة فإن من الامور المحتملة كون الفسخ مؤثرا، و بناء علي تأثيره لا بقاء للملكية بعد الفسخ.

و هذا غير صحيح؛ إذ كيف يعقل أن يكون الفسخ مؤثرا و الملكية مرتفعة و هي مع ذلك باقية، و هذا لا يمكن القول به لدخوله في دائرة الجمع بين المتنافيين.

فمن خلال إطلاق صحة الوصية و نفوذها الي الأبد وقع الرد أم لم يقع نحكم ببقاء الوصية و بفساد الفسخ، إلّا أن يقوم دليل

في المقام.

و علي ضوء ما بيناه لا نري مانعا من الأخذ بالاطلاق في مقام الحكم، و لا حاجة لجريان الأصل في عدم تأثير الرافع.

و بعبارة واضحة جلية فإن مجرد الإطلاق كاف لا ثبات المدعي.

و هذا الامر نفيس في حد نفسه، و من خلاله لا حاجة في اثبات اللزوم- في باب كلية العقود سواء كان في البيع او غيره- الي قوله تعالي

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 51

و دعوي: أنه يستلزم الملك القهري و هو باطل في غير مثل الارث مدفوعة: بأنه لا مانع منه عقلا، و مقتضي عمومات الوصية ذلك، مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف (1)

[مسألة] (2): بناء علي اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال و قبل وفاته علي الأقوي (2)

______________________________

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» بل نلتزم باستفادة اللزوم من نفس إطلاقات أدلة النفوذ، فنقول: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ «2» يقتضي صحة البيع و إحلاله محله، و من المفروض أن مقتضي إطلاق تمليك البائع عدم اشتراط هذا التمليك و الملكية بشي ء له لا بالفسخ و عدمه، فإذا كان الامر كذلك و دليل الإمضاء شاملا له فبنفس دليل الإمضاء نثبت الصحة و اللزوم معا.

و بهذا نلتزم في كلية العقود و الايقاعات علي هذا النهج، إلّا أن يقوم دليل علي خلافه فلا مانع من الرجوع الي الدليل و الركون إليه.

(1) ما أفاده تام و لا خدشة فيه.

اطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، حيث قلنا أنه لا يمكن أن يكون دليلا للصحة، و لا بأس بتوضيح ذلك علي نحو الاختصار فنقول: لا اشكال أن الإهمال في الواقع محال، فإذا فرضنا أن الشارع الأقدس قد حكم في موضوع ما بقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ينبثق من واقعه سؤال، و هو هل الخطاب الموجه في المقام تكليفي أم إرشادي؟

______________________________

(1) لاحظ مباني العروة: 2/ 369.

(2) آل عمران: 97.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 54

…

______________________________

فعلي القول بكونه تكليفيا معني ذلك حرمة الفسخ، و هل يمكن لأحد أن يتفوه بهذه المقالة؟

بطبيعة الحال كلا.

فإذا نفينا كون الخطاب تكليفيا، ثبت كونه ناظرا إلي الجهة الوضعية، بمعني (أيها المكلف فسخك لا أثر له)، و هذا العقد لازم، فعلي ضوء ما بيناه يقع التساؤل في المقام، فنقول: الحكم باللزوم علي اي شي ء يعرض؟ هل يعرض علي الصحيح؟ أم الفاسد؟ أم كليهما؟ أم لا هذا و لا ذاك؟

إذا: لا يخلو الامر من أربعة أقسام:

1- الصحيح.

2- الفاسد.

3- الصحيح و الفاسد.

4- الإهمال.

فأمّا الاهمال فغير معقول، و امّا الثاني فمحال أيضا؛ و ذلك للزوم اجتماع الضدين؛ إذ كيف يمكن أن يكون العقد فاسدا و مع ذلك يكون لازما، و أمّا علي الثالث- و هو الاطلاق- فلا يمكن القول به أيضا؛ لأن

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 55

…

______________________________

معني الإطلاق هو الشمولية و العمومية للعقد الصحيح و الفاسد، و هذا لا يمكن التفوه به، فيبقي الأول- و هو الصحيح- فيكون علي هذا العقد الصحيح لازما، و بناء علي هذا يلزم إحراز كون العقد صحيحا، ثم يعرض اللزوم عليه.

إن قلت: إن الحكم باللزوم يستلزم الحكم بالصحة؛ إذ كيف يمكن أن يكون العقد لازما و مع ذلك لا يكون صحيحا؟

قلت:

إنما يتوجه الإشكال علي القضية الخارجية؛ و ذلك بدليل الاقتضاء، فعلي ضوئه إذا حكم المولي بلزوم عقد ما نستكشف صحته، و اما إذا كانت القضية حقيقية- كما هو كذلك- فلا مجال للقول بهذا الإشكال؛ إذ كل حكم من الاحكام لم يتعرض لموضوعه فإحرازه و عدم إحرازه و كذلك الشك فيه راجع إلي المكلف.

و بتعبير اخر: أن وزان الحكم المعلق و زان الواجب المشروط في القضية الشرطية، و التالي فيها تابع إلي المقدم، فإذا تحقق المقدم يعرض عليه التالي.

فعلي هذا إذا فرضنا وجود عقد صحيح في الخارج نلتزم بلزومه، و أما إذا شككنا في صحة عقد و عدمه فمقتضي الاصل عدم الصحة، و من

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 56

و لا وجه لما عن جماعة (1) من عدم صحته حال الحياة، لأنها تمليك بعد الموت، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية، فلا محل له، و لأنه كاشف أو ناقل و هما معا منتفيان حال الحياة.

إذ نمنع عدم المحل له، إذ الإنشاء المعلق علي الموت قد حصل، فيمكن القبول المطابق له.

و الكشف و النقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه، فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا (2).

______________________________

خلال ما بيناه اتضح أنه لا مجال لما أفاده سيدنا الاستاذ في المقام، و ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) فلا غبار عليه.

(1) لعله إشارة لما أفاده العلامة الحلي في القواعد، حيث قال:

(و تفتقر الي إيجاب)، و المحقق الثاني في (جامع المقاصد).

(2) الأمر كما أفاده (قدّس سرّه)؛ إذ لا مانع من القبول قبل موت الموصي كما تقدم في طي البحث.

و في المقام اشكالان:

1- كيف يمكن القبول قبل موت الموصي؟

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 57

قد تقدم الجواب عن

هذا الإشكال مفصلا فلا مجال للإعادة.

2- القبول إمّا أن يكون علي نحو الكشف أو النقل، و علي كلا النحوين لا بد من فرضية الموت في المقام، و أما قبل الموت فلا يمكن ذلك.

الجواب:

إن الكشف و النقل إنما يتصوران في حالة الموت، و هذا لا إشكال فيه، و لكن لا يكون مانعا عن ضحة القبول قبل الموت، و بتعبير آخر: تارة يقع الكلام في صحة القبول و أخري في أثر القبول، فأمّا صحة القبول فلا إشكال فيها من حينه، و أمّا أثر القبول فيظهر بعد الموت، فعلي هذا لا تنافي بين الأمرين، و ما أفاده الماتن هو الصحيح و لا إشكال فيه.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 58

أو أداؤها من بيت المال (1).

______________________________

(1) تنطوي هذه المسألة علي عدة فروع:

فلا يمكننا القول به؛ و ذلك كيف يمكن أن يكون الحاكم يحكم بحكم و مع ذلك يكون مرددا فيه، إنما الترديد في الحكم يمكن تصويره في حكم حاكم آخر، كما إذا شك المجتهد أو تردد فيما حكم به الشارع، كما إذا حصل له الشك في حكم من الأحكام هل هو علي نحو التعيين أم التخيير، او علي نحو الاطلاق او التقييد، او علي نحو العموم أو الخصوص.

و أمّا شك الحاكم او تردده فيما إذا حكم بنفسه فهو غير معقول؛ إذ كيف يمكن أن يكون العقل حاكما و مع ذلك يكون مرددا في أنه علي

______________________________

(1) لاحظ مستمسك العروة: 14/ 541.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 61

…

______________________________

نحو التعيين أو التخيير.

الظاهر أن ما أفاده لا يمكن التسليم به.

و أما بالنسبة الي ما أفاده سيدنا الاستاذ (رحمه اللّه) فيرد عليه، أن المكلف لا يخلو من حالات ثلاث:

الاولي: يعلم بعدم الفوت، ففي هذه الحالة لا إشكال في جواز التأخير.

الثانية: يعلم بالفوت إما بالعلم الوجداني أو بالعلم العقلائي- أي الاطمئنان- ففي هذه الحالة يلزم العقل المكلف بالاتيان لكي لا يحصل الفوت.

الثالثة: لا يحصل له العلم بعدم الفوت، و لا بالفوت، بل يشك في الفوت و عدمه، ففي هذه الحالة لا يلزم عليه البدار؛ و ذلك لجريان الاستصحاب الاستقبالي في بقاء المكلف الي مدة زمنية، كالشهر مثلا، فإذا احتمل ذلك و ما دام الاحتمال باقيا فعلي هذا تكون أركان الاستصحاب تامة، فلا مانع إذا من جريان الاستصحاب في البقاء، و عليه يترتب عدم اللزوم بالإتيان و البدار.

إن قلت: قد حقق في محله أنه يشترط في جريان الاستصحاب إما

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 62

…

______________________________

في الحكم الشرعي أو في

موضوع يترتب عليه حكم شرعي، و إذا لم يكن الامر كذلك فلا مجال لجريان الاستصحاب، فعلي ضوئه لا يكون الاستصحاب جاريا في الحكم الشرعي و لا في موضوع يترتب عليه حكم شرعي، اذا فالاستصحاب لا وجه لجريانه في المقام.

قلت: اللازم في جريان الاستصحاب الارتباط بالحكم في وعاء الشرع، فإذا لم يكن الاستصحاب مؤثرا و مرتبطا بوعاء الشرع و لا يكون له أثر إلا الأثر العقلي فبالقطع و اليقين لا مجال لجريانه، إذ لا دليل عليه، و علي هذا الاساس حكم الأصحاب بعدم جريان الأصل المثبت، و إليك مثالا: اذا فرضنا أنه يجب التصدق عند ظهور اللحية لابن زيد فهل يمكن إثباته بالاستصحاب؟

بطبيعة الحال كلا؛ إذ الاستصحاب يجري في بقاءه و علي بقائه لا يترتب أثر شرعي، و انما الاثر الشرعي يترتب علي لحيته، و خروج اللحية لا يثبت إلا باللزوم العقلي، و أمّا الاستصحاب فلا يثبت هذا و هنا واضح ظاهر و لا اشكال فيه.

و أمّا إذا فرضنا أنه له أثر في وعاء الشرع مرتبط بالشرع و التكليف و المكلف فيكون مقتضي إطلاق دليل الاستصحاب جريانه في المقام،

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 63

…

______________________________

بلا شك و لا ريب.

و لكي يتضح المطلب وضوحا مشرقا لا بد من ذكر مثال آخر، و قبل ذكر المثال لا اشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة الي ذوي الأعذار في أول الوقت و يصح لهم البدار.

مثال ذلك: إذا فرضنا أن شخصا من الأشخاص قد فقد الماء في أول الوقت، و يشك في وجدانه بعد ساعة، او ساعتين، او ثلاث، الي آخر الوقت، ففي هذه الحالة هل يمكن الالتزام بجواز البدار أم لا؟

الجواب:

الظاهر لا إشكال في جواز البدار؛ و ذلك لجريان

الاستصحاب، فإن الاستصحاب الجاري في بقاء العذر و عدم وجدان الماء إلي آخر الوقت يحقق موضوع الجواز، و بهذا يجوز للمكلف ذلك، و أيضا يجري الكلام في الصائم إذا احتمل في يوم من ايام شهر رمضان، أنه إذا نام يحتلم فهل يجوز له النوم أم لا؟

يجوز له النوم بلا شك؛ إذ مقتضي استصحاب عدم احتلامه جواز النوم، و قس عليه بقية الموارد.

فإذا اتضح ما بيناه نقول:

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 64

…

______________________________

أولا: إن الشخص الذي تقوم عنده امارات الموت إذا احتمل أن يعيش علي قيد الحياة سنة- علي سبيل المثال- أو أكثر عند حصول الاحتمال فلا مانع من جريان الاستصحاب، و مقتضي جريانه عدم إلزام العقل اياه بقيام العمل، فكما في ذلك المورد يجوز عدم البدار كذلك في غيره.

ثانيا: أن جريان الاستصحاب الذي سبق منا يترتب عليه حكم شرعي، و إذا كان الامر كذلك فلا مانع من جريانه و ترتيب الأثر عليه.

توضيح ذلك: إذا فرضنا أن الحكم موسع- كما هو المفروض- في قضاء الصلاة؛ لان قضاء الصلاة واجب موسع من المبدأ حتي المنتهي، و هو من زمان القضاء إلي زمان فوته- اي موته- فإذا فرضنا بالاستصحاب أننا أحرزنا بقاء المكلف فهو عين إحراز الموضوع، و بناء علي إجراء الاستصحاب يلزم منه ترتب الحكم الشرعي، ففي المقام أيضا كذلك و هو جواز التأخير؛ لأن المستفاد من الدليل وجوب قضاء الصلاة في ضمن دائرة زمنية محددة، و هي من زمان القضاء الي زمان الموت، فإذا أحرزنا زمن الموت بالوجدان أو بالبينة فيجب الإتيان بالواجبات، و نفس الأمر فيما إذا احرزنا ذلك بالاستصحاب، فما أفدناه بحسب الظاهر لا

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 65

…

______________________________

مجال

للإيراد عليه، و الحاصل أن ما أورده سيدنا الاستاذ علي الماتن غير وارد.

هذا كله ما يرجع الي ما أفاده سيدنا الاستاذ (رحمه اللّه).

و أما ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) فلا بد من التفصيل.

فنقول: إذا كان مراده من أمارات الموت الأمارات التي توجب الاطمئنان أو القطع فنعم ما أفاده و الحق معه.

و أمّا إذا كان مراده من الأمارات أعم من كونها تفيد الاطمئنان أو القطع فتدخل ضمن الدائرة حالة الظن فلا نسلم بذلك، و يتوجه عليه عين ما وجهناه علي سيدنا الاستاذ؛ إذ الظن لا يغني من الحق شيئا؛ و ذلك بصريح القرآن الكريم.

و في نهاية المطاف تحصّل: أن ما أفاده الماتن لا يمكننا التسليم به علي نحو الاطلاق.

جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية مخدوش بمعارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد.

نعم في بعض الأمور المذكورة يبقي الوجوب عليه، كالصلاة و الصوم و الحج؛ و ذلك لورود الدليل الخاص، و أما كل واجب في حال الحياة يمتد الي ما بعد الموت، فالظاهر أنه لا يمكن القول به، بل هو في غاية الإشكال.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 67

…

______________________________

2- يقع النقاش في أصل الكبري.

و ذلك بعد أن فرض وجود الاشتغال و أن هذه الوصية مصداق للامتثال- كما هو كذلك- فلا يخلو الأمر بالنسبة إلي المكلف من ثلاث حالات:

الاولي: يعلم بأن الوصي يقوم بما رسمه إليه من عمل.

الثانيه: يقطع «1» بعدم قيامه بالأعمال المطلوبة منه.

الثالثة: يحصل له الترديد بحيث لا يعلم و لا يقطع بذلك.

فعلي هذا إذا حصلت عنده أمارة، أو قطع بقيام الوصي بالاعمال المطلوبة منه بعد موت الموصي ففي هذه الحالة يجب عليه الإيصاء، و أمّا إذا كان عالما بالعدم فقطعا لا يجب عليه؛ و ذلك لأن الوصية بما هي وصية ليس لها موضوعية، و انما هي طريق يوصل الي المطلوب، و في الصورة المفروضة أن الشخص قد قطع بعدم الأثر المترتب علي هذه الوصية، إذا: لا مجال للقول بوجوبها، و امّا في الحالة الثالثه- و هي الترديد- فأيضا الحكم كسابقه في عدم الوجوب؛ و ذلك لوجوه:

______________________________

(1) المراد من القطع هنا اعم من الوجدان و التعبد و العلم العقلائي، اي الجامع الكلي و هو الأمارة المعتبرة.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 68

…

______________________________

أ- مقتضي جريان أصالة البراءة عدم الوجوب.

بيان ذلك: أن الشخص يحصل له الشك في الوجوب و عدمه، و عند حصول الشك فلا مانع من جريان البراءة في المقام.

و لا بأس

بالإشارة إلي كبري كلية قد ثبتت في علم الأصول، و هي أنه هل يمكن جريان البراءة في الحكم من باب الشك في القدرة علي الامتثال أم لا؟

الجواب: نعم، و تحقيق ذلك علي نحو التفصيل موكول الي محله، و امّا علي نحو الاجمال و الاختصار، فنقول: أن إطلاق أدلة البراءة الصادرة من الشارع الأقدس يستفاد من خلالها أنه في مورد الشك يرفع الحكم بمقتضي الأصل؛ إذ لا مانع من جريان البراءة عند الشك في التكليف من باب الشك في القدرة، و إليك مثالا يتضح به المطلوب، و هو فيما إذا استيقظ شخص من النوم مجنبا، و لا يمكنه الاغتسال بالماء البارد، و يشك أنه إذا طلع من الدار هل يمكنه الوصول الي الحمام لكي يغتسل أم لا؟

الظاهر أنه لا مانع من جريان البراءة هنا؛ اذ يشك في الالتزام بالغسل و عدمه، فعلي هذا يصبح المورد من موارد البراءة، و بهذا البيان نرجع الي

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 69

…

______________________________

أصل المطلب، و هو: حيث ان هذا الشخص متردد في قيام الوصي بالمهمة المطلوبة منه، فعلي هذا يشك في وجوب الإيصاء و عدمه، فلا إشكال إذا في جريان البراءة، و بعد جريانها تصبح النتيجة عدم الإيصاء.

ب- يمكننا أيضا احراز عدم القيام بواسطة الاستصحاب، و هو الاستصحاب الاستقبالي.

و توضيحه هكذا: أنه يعلم في البداية عدم قيام الوصي بما يكلف به، و يشك بعد ذلك بالقيام و عدمه، فعلي هذا فإن مقتضي الاستصحاب عدم الإتيان، و بهذا يحكم بعدم قيامه، فتكون النتيجة عدم وجوب الوصية.

ج- مجرد الشك كاف في المقام بعدم الوجوب.

بيان ذلك: أن الموصي يشك في قيام المكلف بالأعمال المطلوبة هل يقوم بها أم لا؟ فأمّا دليل

الوجوب فإنما ينطبق علي تحقق الشخص بالقيام، و امّا في حالة الشك فلا يمكننا التمسك بدليل الوجوب؛ و ذلك لأنه عند التمسك به يدخل ضمن دائرة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و قد ثبت في محله أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية باطل.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 70

…

______________________________

إن قلت: لا يمكن رفع اليد عن العمل في حالة الشك، مع الفرض بعدم كونه مؤمّنا من قبل المولي؛ و توضيح ذلك: إذا فرضتم عدم جريان الاستصحاب و البراءة فلا مجال للقول بأن الشك كاف في المقام؛ و ذلك أن العبد مقهور في يد المولي، و مجرد احتمال العقاب منجز يلزم في نظر العقل تحقق مؤمّن للعبد من العقاب، حتي تطمئن نفسه، و إلا مع الشك لا يمكنه تحريك حتي إصبعه.

قلت: إذا وصلت النوبة الي هنا فيكفي للأمن من ذلك قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، و لا أري مانعا من جريانها، و علي ضوءها نحكم بقبح عقابه؛ إذ لا دليل علي وجوب الاحتياط، و امّا علي فرض وجود دليل علي الاحتياط، فلا تصل النوبة لجريان هذه القاعدة، و امّا مع العدم فلا مانع من ذلك، فتحصل من خلال ما بيناه ثلاث مراحل:

الاولي: جريان (البراءة).

الثانية: جريان (الاستصحاب).

الثالثة: جريان قاعدة (قبح العقاب بلا بيان).

اللّه سبحانه: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِليٰ أَهْلِهٰا «1».

و عن الحلبي عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان «2».

إذا: فتارة يحصل للأمين الذي اؤتمن علي هذه الامانة العلم بحفظها بعد موته، كما كانت محفوظة في حال حياته؛ و ذلك لكون ورثته من الأشخاص الصلحاء الحافظين لأمانات الآخرين، و لا يطرأ عليه أدني شك بأنهم يتصرفون في أمانات الغير بعد موته، بل يقطع أنهم يحافظون عليها أتم المحافظة و يردّونها الي أصحابها، ففي هذه الصورة لا يمكننا

______________________________

(1) النساء: 58.

(2) الوسائل: 19/ 79/ ب 4 من أبواب الوديعة/ ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 72

…

______________________________

القول بالوجوب عليه، لكي يردها عند ظهور أمارات الموت.

و أخري عكس ذلك تماما فإنه يقطع أن الورثة بعد موته يتصرفون في أمانات الناس؛ و ذلك لعدم صلاحهم، ففي هذه الصورة يجب عليه عند ظهور أمارات

الموت أن يؤدي الأمانات إلي أهلها.

فتحصل من خلال التفصيل أن في الصورة الاولي لا يجب، و في الصورة الثانية يجب، و امّا علي نحو الإطلاق فلا يمكن التسليم به.

حاله و لا يعد تصرفا، كما أن البقاء إذا كان مستندا الي

______________________________

(1) لاحظ مستمسك العروة: 14/ 543.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 75

…

______________________________

عدم مطالبة المالك لم يعتبر حبسا للحق عن مالكه.

بل يمكن دعوي قيام السيرة القطعية عليه، فإن المديون لا يبادر إلي ادائها ما لم يطالبه المالك، كما هو الحال في مهور الزوجات) انتهي «1».

و علي كلا القولين إذا لم يكن راضيا فلا مجال لهذا التفصيل، إذ التصرف في مال الغير من دون إذنه حرام، و امّا مع الرضا فلا اشكال فيه، و امّا إذا لم يكن راضيا فلا ريب في وجوب الاداء؛ اذ المفروض أن الحبس حرام، و هذا من مصاديقه، فعلي ضوئه يجب عليه أداء ديون الناس.

الرد.

لكن لا يخلو عن اشكال، اذا كان الموصي باقيا علي ايجابه.

بل في سائر العقود أيضا مشكل، إن لم يكن اجماع، خصوصا في

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 79

الفضولي؛ حيث ان مقتضي بعض الاخبار صحتها و لو بعد الرد.

و دعوي: عدم صدق المعاهدة عرفا اذا كان القبول بعد الرد، ممنوعة.

ثم انهم ذكروا انه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح، و هو أيضا مشكل علي ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب؛ اذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة او بعد الموت، إلا إذا قلنا: أن الرد و القبول لا أثر لهما حال الحياة، و أن محلهما إنما هو بعد الموت و هو محل منع (1).

…

______________________________

(1) تتفهرس هذه المسألة في عدة فقرات:

أن الرد لا أثر له بلا شك و لا ريب.

و لا يخفي أن الفروع المذكورة بحسب القاعدة الأولية لا مجال للتعرض لها؛ و ذلك لما ثبت سابقا من كون مقتضي القاعدة الأولية تحقق الوصية، و هو أعم من كونها تمليكة او لا؛ و ذلك لأن الوصية علي إطلاقها مؤثرة و لا تكون قابلة للرد، غاية ما في الامر أنه في بعض مصاديق هذه الكبري يمكن دعوي الإجماع، و علي اي حال فإننا مجاراة للمصنف (قدّس سرّه) لا بأس أن نتعرض لها.

نستفيد أن القبول بعد الرد لا إشكال فيه؛ إذ المفروض أن البيع ردّ من قبل المالك، و لكن بعد أن ابتلي بالمحذور أجاز.

و لرب قائل يقول: كيف يتحقق القبول بعد الموت و الحال أن الموجب قد مات و لا وجود له؟

الجواب: عن هذا الاشكال ظهر في ضمن الابحاث السابقة فلا مجال للإعادة.

واحد. قلت: لا وجه لقياس أحد المقامين بالآخر؛ و ذلك أن صحة العقد في الصرف و السلم مشروط بالتقابض قبل الافتراق، فلو لم يتقابضا حتي افترقا بطل البيع؛ اذ العقد غير تام في وعاء الشرع، و بعد فرض عدم التمامية لا وجه للقول بالصحة، و هذا خلاف ما نحن فيه؛ إذ لم يشترط في تمامية العقد القبض، فعلي هذا يكون العقد تاما و مشمولا لدائرة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و صفوة القول: أن الرد المزبور لغو و لا أثر له، غاية ما في الباب أن أثار العقود مختلفة بحسب الفترة الزمنية، فتارة يترتب الأثر علي العقد

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 86

…

______________________________

بلا فاصل زماني، و أخري يترتب الأثر علي العقد بعد فترة زمنية كما نحن بصدده؛ و ذلك أن وزان الوصية وزان الواجب المشروط، فإذا لم يتحقق الشرط في الخارج لا يعقل تحقق المشروط، فإن الملكية التي أنشأها الموصي للموصي له هي ملكية مشروطة و معلقة علي الموت، فما دام لم يتحقق الموت فلا وجه لتحقق متعلق الوصية.

و بعبارة أجلي: فلا ملازمة بين صحة العقد و تحقق الملكية، لأن متعلق العقد متوقف علي مفاد الإنشاء، فإذا كان مفاده علي نحو الواجب المنجز يتحقق، و امّا إذا كان علي نحو الواجب المشروط- كما هو كذلك- فلا مجال لتحققه.

و لا وجه لقياس رد الموصي له برد الموصي حال الحياة؛ و ذلك لقيام الدليل الخاص في رد الوصي دون غيره، و سوف نتعرض اليه عند تعرض الماتن (قدّس سرّه) له.

بيع مستقل، و بهذا يترتب الأثر علي كل واحد منهما.

فإذا اتضح ما بيناه يجري الكلام في الوصية أيضا؛ إذ يقبل الموصي له أحد الشيئين و يرد الأخر، فعلي الاول تتحقق الملكية له و علي الثاني لا تتحقق.

إذا: ففي هذه الصورة لا إشكال في صحة الوصية.

و اخري يقوم الموجب بتمليك مجموع الشيئين، و مثاله معروف في البيع، و هو إذا ملك البائع المشتري مصراعي الباب لا كل مصراع منه بثمن، بل المبيع هو مصراعا الباب علي نحو المجموع، كذلك في الوصية كما إذا أوصي له بمصراعي باب من الأبواب، ففي هذه الحالة إذا قبل الموصي له احد جزئي الموصي به و ردّ الآخر، فلا إشكال إذا في بطلانها، و لا فرق في ذلك بين أن نقول بكون القبول جزء أو مقوما، أو

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 89

…

______________________________

شرطا كاشفا أو ناقلا.

و ما ورد في المقام من كون المجموع من حيث المجموع أمرا انتزاعيا و غير قابل للتمليك فلا يمكن التسليم به؛ إذ يرد التساؤل علي هذه المقالة بما هو المراد من كون المجموع امرا انتزاعيا؟! هل المراد عدم صحة البيع فيما إذا وقع علي كلا المصراعين، أم لا؟

فإذا كان الثاني لا يقع أي إشكال في البين؛ و ذلك أن المجموع من حيث المجموع في الامور الوضعية و الاعتبارية مما لا ريب فيه، و امّا علي الاول فيلزم التسلسل؛ لأن الشخص البائع لهذه الدار هل يبيع المجموع بما هو مجموع؟ أو يبيع النصف علي حده و النصف الآخر علي حده؟ أو الربع؟ أو الثلث؟ أو العشر؟ الي ما لا نهاية له …؛ إذ الجزء لا يتجزأ كما ثبت في محله، فعلي هذا لا بد لنا

من القول بوقوع العقد و الإنشاء علي امر واحد، و لذا تقدم منا عدم الالتزام بتعدد الخيارات، و كذلك تبعض الصفقة.

فإذا عرفت ذلك نقول: إذا فرضنا أن الموصي له قبل أحدهما دون الآخر، فعلي هذا لا إشكال في بطلان الوصية، سواء قلنا بشرطية القبول أو جزئيته؛ إذ المفروض أن الموصي ملّك المجموع المركب و الموصي

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 90

…

______________________________

له لم يقبل، و الوصية مشروطة بالإيجاب و القبول، و المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، كما أن المشروط ينتفي بانتفاء أحد شروطه، فتحصل مما قلناه: علي ضوء الصناعة العلمية أن الوصية باطلة، و امّا ما أفاده سيدنا الاستاذ (قدّس سرّه) في المقام فإليك ملخصه ثم مناقشته.

اشترط أحدهما علي الآخر في حال تخلف الشرط هل يوجب

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 92

…

______________________________

الخيار أم لا؟ الظاهر لا؛ إذ لا يعتبر دليل الشرط مشرعا، حتي يقال:

أن كل شرط جائز، بل الأمر ليس كذلك، فعلي هذا يلزم في الرتبة السابقة قيام الدليل علي جواز الشرط المزبور في الشريعة المقدسة، و بعد الفراغ من هذه الجهة ننتقل الي جهة أخري و هي الحكم بلزومه و لا يتم الا بمقتضي دليل الاشتراط، و بهذا البيان يمكننا أن نقول: ففي كل مورد حصل لنا العلم من طريق الشارع الأقدس بجواز شرط من الشروط نلتزم به، و امّا عند عدم وجود الدليل فلا مجال للقول بالالتزام، كما في المقام.

3- قد أثبتنا بأن الخيار لا ينتقل بالإرث، و مما ذكرناه ظهر الإشكال في ما أفاده بقوله (و كذا لو أوصي بشي ء فقبل بعضه مشاعا) فإنه لا تصح في جميع هذه الصور؛ و ذلك لوحدة الملاك و سريان الإشكال، نعم في خصوص بيع جميع ما يملك و ما لا يملك قد ورد نص في المقام، و إليك نصّه: محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلي أبي محمّد الحسن بن علي العسكري (عليه السّلام) في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلي مكة و القرية علي مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت فلانا- يعني المشتري- جميع القرية التي حدّ منها كذا، و الثاني و الثالث

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 93

…

______________________________

و الرابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك و إنما له بعض هذه

القرية و قد أقرّ له بكلّها؟

فوقع (عليه السّلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البائع علي ما يملك «1».

فمن خلال هذه الرواية نستدل علي الصحة فيما يملك، و الفساد في ما لا يملك، و هذا علي خلاف القاعدة الأولية.

و دعوي عدم التطابق ممنوعة، و الإنصاف أن ما ذكرناه مطابق؛ إذ يظهر من ذيل المسألة ان المصنف معترف بمقالتنا كبرويا و إن كان مخالفا صغرويا كما في بعض الموارد و الأمر سهل.

______________________________

(1) الوسائل: 17/ 339- ب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 94

لا فرق في ذلك، بل كل واحد منهما يوصلنا إلي المطلوب؛ و لذا نقول: يحرم إكراه الغير علي شي ء ما تكليفا، و كذلك التصرف في نفس الغير فاسد وضعا.

من المعارضة أم لا؟ الظاهر لا، بل يحصل التعارض بين الضرر الوارد علي الوارث و الضرر الوارد علي الموصي له؛ إذ التصرف في نفسه و أخذ اختياره و سلب قدرته في حد ذاته موجب للضرر الاعتباري.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 100

…

______________________________

و ربما يكون الضرر الاعتباري أعظم من الضرر المالي، كما هو واضح لمن كان له أدني تأمل؛ بل يمكننا تصوير الضرر المالي علي الموصي له أيضا؛ إذ يمكن في حالة تعجيله أن يخسر قسما من المال.

أضف إلي ذلك كله أنه هل يمكن التمسك بدليل لا ضرر بناء علي ما سلكه المشهور في كل مورد تحقق موضوعه أم لا؟

من الطبيعي جدا أن هذا لا يتفوه به أحد، و إليك مثالا يتضح من خلاله ما قلناه و هو: لو فرضنا وجود تاجرين في مدينة من المدن، أحدهما اشتري بضاعة من الأرز بثمن معين بحيث يلزم في حقه- من باب عدم تضرره- أن يبيع كل كيلوغرام منه بعشرة (دنانير)، و في نفس الوقت اشتري التاجر الآخر نفس البضاعة بثمن بخس، و علي هذا يبيع كل كيلوغرام منها ب خمسة (دنانير) فهل يمكننا أن نقول بمقتضي دليل لا ضرر بحرمة تجارة التاجر الثاني بالأرز تكليفا، و نحكم أيضا بفساد بيعه؟

من الواضح البديهي عدم جواز التفوه بهذه المقالة، فتحصل من خلال ما أبديناه: عدم الجزم بما أفاده (قدّس سرّه).

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 101

الموصي بموته و عدمه.

و قيل: بالبطلان بموته قبل القبول.

و قيل: بالتفصيل بين ما إذا علم ان غرض الموصي خصوص الموصي له فتبطل، و بين غيره فلورثته. و القول الاول و ان كان علي خلاف القاعدة مطلقا- بناء علي اعتبار القبول في صحتها- لأن المفروض ان الإيجاب مختص بالموصي له.

و كون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع. كما ان دعوي انتقال حق القبول الي الوارث أيضا محل منع صغري و كبري؛ لمنع كونه حقا، و منع كون كل حق منتقلا الي الوارث حتي مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به، الذي لا يصدق كونه من تركته.

الولاية، و حق الشفعة، و حق الخيار.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 104

…

______________________________

1- الحق الحكمي

2- الحق الحقي

فأما المراد من الحق الحكمي هو الحق الذي لا يقبل الإسقاط او النقل، كالخيار الثابت في الهبة، فإنه لا يمكن إسقاطه و لا نقله، و امّا الخيار الحقي فيمكن لمن بيده الخيار أن يسقطه أو ينقله إلي الغير علي بعض الآراء، علي إشكال قد تقدم منا في محله، فتحصّل مما قلنا: أن الحق عبارة عن ملكية شي ء لذي الحق، فعلي هذا.

أقول: لا موضوع لهذا البحث في المقام علي الإطلاق؛ إذ لا معني لأن يقال: أن الموصي له له حق القبول؛ إذ هذا باطل بلا إشكال و لا ريب، و لذا هل يمكن لأحد ان يقول: فيما إذا مات القابل للبيع قبل قبوله فللوارث أن يرث ذلك؟

الظاهر أن القول بهذه المقالة في غاية الإشكال؛ و ذلك أنه موضوع و حكم، فإذا صدر الايجاب من الموجب و القبول من القابل ترتب الأثر و إلّا فلا، كما أنه لو وقع الماء النجس علي الفرش فإن الفرش يتنجس؛ و امّا إذا لم يقع فلا مجال للقول بنجاسته، و لا حق في المقام حتي يقال بالحقيّة للقابل؛ و ذلك لعدم تتحقق الملكية له، و عند عدم تحققها فلا

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 105

…

______________________________

مجال للكلام حول الوارث؛ فإذا اتضح ما بيناه نرجع الي مناقشة الاستدلال السابق فنقول: يرد علي الاستدلال المزبور ثلاثة أمور:

1- أنه لا موضوعية للحق حتي تصل النوبة إلي بقية الإشكالات.

2- لو سلمنا بوجود حق في المقام فهل الحق المفروض حكمي أم حقي و هل يقبل الانتقال أم لا؟

الجواب: أن دليل الإرث هو: كلما تركه الميت فهو لوارثه،

فيلزم في المرحلة السابقة أن نحرز ما تركه الميت حتي يرثه وارثه، و امّا في المقام فلم يحرز ذلك، فعلي هذا يحصل الشك في كون الحق قابلا لأن يترك أم لا، و بعبارة أوضح أن الحق المدعي في المقام هل هو من الاشياء القابلة للترك حتي تدخل في دائرة دليل الإرث أم لا؟

الظاهر أن الأمر ليس كذلك اذا: فما هي الوظيفة في حالة الشك؟

ربما يقال: لإحراز ذلك نتمسك بالعام و عليه يندرج المقام و ينطوي تحته، و به يثبت المطلوب.

قلت: إن هذا تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، و كما علمت منا اكثر من مرة أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز، و قد حقق ذلك في الاصول.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 106

…

______________________________

إذا: فما هو الأصل الجاري في المقام؟

الاصل الجاري هو الاستصحاب، و به نحرز عدم قابليته للترك؛ و ذلك أننا نتسائل: قبل تحققه في الشريعة المقدسة هل كان قابلا أم لا؟

فنجري الاستصحاب. و مقتضاه عدم كونه قابلا، هذا من ناحية، و من ناحية أخري بعد أن تحقق هل بقي علي حاله أم تغير؟

بمقتضي الاستصحاب أيضا نحكم بعدم قابليته للانتقال، إذا: فلا مجال للأخذ بدليل الإرث.

3- قد أثبتنا في محله أنه لا دليل علي انتقال الحق، و الرواية التي استدل بها علي المدعي ضعيفة من حيث السند، فعلي هذا لو أغمضنا النظر عن الايراد الأول و الثاني يكفي في ضعف المدعي و سقوطه عن الاعتبار ما ذكرناه في هذا الايراد.

و علي هذا الأساس بنينا علي عدم إرث الخيار و إن كان خلاف المشهور و لا غرو في ذلك.

أدلة الوصية كتابا و سنة عدم اشتراط صحة الوصية بالقبول،

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 107

…

______________________________

و مما حدانا إلي الخروج عن هذه الدائرة هو الإجماع، حيث انه دليل لبّي، و لا بد فيه من الاقتصار علي القدر المتيقن، و القدر المتيقن منه في الجملة هو القبول.

و بتعبير آخر فإننا إنما نلتزم بكون القبول جزءا أو شرطا بمقتضي الإجماع، و بناء عليه فإذا صدر القبول من القابل كفي في تحقق الأمر، و كذلك إذا صدر من وارثه.

هذا ما يريده المستدل في مقام الاستدلال بالإجماع.

و فيه:

أولا: أنه بعد موت الموصي له لا مجال لتحقق الملكية له؛ و الوجه في ذلك كما ذكرنا سابقا من أن الموصي ينشئ الملكية المشروطة و المعلقة علي موته، فما دام لم يتحقق موت الموصي لم يتحقق الزمان القابل لانتقال العين الي الموصي له، و بعبارة أخري أن وزان الوصية وزان الواجب المشروط، و مثاله: إذا قال المولي لعبده إذا جاء حسن فأكرمه، ففي هذه الحالة فإن وجوب الإكرام معلق علي مجي ء حسن، فقبل مجيئه لا وجوب في البين، و الأمر في المقام كذلك، فإنه قبل موت الموصي لا مجال و لا ظرف زماني لتحقق الملكية، و المفروض أن الموصي له قد

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 108

…

______________________________

مات قبل الموصي، و من الواضح- و لو علي الفرض الموضوعي- أن الميت غير قابل لأن يكون موردا للوصية، و لذا لا يمكن أن يقال: بأن زيدا يستطيع أن يوصي بمال لعمرو و قد مات قبل مائة عام، و الحاصل:

أنه غير قابل للوصية حتي يقال: بأنه يرث أم لا.

ثانيا: أن تقريب الاستدلال بالإجماع المزبور غير متين؛ إذ الإجماع دليل لبّي فلا بد

من الاقتصار فيه علي القدر المتيقن، فإذا كان الأمر كذلك فكيف توسّع دائرته حتي يستدل به في المقام، بل لا بد من تضييق الدائرة علي ما هو القدر المتيقن، فالحاصل: أن التقريب متناقض في حد نفسه، فالإنصاف أن هذا التقريب في غاية السقوط.

المصدر السابق: ح 4.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 110

…

______________________________

أفاد (قدّس سرّه) في المقام أن رواية محمد بن مسلم لا اعتبار بها؛ و ذلك لإعراض المشهور عنها، و كما تعلم أن اعراض المشهور لا يسقطها عن الاعتبار، و أيضا لا مجال لترجيح ما ذكره (رحمه اللّه) من كون هذه الرواية موافقة للعامة، فيجب الأخذ بالاولي و طرح الثانية؛ لما تعلم أيضا أن هذا علي مسلكه، و امّا علي مسلكنا لا يتم به المطلوب، لما حققناه في بحث التعادل و التراجيح من كون المرجح الوحيد هو الأحدثية، و بناء عليه يكون الترجيح مع رواية محمد بن مسلم؛ و ذلك لكونها أحدث، إذ الاولي مروية عن الامام الباقر (روحي فداه) و الثانية مروية عن الإمام الصادق (صلوات الله و سلامه عليه) فتصبح النتيجة من خلال عرض هذه الوجوه أن الفرض المذكور في المتن خلاف الصناعة العلمية؛ إذ بحسب القاعدة الأولية و النص الخاص فإن الوصية ملغاة و لا اعتبار بها بعد موت الموصي له، و كذلك لا حصة لورثته علي الإطلاق، و مما يؤيد المدعي:

ما رواه منصور بن حازم، عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أوصي لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصي له قبل الموصي، قال: ليس بشي ء «1».

______________________________

(1) نفس المصدر: ح 5.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 111

…

______________________________

و في المقام توجد رواية لربما يتوهم المتوهم أن لها مدخلية في البحث، و في الواقع و الحقيقة أنها لا ترتبط بالمقام أصلا، و إليك هذا النص.

عن العباس بن عامر، قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها، و لم يترك عقبا؟

قال: أطلب له وارثا أو

مولي فادفعها إليه.

قلت: فإن لم أعلم له وليا؟

قال: اجهد علي أن تقدر له علي ولي، فإن لم تجد و علم اللّه منك الجد فتصدّق بها «1».

و توضيح عدم ارتباطها بالمقام، أن السؤال الصادر من الراوي قد وقع علي أن الموصي له لم يتحقق منه القبض، لا أنه قد مات و الموصي حيّ، فعليه لا وجه لدخولها في دائرة البحث، بل هي أجنبية عن المقام.

و يفهم من خلال كلامه (عليه السّلام) أن القبض غير مشروط في الوصية،

______________________________

(1) نفس المصدر: ح 2.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 112

و علي ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعا أيضا يكون الحكم علي خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل موت الموصي له؛ لعدم ملكيته في حياة الموصي.

لكن الاقوي مع ذلك هو اطلاق الصحة، كما هو المشهور؛ و ذلك لصحيحة محمد بن قيس الصريحة في ذلك، حتي في صورة موته في حياة الموصي، المؤيدة بخبر الساباطي و صحيح المثني، و لا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم، و منصور بن حازم، بعد اعراض المشهور عنهما، و امكان حملهما علي بعض المحامل، منها التقية؛ لأن المعروف بينهم عدم الصحة.

نعم يمكن دعوي انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصي له علي وجه التقييد.

بل ربما يقال: إن محل الخلاف غير هذه الصورة، لكن الانصراف

______________________________

و النسبة بينهما نسبة الخاص إلي العام، فتقيد المطلقة بالمقيدة، و ليس بعزيز، هذا ما يرجع الي هذه الرواية، و امّا رواية الباهلي فلا ربط لها بالمقام أيضا؛ إذ هي ناظرة الي الوصية العهدية، اضف إلي ذلك كله، ضعف سندها.

و علي فرض التنزل فلا إشكال في كونها مطلقة، و كما تعلم

أن

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 113

ممنوع، و علي فرضه يختص الاشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي، و إلا فبناء علي عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا، بعد فرض عدم رده، فينتقل إلي ورثته (1).

______________________________

المطلق يقيد في وجود مقيد له، و المقيد في المقام هي رواية محمد بن مسلم.

غيره، و إليك مثالا يتضح من خلاله المطلوب، و هو: إذا قال المولي اكرم العالم، فيمكن صدق العالم علي العادل تارة و علي الفاسق تارة أخري، و لكن بمناسبة الحكم و الموضوع، ينصرف الإطلاق عن الفاسق. هذا فيما إذا تعددت الأفراد، و امّا إذا كان منحصرا في فرد واحد كما هو المفروض فيما نحن بصدده فعليه لا مجال للقول بالانصراف، فتحصل مما بيناه: أنه لا يمكننا الالتزام بما أفاده (قدّس سرّه).

(1) لم يتعرض سيدنا الأستاذ (حفظه الله) لهذه الامور و ذلك لعدم الثمرة في التعرض لها.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 115

عليه أن يعمل بالوصية.

و توضيح ذلك: أنه ليس كل رد قابلا لأن يقبل، إلا الرد البالغ إلي الموصي، لا مطلق الرد، و يستفاد هذا بوضوح من خلال كلام الامام (عليه السّلام)، في التعليل الوارد في النص، بقوله: (لأنه لو كان شاهدا فأبي أن يقبلها طلب غيره).

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 320- ب 23 من ابواب الوصايا- ح 3.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 117

…

______________________________

و معني ذلك إذا كان ردّه قد وصل إلي الموصي لا مطلق الرد، و امّا في غيره فلا يكون شرطا و لا يمكنه الرد.

و ينبغي لنا في المقام أن نشير الي نكتتين:

الأولي: أن الوصية العهدية لا يشترط فيها القبول، و يجب علي الموصي له تنفيذها، إلا في صورة الرد، و هذا مشروط بعدم عروض عنوان ثانوي رافع للتكليف، كالحرج علي ما هو المسلم عنده و عندنا، أو الضرر علي ما هو المشهور في مسلك القوم.

الثانية: لا إشكال في عدم نفوذ الوصية علي الإطلاق.

مثال ذلك: أن يقول الموصي إلي الموصي له زوّج ابنتي من ابنك بعد موتي.

ففي هذه الحالة لا إشكال و لا ريب في عدم نفوذ هذه الوصية و أضرابها؛ و ذلك لكونه تصرفا في سلطان الغير، و التصرف في سلطان الغير غير جائز.

هذا كله ما يرجع الي تقريب الاستدلال بالرواية الآنفة الذكر، و يمكننا أيضا الاستدلال بتقريب آخر، و هو: مقتضي إطلاق أدلة نفوذ الوصية كتابا و سنة نفوذها و صحتها علي نحو الإطلاق، من دون شرط أو

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 118

…

______________________________

قيد أو خصوصية في مورد من الموارد، و حيث قد وجد دليل خاص كالإجماع، أو الشهرة، او الضرورة، نخرج من دائرة الإطلاق بمقدار ضيق، و هو

بما دل عليه الدليل، و امّا الزائد فيبقي تحت نطاق الإطلاق.

فعلي ضوء ما أوضحناه يكون الأمر بالنسبة إلي قبول الوصي لا دليل عليه، فتكون الوصية علي هذا نافذة، و إنما يرد الكلام حول الرد بكونه مؤثرا أو غير مؤثر، هذا بحسب الدليل المخصص، و إلا علي ضوء الصناعة فالإطلاقات المنعقدة في الكتاب و السنة محكمة، و هي المرجع الاساسي في هذا المقام و غيره، هذا كله بالنسبة إلي الوصي.

و امّا بالنسبة إلي الموصي له فهل يكون قبوله شرطا أم لا؟

الإجابة عن هذا التساؤل قد اتضحت من خلال البيان المتقدم، و الكلام هو الكلام؛ و ذلك فإن مقتضي الإطلاق عدم الاشتراط، غاية ما في الباب قد وجدت خصوصية في البين، و هي أن الأمر الراجع الي الغير يقع علي نحوين: فتارة يكون تنفيذ الأمر في الخارج غير متوقف علي إعمال قدرته و إرادته، حتي في حالة عدم رضاه فإنه يجري و لا إشكال في ذلك، و إليك مثالا يتضح من خلاله المطلوب، إذا أوصي زيد إلي عمرو بأن يؤدي ما عليه من الديون بعد موته لفلان، و فلان المذكور لم

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 119

…

______________________________

يرض بأداء الدين، ففي هذه الحالة لا أثر لرضاه و عدمه، بل لا بد من تنفيذ الوصية، و يجب علي المتصدي لهذا أن يؤدي الدين المذكور في الوصية؛ و ذلك بمقتضي إنفاذ الوصية.

و أخري لا يتحقق نفوذ مورد الوصية في الخارج إلا بتوقفه علي اعمال قدرته، كما إذا أوصي بإعطاء الشي ء الفلاني هبة إلي زيد فبطبيعة الحال يتوقف ذلك علي إرادته؛ حيث ان عقد الهبة قوامه الايجاب و القبول، و لا يمكن تحقق العقد بلا قبول هذا من ناحية.

و

من ناحية أخري ليس لأحد حق التصرف في نفس الغير، فعلي هذا لازمه أن يتحقق القبول منه و إلّا فلا.

فإذا اتضح ذلك نقول: إذا كان مورد الوصية عينا من الأعيان (كالدار)- علي سبيل المثال، فيما إذا قال بع هذه الدار من زيد بمقدار من المال، كألف دينار، و بعنوان الهبة، أو المصالحة، إلي غير ذلك-، ففي هذه الصورة إذا لم يقبل فالكلام هو الكلام بعدم نفوذ الوصية، و علي هذا تنتقل العين إلي الوارث، و ذلك أن كل ما تركه الميت فهو لوارثه، إلا في مورد الوصية بمقدار، و في الدين كذلك.

و ربما يقال: بعدم انتقالها إلي الوارث، كما تفضل بذلك سيدنا

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 120

…

______________________________

الاستاذ (رحمه اللّه).

و إليك ملخص كلامه (قدّس سرّه)، حيث انه فرق بين الوصية التمليكية و العهدية، ففي الأولي عند فرض عدم قبول الموصي له حيث ان الميت أخرج هذه العين عن ملكه و رفضها و جعلها ملكا للغير، و المفروض أيضا عدم قبول الغير لهذه العين فعلي هذا تنتقل إلي الوارث، لما تعلم أن ما تركه الميت فهو لوارثه، و هذا مما تركه الميت، فتصبح النتيجة: ان هذه العين للوارث.

و امّا في الوصية العهدية فالأمر ليس كذلك، بل الميت قد جعل هذه العين في ملكه و ابقاها علي ملكه، كما إذا أوصي بشي ء لفلان و فلان لم يقبل، ففي هذه الحالة يصرف في وجوه البر مع تحرّي الأقرب فالاقرب، و امّا الإرث فلا مجال لانتقاله في دائرته.

هذا ملخص ما أفاده (قدّس سرّه) كما في تقريره الشريف «1».

و يرد عليه:

أولا النقض:

______________________________

(1) انظر مباني العروة: 2/ 407.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 121

…

______________________________

إذ لو تنازلنا و

سلمنا بما أفاده (رحمه اللّه)، فما هو الفرق بين الوصية التمليكية و العهدية، فإذا فرضنا أنه يلزم علي الوصي مرعاة نظره و لم يتفوه بشي ء فعلي هذا لا فرق بين كلتا الوصيتين، و يتضح ذلك من خلال هذا المثال، و هو: إذا قال ملكت هذه العين لزيد و زيد لم يقبل و كان مصرحا بنحو الترتب فإن لم يقبله فلعمرو و إن لم يقبله فلبكر و هكذا …،

فهل يوجد إشكال في البين؟

الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، فعلي هذا لا فرق في التصريح و عدمه، و لا في التمليكية و العهدية، هذا كله من حيث النقض.

ثانيا الحل:

لا يمكن التسليم بالحكم علي نحو الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، بأن يقال: تارة يكون المقام بحسب المتفاهم العرفي يفهم ذلك من مراد المتكلم بوضوح، و بعبارة أجلي يكون المقدر كالموجود، كما هو الأمر في الشروط الارتكازية ضمن العقود، و عليه يرتبون الآثار في سوق العقلاء و المحاورات العرفية الدارجة بين أهل اللسان، و أخري لا يكون الأمر كذلك.

فأمّا علي الأول فالقول بالترتب و تحري الأقرب فالأقرب علي

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 122

…

______________________________

القاعدة؛ و ذلك لوجوب العمل بالوصية.

و امّا علي الثاني فلا بد من الالتزام بالانتقال إلي الوارث.

المخصص هو الاجماع، و حيث انه قام علي حصة، تبقي باقي الحصص تحت دائرة الاطلاق، و بهذا البيان لا يبقي إشكال في البين.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 126

ح 7.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 133

محمد بن مسلم، «عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: عمد الصبي و خطاه واحد» «2».

فمن خلال هذه الرواية نعلم أن عمد الصبي و خطأه واحد، و لا فرق

______________________________

(1) الوسائل: 1/ 45، ب 4 من أبواب مقدمة العبادات، ح 12.

(2) الوسائل: 29/ 400، ب 11 من ابواب العاقلة، ح 2.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 135

…

______________________________

في ذلك سواء كان متعمدا أو غير متعمد، و لا وجه لحملها علي قضية الدية؛ و ذلك لا تنافي بين المثبتين، فعلي ضوء إطلاقها نلتزم في كل مورد لم يقم دليل بالخصوص بكون عمد الصبي كخطئه، و في ضوء ذلك إذا أوصي لا يترتب علي وصيته أي أثر، و حيث انه يوجد نص بالخصوص نخرج من هذه الدائرة إلي دائرة أخري، تتضمن نفوذ وصية الصبي في الأرحام دون غيرهم، و هو ما رواه محمد بن مسلم.

3- ما رواه محمد بن مسلم.

عن محمد بن مسلم «قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصي و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء» «1».

فعلي ضوء هذه الرواية نستفيد أن الغلام إذا حضره الموت فأوصي و لم يكن بالغا جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء، و بمقتضي المفهوم إذا لم يكن الأمر كذلك فلا مجال لنفوذها، مضافا إلي الإطلاق المحكم في المقام.

4- ما رواه ابو بصير.

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 360، ب 44 من ابواب الوصايا، ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 136

…

______________________________

عن أبي بصير- يعني المرادي- «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصي بثلث ماله في حق جازت وصيته، و إذا

كان ابن سبع سنين فأوصي من ماله باليسير في حق جازت وصيته» «1».

فلعله قد يتوهم المتوهم بمعارضه هذه الرواية مع الرواية الآنفة الذكر «2»، و الحال ان الامر ليس كذلك، بل الرواية الأولي شرطية و كذلك الثانية، و كما تعلم في الاصول أنه إذا وردت شرطيتان قد علّق الحكم في كل واحدة منهما علي شرط من الشروط تكون النتيجة حينئذ تخصيص و تقييد كل منهما بمفهوم الأخري، و المثال المعروف في ضوء الروايات هو (إذا خفي الاذان فقصر) فمفهومه إذا لم يخف الاذان فلا تقصر، و في رواية اخري (اذا خفت الجدران فقصر) فمفهومه اذا لم تخف الجدران فلا تقصر، فعلي هذا لا بد من تخصيص أو تقيد مفهوم كل من الشرطيتين بمنطوق الآخر، فتصبح النتيجة هكذا (إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر) فهذا هو الميزان الكلي عند ورود الشرطيتين.

فإذا اتضح ما بيناه، فالمقام أيضا كذلك، و علي هذا الأساس يكون

______________________________

(1) نفس المصدر: ح 2.

(2) و هي رواية محمد بن مسلم.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 137

…

______________________________

مقتضي الرواية الاولي الالتزام بنفوذ وصيته فيما إذا حضره الموت و أوصي لأقرباءه، فتنفذ الوصية في الأقرباء دون غيرهم، و مقتضي الرواية الثانية مفهوما إذا لم يبلغ الغلام عشر سنين فلا تنفذ وصيته، فعلي هذا يحصل عندنا مفهومان و منطوقان فنقيد كل من المفهومين بمنطوق الآخر، فتضبح الحصيلة هكذا: (إذا كان سنه عشر سنين و كان عاقلا و أوصي تكون وصيته نافذة).

فعلي هذا ما أفاده الماتن في كمال الصحة.

فهل يمكن الالتزام به أو لا؟

الجواب: إذا لم يقم إجماع أو تسالم و لم يكن خلاف الضرورة الفقهية فلا مانع من الالتزام به، و يؤيد المدعي «1» عدة من الروايات:

1- ما رواه ابو عبد اللّه البصري.

______________________________

(1) اي يستفاد من خلال النصوص المؤيدة نفوذ وصية غير البالغ في المال اليسير.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 138

…

______________________________

«عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته» «1».

2- ما رواه زرارة.

عن زرارة، «عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا أتي علي الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصي علي حد معروف و حق فهو جائز» «2».

3- ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.

«عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته» «3».

4- ما رواه ابو بصير و ابو ايوب.

«عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت» «4».

______________________________

(1) نفس المصدر: ح 2.

(2) نفس المصدر: ح 4.

(3) نفس المصدر: ح 5.

(4) نفس المصدر: ح 6.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 139

…

______________________________

5- ما رواه منصور بن حازم.

«عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز؟

قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته» «1».

6- ما رواه ابن سنان.

عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللّه عزّ و جل: حَتّٰي إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ «2».

قال: الاحتلام.

قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها.

فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة

سنة كتبت له الحسنات و كتب عليه السيئات، و جاز أمره الخ … » «3».

فتحصل من خلال الحديث الاول و الثاني «4» و تأييد الباقي: أن الصبي إذا بلغ عشر سنين جاز وصيته.

______________________________

(1) نفس المصدر: ح 7.

(2) الأحقاف: 46/ 15.

(3) نفس المصدر: ح 8.

(4) المراد من الاول و الثاني هما: حديث محمد بن مسلم، و ابو بصير.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 140

نحو

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 143

المصدر: ح 5.

(3) الوسائل: 23/ 226- ب 12 من ابواب الأيمان، ح 12.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 145

…

______________________________

عتق، أو إبراء، أو وصية، الي غير ذلك … فلا مجال حينئذ للقول بترتب الأثر عليه؛ إذ مقتضي الإطلاق عدم الفرق بين الآثار.

و امّا ما ذكر في المقام من كون الأثر المرفوع عبارة عن خصوص المؤاخذة فلا يمكن التسليم به، و يلاحظ عليه:

أولا: إن مقتضي الإطلاق رفع القيود، فعلي هذا لا وجه لتخصيص الحكم بخصوص فرد دون آخر.

ثانيا: أن الشارع الأقدس حيث انه المقنن للأحكام الشرعية، و له كمال الصلاحية في التصرف، فقد تصرف في وعاء الشرع في المقام، و جعل هذا الحكم حاكما علي أدلة الأحكام، فعلي هذا أن هذه الروايات توجب تخصيصا و تقييدا في جميع الأحكام، أعم من كونها وضعية أو تكليفية، أضف الي ذلك كله أن المؤاخذة تختص في عالم الآخرة، و الأحاديث الواردة ليست ناظرة إلي ذلك.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 146

الوسائل: 18/ 412، ب 2 من ابواب الحجر، ح 5.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 147

…

______________________________

منه فلا اعتبار به، و لكن للمناقشة في سندها مجال؛ و ذلك أن أبا الحسين بياع اللؤلؤ مشترك بين الموثق و غيره، و حيث لا يمكننا تمييز الموثق عن غيره فعليه يرد الاحتمال، و هو يمكن أن يكون الراوي غير الموثق، و بناء عليه تسقط الرواية عن الاعتبار، و إن استبعد سيدنا الاستاذ (قدّس سرّه) ذلك.

فعلي هذا نبني المسألة علي الاحتياط.

و امّا ما ذكر في المقام من أن تصرفه في ماله بعنوان الوصية لا يمكن رفعه بالنص-؛ و ذلك لأن حجره أمر امتناني، و حيث لا امتنان في المقام فعليه لا يمكن ذلك- فغير صحيح؛ إذ لا يوجد دليل علي كون الحكم امتنانيا، و لو سلّمنا ذلك فالحكم من أجلي مصاديق الامتنان؛ و ذلك أن السفيه لا يحجزه حاجز عن تصرفاته في أي مورد من الموارد، سواء كانت محللة أم محرمة، و البيئة التي يعيش فيها بيئة ملوثة من جميع أطرافها، فعلي هذا يتأثر من المجتمع الفاسد الذي يحيط به، فيتصرف في ماله بلا قيود و لا حساب، و لأجل ذلك كله منعه الشارع الأقدس و حجر علي ماله، و هذا يعتبر امتنان منه لحفظ أموال هذا السفيه، و إليك مثالا يتضح من خلاله المراد، و هو: إذا فرضنا أن الوالد يري ولده غير رشيد، و علي هذا يمنعه عن المعاملة مع الغير، و الهدف من ذلك حفظ أمواله حتي لا

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 148

لعدم الضرر بها علي الغرماء (1) لتقدم الدين علي الوصية.

الخامس: الحرية (2).

______________________________

يكون مغبونا، فلا إشكال في كون منعه امتنانيا بالنسبة

إلي ولده.

فالحاصل: أن الإشكال المذكور غير وارد، و إنما الإشكال في الحكم من حيث السند لا غير.

(1) و ذلك لعدم التزاحم بين حق الدين، و الغرماء، و الوصية؛ إذا انها حصلت بعد الدين، فعليه المقتضي موجود و المانع مفقود.

ان الوصية شي ء من الأشياء فإذا كان الأمر كذلك فلا مجال لنفوذ وصيته.

و بتعبير آخر أن العبد لا يقدر علي شي ء، و الوصية شي ء، فتصبح النتيجة أن العبد لا يقدر علي الوصية.

______________________________

(1) النحل: 75.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 150

…

______________________________

2- النصوص:

و يمكننا أن نستدل علي المدعي بروايتين:

الاولي: رواية محمد بن قيس.

«عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: في المملوك ما دام عبدا فإنه و ماله لأهله لا يجوز له تحرير، و لا كثير عطاء، و لا وصية، إلا أن يشاء سيده» «1».

الثانية: رواية عبد الرحمن بن الحجاج.

«عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: لا وصية لمملوك «2»».

فاتضح من خلال الكتاب و السنة الشريفة أن وصية العبد لا أثر لها، و إن كان في نقاش سند هاتين الروايتين مجال، و لكن يكفي لإثبات المدعي الآية الشريفة، هذا في حالة عدم إجازة مولاه، و امّا إذا فرضنا أنه أجاز المولي بعد ذلك فهل تصح وصيته و تكون نافذة أم لا؟

الظاهر لا إشكال في ذلك، بل لا بد من الالتزام بصحة وصيته فيما إذا

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 410، الباب 78 من ابواب الوصايا، ح 1.

(2) الوسائل: 19/ 410، الباب 78 من ابواب الوصايا، ح 2.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 151

…

______________________________

أجاز مولاه، و إن استشكلنا في بحث البيع عند ما مررنا ببحث الفضولي، و لكن لوجود رواية في المقام يمكننا من خلالها الالتزام بالصحة مع الإجازة في الفضولي، و علي نحو الإطلاق أيضا؛ و ذلك لورود التعليل فيها و إليك هذا النص:

و هو ما رواه «زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن

سيّده، فقال: ذاك إلي سيّده، إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما.

قلت: أصلحك اللّه، إنّ الحكم بن عتيبه و ابراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، و لا تحلّ إجازة السيد له.

فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنّه لم يعص اللّه، و إنّما عصي سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز «1»».

فعلي ضوء هذا النص يتضح أن كل شي فيه خلاف لحق اللّه و يتضمن خلاف حق الناس إذا حصلت الإجازة جاز؛ و ذلك بسبب التعليل الوارد في النص، و عليه لا فرق في الصحة بين النكاح و غيره، إذا: تصبح النتيجة

______________________________

(1) الوسائل: 21/ 114/ الباب 24 من ابواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 152

فلا تصح وصية المملوك، بناء علي عدم ملكه، و إن أجاز مولاه، بل و كذا بناء علي ما هو الأقوي من ملكه؛ لعموم أدلة الحجر و قوله (عليه السلام): (لا وصية لمملوك)، بناء علي إرادة نفي وصيته لغيره، لا نفي الوصية له. نعم لو أجاز مولاه صح، علي البناء المذكور.

و لو أوصي بماله ثم انعتق و كان المال باقيا في يده صحت علي إشكال (1). نعم لو علقها علي الحرية (2) فالأقوي صحتها.

______________________________

صحة الوصية و نفوذها فيما إذا أجاز المولي.

(1) لا وجه للإشكال؛ إذ المفروض أنه كان حين الوصية متلبسا بالعبودية، و ما يصدر من العبد لا أثر له، و كذلك الأمر في الصبي فإنه إذا صدر منه عقد ثم بلغ لا إشكال في عدم صحته.

بالمانع و مع وجود المانع لا يمكنه الوصية.

و امّا إذا كان المقصود من الشرط هو الشرط المقارن، بمعني أن يعلق

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 153

…

______________________________

الوصية علي زمان الحرية فينبثق التساؤل في المقام، و هو هل أوصي أو لا؟

فإذا لم يوص فلا مجال للبحث، و امّا إذا أوصي فأيضا يرد السؤال، و هو هل إنشاء أو لا؟ و علي فرض الإنشاء هل الإنشاء معلق أو المنشئ؟

فإذا كان المنشئ معلقا- و هو الوصية- فلا إشكال في بطلانها، و امّا إذا كان الإنشاء معلقا فلا بحث في البين؛ و ذلك لخروجه عن دائرة البحث؛ لإنه إخبار.

فتحصّل: من خلال هذا البيان بطلان الوصية علي جميع التقادير، و لا ينقضي عجبي من سيدنا الاستاذ (رحمه اللّه) كيف قال: إن هذا من أجلي مصاديق التعليق.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 154

و لا يضر التعليق المفروض، كما لا يضر إذا قال: هذا لزيد إن مت في سفري. و لو أوصي بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلي صرف مال فالاقوي الصحة (1)، و كذا ما كان من هذا القبيل.

السادس: أن لا يكون قاتل نفسه (2) بأن أوصي بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه- من جرح، أو شرب سم، أو نحو ذلك- فإنه لا تصح وصيته علي المشهور المدعي عليه الإجماع للنص الصحيح، الصريح. خلافا لابن إدريس، و تبعه بعض، و القدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية بالمال. و امّا الوصية بما يتعلق بالتجهيز و نحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها، كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا لا سهوا أو خطأ- و برجاء أن يموت- لا لغرض آخر- و علي وجه

العصيان- لا مثل الجهاد في سبيل الله- و بما لو مات من ذلك.

______________________________

(1) بل الأقوي عدم الصحة؛ و ذلك لأدلة الحجر، فبمقتضي إطلاقها تكون شاملة للمقام، و أيضا مقتضي الآية الشريفة المتقدمة «1» ذلك، فعلي هذا يكون محجورا و لا يقدر علي أي شي ء، و هو أعم من كون تصرفه ماليا أو غيره.

التحفظ- كما في عبارة الماتن (رحمه اللّه)- علي جملة من القيود و هي كما يلي:

1- أن يفعل الحدث عصيانا.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، در يك جلد، المقرر - چاپخانه امير، قم - ايران، اول، 1419 ه ق مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم؛ ص: 156

و يستفاد هذا بوضوح من خلال النص، حيث قال الامام (عليه السلام):

«من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم» و من البديهي أن العقوبة الصادرة نحو الفاعل لهذه الجريمة لا شك أنها مترتبة علي العصيان، و إلا فمن الواضح إذا لم يكن الإنسان عاصيا لا يصدر الحكم من قبل المولي في حقه، و من هذا المنطلق توجه السؤال من قبل الراوي نحو الإمام (عليه السّلام).

2- أن يكون الشخص متعمدا في ارتكاب الحدث، و امّا إذا صدر

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 378- الباب 52 من ابواب الوصايا، ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 157

…

______________________________

منه غفلة، أو خطأ، فلا مجال لشمول الحكم له؛ و ذلك قد صرح في متن النص، أضف إلي ذلك كله أن ترتب الجزاء لا يكون إلا في حالة التعمد.

3- أن يكون هدفه من ارتكاب الحدث الموت، و امّا إذا كان غرضه شيئا آخر فلا مجال لدخوله في دائرة البحث، و عليه ففي هذه الحالة تكون وصيته صحيحة؛ إذ المقتضي موجود و المانع مفقود، أضف إلي ذلك كله أنه قد صرح في الحديث الشريف حيث قال (عليه السّلام) «لعله يموت».

فتحصّل: أنه يجب التحفظ علي هذه القيود، و كلها مستفادة من صحيحة أبي ولاد المعتمدة في مقام الاستدلال.

عليه الماتن (رحمه اللّه) و غيره، و إن كان الجزم به في غاية الإشكال.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 158

…

جهتين:

الجهة الاولي: من حيث الدلالة.

الجهة الثانية: من حيث السند.

فأمّا الجهة الاولي فتارة يقع الكلام حول صدق الولد مع الواسطة، و أخري عدم صدقه، فإذا قلنا: أن الولد يصدق مع الواسطة و الإطلاق محكم في المقام، فعلي هذا لا نحتاج الي إثبات المدعي الي دليل آخر؛ و ذلك لا فرق بين أن يكون الموصي الأب أو الجد، و امّا إذا قلنا: بعدم صدق الولد بالواسطة- إذ الظهور العرفي ناضر الي الولد المباشر و ليس للحفيد- ففي هذه الصورة نحتاج في سريان الحكم بالنسبة للجد الي

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 427- الباب 92 من ابواب الوصايا- ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 162

…

______________________________

دليل آخر، و يمكن أن يستدل بهذا التقريب، و هو: حيث ان الرويات في باب النكاح قد انطوت علي جواز التصرف بالنسبة إلي الجد؛ إذ له الأولوية في تزويج احفاده من الذكور و الإناث، و هذا لا خلاف فيه بين الأصحاب، فعلي هذا يقتضي سريان الحكم الي ما نحن بصدده؛ و ذلك إذا ثبت في النكاح فمن طريق أولي يثبت في الأموال.

و لكن قد تقدم منا في بعض الأبحاث أن هذه الأولوية لا تخلو من إشكال؛ و ذلك أن التوسعة في باب النكاح لا توجب سريان الحكم بالنسبة إلي غيره؛ إذ من المحتمل وجود مصلحة في النكاح دعت الشارع الأقدس الي توسيع دائرة الحكم بالنسبة إليه، فعلي ضوء ما بيناه لا يبقي مجال للتمسك بالأولوية.

هذا ما يرجع إلي الجهة الاولي و امّا الجهة الثانية فلا مجال للاعتماد علي هذه الرواية؛ و ذلك لضعف سندها من حيث الترديد بين الحسن بن علي بن يوسف و حسن بن علي بن يونس، فأما الأول فلم يوثق، و

امّا الثاني فلا وجود له في كتب الرجال.

2- ما رواه سعد بن إسماعيل.

عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن وصي أيتام يدرك أيتامه

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 163

…

______________________________

فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟

قال: يردّ عليهم و يكرههم عليه «1».

و هذه ضعيفة السند بسعد بن اسماعيل.

3- ما رواه محمد بن عيسي.

عمن رواه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: في رجل مات و أوصي إلي رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلي الوصيّ و قال له: ردّ عليّ مالي لأتزوج فأبي عليه، فذهب حتي زني.

فقال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال و لم يعطه فكان يتزوج «2».

و هذا النص مرسل لا اعتبار به، فعليه لا تصل النوبة إلي البحث حول متنه.

4- ما رواه العيص بن القاسم.

عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متي يدفع إليها مالها؟

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 371- الباب 47 من ابواب الوصايا- ح 1.

(2) الوسائل: 19/ 370- الباب 46 من ابواب الوصايا- ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 164

…

______________________________

قال: إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها «1».

و هذه الرواية تامة سندا و دلالة علي المدعي، فعليه لا إشكال و لا ريب في صحة وصية الأب و الجد بالولاية علي الأطفال، مضافا إلي السيرة و التسالم.

و من واقع هذا البيان لنا أن نتسائل، بأن نقول: هل يمكن للأب و الجد أن يجعلا وصيا قيما علي الأطفال مع وجود أحدهما أو لا؟

قبل الإجابة عن هذا التساؤل نتعرض لما أفاده سيدنا

الاستاذ (رحمه اللّه) في مقام الاستدلال علي المدعي؛ و ذلك أنه بعد أن عرض عدم الخلاف بين الأصحاب (قدّس سرّه) في عدم الصحة قال: الأولي أن يستدل للحكم بهذا التقريب: و هو أن ولاية الأب و الجد بمقتضي دليلها ولاية مطلقة و غير مقيدة.

و من هنا فلا تنسجم مع جعل الولاية لغيرهما، مع وجود واحد منهما في عرضه، حيث ان مقتضاه تقييد ولايته بعدم تصرف ذلك للغير قبل تصرفه، فهو نظير ما ذكرناه في باب الأوامر، من أن مقتضي إطلاق

______________________________

(1) الوسائل 19/ 366- الباب 45 من ابواب الوصايا- ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 165

…

______________________________

الأمر كونه تعيينيا لا تخييريا، باعتبار أن جعل البدل له ينافي اطلاقه.

ففيما نحن فيه: إطلاق الدليل ينافي كون الولي هو الجامع بين الباقي منهما و وصي الآخر، بل مقتضاه كون الباقي هو الولي لا غير «1» (انتهي).

و ما أفاده (رحمه اللّه) لا يمكننا القول: به؛ و ذلك لا يخلو الأمر إمّا أن يقوم دليل علي المدعي أم لا، فإذا دل دليل علي أن لكل واحد منهما له الصلاحية في أن يعين وصيا، فبمقتضي إطلاقه لا مانع من ذلك.

و امّا إذا قلنا: قد حصل العلم من طريق أو آخر بعدم إمكان اجتماعهما، فغاية ما في الباب يقع التعارض بين كلا الدليلين.

و امّا إذا لم يقم دليل في البين، فلا مانع من الالتزام بولاية كليهما، فتحصّل: أن ما أفاده (قدّس سرّه) غير سديد.

و ما ينبغي أن يقال: في المقام هو أن الدليل علي المدعي منحصر في أمرين: الأول السيرة، و الثاني حديث العيص بن القاسم، فأما السيرة فلا إطلاق لها؛ و ذلك أنها دليل لبي لا بد فيها من الاقتصار

علي القدر المتيقن، و القدر المتيقن منها هو اعتبار الوصية في حالة عدم وجود

______________________________

(1) لاحظ مباني العروة: 2/ 428.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 166

…

______________________________

الآخر، و امّا رواية العيص بن القاسم فلا إطلاق لها حتي يمكن التمسك به، فعلي هذا لا بد من الرجوع إلي القاعدة الأولية و مقتضاها عدم «1» الصحة.

الوصية بمال الغير و لو أجاز ذلك الغير إذا أوصي لنفسه.

نعم لو أوصي فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز (1)

______________________________

المثال، فهل تجوز الوصية بها أم لا؟

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 174

…

______________________________

قد فصل الماتن (رحمه اللّه) بين كون العين المترتب عليها منفعة من المنافع، و بين غيرها، فحكم بجواز الوصية في الاولي، و مثّل لذلك بالخمر فيما إذا اتخذت للتخليل، و حكم بعدم الجواز في الثانية.

و حريّ بنا أن نبحث أولا في الكبري الكلية، لكي نري أن ميزان تحقق الملكية في أي مورد من الموارد، و عدمه في أي مورد من الموارد الأخري، ثم ننتقل إلي جهة ثانية من البحث، من خلالها نسلط الضوء علي كون الحق قابلا للانتقال في مورد من الموارد، لكي يكون موضوعا لجواز الوصية أم لا؟

فنقول: لا ملازمة بين كون المالية في شي ء و كون الملكية فيها، فالنسبة بين المال و بين الملك نسبة العموم و الخصوص من وجه، فيمكن أن يصدق علي شي ء أنه مال و لا يكون ملكا، و مصاديق هذا القسم كثيرة كالجواهر المتكونة في قعر البحار، و المعادن التي لا تكون مملوكة لأحد، فالجواهر بلا شبهة أموال و مورد لرغبات العقلاء، و مع ذلك كله لا تكون مملوكة لأحد، إلي غير ذلك من الموارد التي يطول سردها، و أيضا يمكننا أن نفرض كون شي ء مملوكا لأحد من الأشخاص و مع ذلك لا يكون مصداقا للمال، كحبة من الحنطة، فيما إذا فرضنا أن زيدا

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 175

…

______________________________

كان مالكا لمن من الحنطة، فلا اشكال في ان كل حبة من الحنطة هي ملك لزيد، و كل واحدة من الحنطة علي حده لا تكون مالا من الاموال، و لذا يمكننا أن نقول إذا أتلف أحد حبة من هذه الحنطة لا يكون ضامنا؛ لأن

الذي يوجب الضمان هو إتلاف المال، و امّا ما لا مالية له فلا يوجب ذلك.

فعلي هذا يصح أن يكون مملوكا و لا يكون مالا، فهذه الجهتين المفترقتين.

و امّا جهة الالتقاء بينهما فلا حاجة لذكر مصداق من المصاديق؛ و ذلك لتعددها و كثرتها، كدار زيد، و دابته، الي غير ذلك …

فإذا اتضح ذلك: لا بد أن نري في أي مورد قد ألغي الشارع الأقدس مالية شي ء من الاشياء.

فنقول: الملاحظ في كلمات الأصحاب أن الشارع الأقدس قد الغي مالية الكثير من الموارد، كالخمر، و الخنزير، فعلي هذا إذا أتلف أحد خمر غيره فلا يكون ضامنا؛ و ذلك لإلغاء مالية الخمر من قبل الشارع الأقدس، و لكن هذا لا يخرجه عن ملك الغير، و ما ادعيّ في كلماتهم بل جعل من المسلمات كما يظهر من عبارة الماتن (قدّس سرّه)، و السيد

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 176

…

______________________________

الحكيم (رحمه اللّه)، فيما إذا اتخذ للتخليل أو التعقيم لا يكون مملوكا لأحد، و إنما له حق الاختصاص..

الظاهر أنها مجرد دعوي خالية عن الدليل؛ إذ لا دليل في المقام يخرج هذه العين عن ملك مالكها، و مجرد إلغاء المالية ليس دليلا في البين، بل تبقي العين ملكا لمالكها و لو لم تكن لها مالية.

فعلي هذا الأساس نقول: أنه لا وجه للقول بعدم جواز الوصية فيما إذا كان الشي ء محرما، و كذلك ليس فيه غرض عقلائي، و ليس فيه نفع معتد به؛ و ذلك لعدم قيام دليل يدل علي عدم الجواز، و لذا لو فرضنا أن الخمر غير قابل للتعقيم، و لا التخليل، و لا غير ذلك من المنافع، و لكنه ملك لأحد، مقتضي أدلة الوصية جوازها في كل شي ء يكون

قابلا للنقل، فما المانع من الحكم بالجواز؟

الظاهر لا مانع في ذلك، إلا أن يقوم إجماع تعبدي علي عدم الجواز و أني لنا ذلك، أو انصراف دليل الوصية عن مثله، و هذا كسابقه.

فتحصّل من خلال هذا البيان، بمقتضي الصناعة العلمية أمران:

الأمر الأول: عدم وجود دليل في المقام يمكن من خلاله خروج العين عن ملك المالك؛ إذ لا نسلّم الملازمة بين الملكية و المالية.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 177

…

______________________________

الأمر الثاني: إذا كان شي ء مملوكا و قابلا للانتقال فلا إشكال في جواز الوصية به، حتي مع الفرض بعدم ترتب أثر من الأثار عليه، نعم في عدم وجوب الضمان عند حالة الإتلاف لا مانع من الالتزام بذلك، إذا كان المستفاد من دليل الضمان أن مورد الإتلاف يلزم أن يكون المتلوف مالا من الأموال، فعلي هذا يمكن للفقيه أن يلتزم بعدم الضمان، و مع ذلك يفتي بعدم جواز الإتلاف؛ إذ التصرف في مال الغير من دون إذنه حرام، كما في المثال المتقدم؛ و ذلك بمقتضي السيرة الممضاة.

هذا كله ما تقتضيه الصناعة العلمية.

أشهر، أو بحمل الدابة التي تلد بعد ستة أشهر- علي سبيل المثال- إلي غير ذلك من الموارد، فلا مانع من صحة الوصية في مثل هذه الأمور، و لا يشترط وجودها بالفعل؛ و ذلك بمقتضي إطلاق الدليل.

إن قلت: كيف يمكن الوصية بما لا يكون موجودا بالفعل، مع أن الملكية تتوقف علي كون الشي ء موجودا بالفعل، و المملوك يلزم أن يكون شيئا.

قلت: يمكننا أن نجيب علي هذا الإشكال بنحوين:

النحو الأول بالنقض: كيف يمكن للشخص في حال حياته أن يؤجر دراه من زيد عشرين عاما، و بعد يومين أو أقل يتوفاه الأجل، و مع العلم أن المنافع المتأخرة إلي عشرين سنة أمور متجددة، و غير قابلة للإنكار عند المتشرعة و العقلاء.

النحو الثاني بالحل: إن الامور الاعتبارية لا وجه لقياسها بالامور الواقعية الخارجية؛ حيث ان الأمور الخارجية كالعرض و الجوهر

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 179

…

______________________________

و أمثالهما لا يمكن تحقق بعضها دون الآخر كالعرض بلا جوهر، و لكن في الامور الاعتبارية لا مجري لهذا؛ لأن الاعتبار خفيف المئونة، و لذا نري في سيرة العقلاء أن المالك للعين مالك لمنافعه، إلي ما لا نهاية له.

فتحصّل مما أوضحناه: عدم المانع من صحة الوصية في كلا الأمرين، سواء كانت موجودة بالفعل أو بالقوة، فعلي هذا ما أفاده الماتن (رحمه اللّه) في كمال الصحة و المتانة.

و سلمنا بدخول جملة من الموارد المتقدمة في دائرة الحق، كالخنفساء و غيرها، فيلزم من ذلك التفصيل، إذ تارة يحصل لنا الشك في كون هذا الحق هل يقبل الانتقال أو لا؟

فعلي فرض الشك لا يجوز ذلك؛ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و أخري نجزم بالعدم؛ و ذلك بمقتضي الاستصحاب، و ثالثة نقطع بكونها مملوكة، فلا إشكال في الجواز، كما أن الحكم كذلك في حالة القطع بكونها مورد الحق.

الصورة قد احتمل الصحة، و الحق أنه لا مانع من الالتزام بالصحة؛ لأن الرواية التي وردت في نكاح العبد من دون إذن مولاه تدل علي الجواز، و بمقتضي عموم العلة نلتزم بالصحة في كل مورد تكون العلة موجودة، و هكذا …

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 185

خلّف لك، و خلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟

فكتب إليّ: بع ما خلّف و ابعث به إليّ، فبعت و بعثت به اليه.

فكتب إليّ: قد وصل «2».

2- علي بن الحسن قال: مات محمد بن عبد اللّه بن زرارة، و و أوصي

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 271، ب 10 من ابواب الوصايا، ح 1.

(2) الوسائل: 19/ 280- ب 10، من ابواب الوصايا، ح 16.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 187

…

______________________________

إلي أخي أحمد بن الحسن، و خلّف دارا و كان أوصي في جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلي أبي الحسن (عليه السّلام) فباعها، فاعترض فيها ابن اخت له و ابن عمّ له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، و كتب إليه أحمد بن الحسن، و دفع الشي ء بحضرتي إلي أيوب بن نوح فأخبره أنّه جميع ما خلّف و ابن عمّ له و ابن اخته عرض، و أصلحنا أمره بثلاثة دنانير.

فكتب: قد وصل ذلك، و ترحم علي الميت، و قرأت الجواب «1».

3- علي بن الحسن قال: مات الحسين بن أحمد الحلبي و خلّف دراهم مائتين، فأوصي لامرأته بشي ء من صداقها و غير ذلك، و أوصي بالبقية لأبي الحسن (عليه السّلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلي أيوب بحضرتي و كتبت إليه كتابا، فورد الجواب بقبضها و دعا للميت «2».

4- عمّار بن موسي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح إذا أوصي به كلّه فهو جائز «3».

______________________________

(1) نفس المصدر: ح 17.

(2) نفس المصدر: ح 18.

(3) نفس المصدر: ح 19.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 188

فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إلّا مع إجازة الورثة بلا إشكال (1) و ما عن علي

بن بابويه من نفوذها مطلقا علي تقدير ثبوت النسبة شاذ.

______________________________

و هذه كلها ضعيفة السند، و إن كانت تدل علي مدعاه، أضف إلي ذلك كله أنه لو فرضنا قيام دليل صحيح من حيث السند و واضح الدلالة لا بد من إرجاعه إلي أهله؛ و ذلك لوضوح المطلب بعدم جواز الوصية في اكثر من الثلث عند عدم إجازة الورثة.

من الأرض.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 190

…

______________________________

به إن شاء اللّه.

قال: فكتب (عليه السّلام) بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه «1».

و هذه الرواية تدل بوضوح علي المدعي فإن أجازوا الورثة جاز ذلك و إلا فلا.

2- العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون، فحضره الموت فأوصي إلي أبي العبّاس الفضل بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن اجعله (دراهم) و أبعث بها إلي أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) و ترك أهلا حاملا و إخوة قد دخلوا في الإسلام و امّا مجوسيّة.

قال: ففعلت ما أوصي به و جمعت الدراهم و دفعتها إلي محمد بن الحسن- إلي أن قال- و أوصلتها إليه (عليه السّلام) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه و يرد الباقي إلي وصيه يردها علي ورثته «2».

فاتضح من خلال النصوص أن الأمر كما أفاده الماتن (قدّس سرّه)؛ إذ

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 275، ب 11 من ابواب الوصايا، ح 1.

(2) نفس المصدر: ح 7.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 191

و لا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة (1) و لو كانت زائدة و أجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط.

______________________________

الرواية الاولي دلت علي نفوذ الوصية بالزائد في حالة إجازة الورثة، و الثانية دلت علي التبعيض و بهذا لا مجال لإجراء القاعدة و العمل بها مع وجود الأدلة الخاصة.

فتدل عليه رواية حمران عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل أوصي عند موته و قال: اعتق فلانا و فلانا حتي ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم.

قال: ينظر إلي الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقوّمون، و ينظر إلي ثلثه فيعتق منه أوّل شي ء ذكر، ثمّ الثاني و الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمي أخيرا؛ لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك «1».

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 398، ب 66، من ابواب الوصايا، ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 192

و لا يضر التبعيض (1)،- كما في سائر العقود- فلو خلّف ابنا و بنتا و أوصي بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصي له ثلاثة إلا ثلث من ستة، و لو انعكس كان له اثنان و ثلث من ستة.

______________________________

و هذه الرواية و إن كانت مخدوشة من حيث السند إلا أنها مؤيدة للحكم؛ و ذلك أن الحكم علي طبق القاعدة و المشهور كذلك؛ لأن الوصية بأزيد من الثلث لا تصح، و لا فرق في ذلك بين الإشاعة و التعيين.

و الروايات المروية في هذا المضمار لم تشر لهذا المعني، فيستفاد من خلالها ترخيص الامام (عليه السّلام) في الإجازة بالنسبة إلي مقدار الثلث و توقف الصحة علي إجازة الوارث، و لم يفصّل بين الأقسام.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 193

[مسألة] (2): لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له (1)، فلو أوصي بعين غير ملتفت إلي ثلثه و كانت بقدره أو أقل صحت، و لو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة و بقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث سابقا أو لا حقا بطلت مع عدم إجازة الورثة (2).

______________________________

فعلي هذا يكفي هذا المقدار للجزم بما أفاده الماتن (رحمه اللّه) و طريق الاحتياط سبيل النجاة.

ما قرر في الشريعة المقدسة؛ لأن المستفاد من الشارع الأقدس نفوذ الوصية في الثلث، و امّا وصية الموصي في غير الثلث فلا تكون نافذة إلّا مع الإجازة، و مجرد القصد غير كاف في المقام، و لا فرق بين أن تتعلق وصيته بالثلث أو لا.

(1) هذا إنما يخص الواجبات المالية الواجبة بالأصالة، كالخمس، و الزكاة، و حجة الإسلام، و نحو ذلك …

و امّا سائر الواجبات البدنية و المالية فلا يمكننا التسليم به، و علي كل حال فالمسألة مبنائية.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 195

[مسألة] (3): إذا أوصي بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتي تنفذ، أو لا حتي يتوقف الزائد علي اجازة الورثة فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب، أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب؟

وجهان: ربما يقال بالأول و يحمل عليه ما دل من الأخبار علي أنه إذا أوصي بماله كله جاز، و انه احق بماله ما دام فيه الروح.

لكن الاظهر الثاني؛ لأن مقتضي ما دل علي عدم صحتها إذا كانت أزيد من ذلك، و الخارج منه كونها بالواجب، و هو غير معلوم (1).

المفروض أنه لا حق له إلا في الثلث، و مقتضي الأصل عدم كونها في حق من الحقوق المسوغة للوصية بازيد من الثلث، فعلي

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 196

نعم إذا أقر بكون ما أوصي به من الواجب عليه يخرج من الاصل (1) بل و كذا اذا قال: اعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك، و شك في انها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فإنها أيضا تخرج من الأصل؛ لأن الظاهر من الخمس و الزكاة الواجب منهما و الظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما.

______________________________

هذا لا يمكن العمل بمثل هذه الوصية إلّا مع الإجازة.

(1) كما إذا أقرّ بأنه مديون لزيد (بألف دينار) علي سبيل المثال، أو قال: إن ذمتي مشغولة بالخمس أو الزكاة …، ففي هذه الصورة نقطع بأن وصيته في الزائد تامة، و عليه تخرج من الأصل؛ و ذلك لقاعدة إقرار العقلاء علي أنفسهم.

إن قلت: الإقرار إنّما يكون نافذا بالنسبة إلي المقر؛ إذ إقرار العقلاء علي أنفسهم جائز، و امّا بالنسبة إلي الغير فلا مجال لإجراء هذه القاعده، و الإقرار المزبور يوجب الضرر علي الوارث، فعلي هذا لا يكون الإقرار نافذا.

قلت: إن الإقرار في زمان حياة الموصي نافذ بالنسبة إلي نفس المقر، ففي ضوئه يحكم بكونه مديونا، و أيضا عند ما يقر الموصي في حال

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 197

…

______________________________

حياته بكونه مديونا يوجب هذا الإقرار عدم صدق ما تركه من هذا المال علي ما تركه الميت، حتي يدخل ضمن دائرة الإرث، و بهذا يخرج عن الإرث فلا معني لإجازة الورثة، في هذه الصور.

و إن شئت قلت: إنّما أقر به من باب كونه دافعا لا رافعا،

و كم فرق بينهما، فتحصل: أنه لا اعتبار بهذا الإشكال.

و يلحق أيضا بالمقام ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) فيما إذا قال: اعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة …

فإنّه علي طبق القاعدة؛ إذ الحمل علي الاحتياط الاستحبابي خلاف الظاهر.

و بتعبير آخر: أن الظواهر حجة إلّا فيما يوجب انهدامها.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 198

[مسألة] (4): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها، و لا يجوز له الرجوع في إجازته، و امّا إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها و عدمه قولان:

أقواهما الأول، كما هو المشهور؛ للأخبار المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلثين، فيرجع اجازته إلي إسقاط حقه، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة علي أن ليس للميت من ماله إلّا الثلث، هذا و الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي و ليست ابتداء عطية من الوارث، فلا ينتقل الزائد إلي الموصي له من الوارث- بأن ينتقل إليه بموت الموصي أولا ثم ينتقل إلي الموصي له- بل و لا بتقدير ملكه، بل ينتقل إليه من الموصي من الأول (1).

فإذا شككنا في أن هذه الملكية لازمة أم جائزة و هل يكون له حق الفسخ أو لا؟ فحينئذ يكون مقتضي الأصل العدم، فعليه ليس له حق الفسخ.

2- يستفاد من خلال النص المتقدم علي ضوء كلام الامام (عليه السّلام) «و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه» «1» ان تحقق الملكية قبل الفسخ و بعده؛ و ذلك للإطلاق في النص، فعلي هذا لا أثر للفسخ.

ملكا له؛ لأن الوصية تمليك مشروط و معلق علي وفاة الموصي، و عليه فلا وجه لانتقال المال إلي الوارث، بل مباشرة ينتقل إلي الموصي له، هذا كله فيما يرجع الي الإجازة من قبل الورثة حال حياة الموصي.

و امّا إذا أوصي الموصي للموصي له بالزائد علي الثلث و بعد موته أجاز الورثة، ففي هذه الحالة ينتقل المال في المرحلة الأولي إلي الورثة، ثم بعد إجازتهم ينتقل إلي الموصي له؛ و ذلك أن الموصي بعد موته لا يكون مالكا للمال، و بطبيعة الحال ينتقل ماله الي ورثته، إلّا فيما تكون الوصية نافذة كالثلث، و المفروض أن المستفاد من خلال الأدلة عدم انتقال هذا المال الموصي به- الزائد علي الثلث- الي الموصي له إلّا بإجازة الورثة، ففي هذه الصورة يرد التساؤل حول هذه الإجازة- أي اجازة الوارث- هل تكون مجرد أمارة و منشأ للعلم أو جزء للسبب؟

الجواب: تارة نقول: إن الإجازة لا أثر لها في تمامية الأمر، و إنما

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 205

…

______________________________

الأمر تام من البداية، غاية ما في الباب تكون الإجازة كاشفة لا غير، كما عرفت ذلك في البيع الفضولي، ففي هذه الصورة ينتقل المال مباشرة إلي الموصي له.

و أخري نقول: إن الإجازة مقومة و جزء للسبب ففي هذه الصورة إذا لم يتحقق السبب في الخارج فلا مجال لتحقق المسبب، و هذا بديهي جدا لا يحتاج إلي البحث: فعلي ذلك إذا لم تحقق الإجازة لا ينتقل المال إلي الموصي له، بل ينتقل إلي الورثة، و بعد صدور الإجازة منهم ينتقل إليه.

و استدل سيدنا الاستاذ (قدّس سرّه) في المقام علي المدعي بنصين:

الأول: ما رواه أحمد بن محمد، قال: كتب أحمد بن إسحاق إلي أبي

الحسن (عليه السّلام): انّ درّة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع، و أوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، و نحن أوصياؤها و أحببنا إنهاء ذلك إلي سيّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية علي وجهها أمضيناها، و إن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلي أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه.

قال: فكتب (عليه السّلام) بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث، و إن

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 206

…

______________________________

تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه «1».

و وجه الاستدلال بها علي المدعي أفاد (رحمه اللّه) (بأن الظاهر منها أن التفضل انما هو إمضاء الوصية لا إهداء المال إليه (عليه السّلام)، و يؤكد قوله (عليه السّلام): «و كنتم الورثة»، فإن تقييده (عليه السّلام) بذلك لا معني محصل له غير كون حق إجازة الوصية لهم، و إلّا فهبة المال جائزة، سواء كان قد استحصله عن طريق الإرث أم من غيره) انتهي «2».

و فيه: أن هذا الاستدلال المدعي استفادته من الخبر خلاف الظاهر؛ إذ المستفاد بحسب المتفاهم العرفي أن الإجازة التي تكون مؤثرة هي الإجازة الصادرة من الورثة لا من أي شخص كان.

و بعبارة أوضح أنها لم تكن مسوقة لهذه الجهة، بل المسوق بحسب المتفاهم العرفي هكذا: أيها السائل إذا كانت الوصية متحققة كما تقول:

و تزعم أنك وارث فإذا تفضلت يترتب الأثر و إلّا فلا.

الثاني: ما رواه علي بن الحسن قال: مات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، و أوصي إلي أخي أحمد بن الحسن، و خلّف دارا و كان أوصي في جميع

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 275، ب 11 من أبواب الوصايا، ح 1.

(2) لاحظ مباني العروة الوثقي: 2/

447.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 207

…

______________________________

تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلي أبي الحسن (عليه السّلام) فباعها، فاعترض فيها ابن اخت له، و ابن عمّ له، فأصلحنا أمره (بثلاثة دنانير)، و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشي ء بحضرتي إلي أيّوب بن نوح، فأخبره أنّه جميع ما خلّف و ابن عمّ له، و ابن اخته عرض، و أصلحنا أمره (بثلاثة دنانير)، فكتب: قد وصل ذلك، و ترحم علي الميت، و قرأت الجواب «1».

و هذه الرواية كسابقتها في الدلالة؛ حيث إنها أجنبية عن كون الوصية بعنوان التنفيد، أو العطية، و الحق هو التفصيل الذي بيناه في مطاوي البحث، و لا يترتب علي هذا الانتقال أثر الهبة علي الإطلاق.

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 281، ب 11 من أبواب الوصايا، ح 17.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 208

الأقوي، أخذا بظاهر كلامهم في الإجازة، كما في سائر المقامات، كما إذا أقر بشي ء ثم ادعي أنه ظن كذا، أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثم ادعي أنه ظن كذا، فإنه لا يسمع

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 209

منه (1).

بل الأقوي (2) عدم السماع حتي مع العلم بصدقهم في دعواهم إلّا إذا علم كون إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا، فيرجع إلي عدم الاجازة، و معه يشكل السماع فيما ظنوه أيضا.

______________________________

(1) الظاهر أن ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) تام؛ إذ اللازم العمل علي طبق الظواهر، و العدول عنها يحتاج إلي قيام الدليل الصارف عنه.

(2) إذ تخلف الداعي لا يضر بالقصد الّا أن يكون علي نحو لا يتحقق فلاحظ.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 210

الوفاة بطلت بالنسبة إلي الزائد مع عدم إجازة الوارث، و إن كانت أزيد من الثلث حال الوصية، ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل، صحت الوصية فيها. و كذا الحال إذا أوصي بمقدار معين كلي كمائة (دينار) مثلا (1).

______________________________

(1) تتلخص هذه المسألة في عدة نقاط:

مانع من العمل علي ضوء القرينة، أو إجراء الأصل علي ضوء الإجمال، و امّا عند عدم القرينة أو الإجمال فلا إشكال في ترتيب الأثر علي الظهور.

غيره.

و كذا إذا أخذ دية جرحه خطأ، بل أو عمدا (1).

______________________________

(1) يقع البحث حول هذه المسألة من خلال مقامين:

سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟

فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه

______________________________

(1) الوسائل: 18/ 364، ب 24 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 219

…

______________________________

للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، و إلّا فلا «1».

فهذه الرواية تامة من حيث السند و الدلالة.

3- ما رواه محمد بن قيس:

قال: قلت له: رجل أوصي لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ- يعني الموصي- فقال: يجاز لهذا الوصيّة من ماله و من دينه «2».

4- ما رواه محمد بن قيس أيضا:

عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل أوصي لرجل بوصية مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثا، أو ربعا، أو أقل من ذلك، أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضي في وصيّته أنّها تنفذ من ماله و من ديته كما أوصي «3».

و لا فرق في ذلك بين أن يكون قتله خطأ أو عمدا؛ و ذلك أن التصريح بالخطإ في أحد الخبرين من كلام الراوي لا من كلام الإمام (عليه السّلام)

______________________________

(1) الوسائل: 29/ 123، ب 59 من ابواب القصاص في النفس، ح 1.

(2) الوسائل: 19/ 285، ب 14 من ابواب الوصايا، ح 1.

(3) نفس المصدر: ح 3.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 220

…

______________________________

و العبرة بقول: الإمام (عليه السّلام) لا بقول: الراوي، و مما يؤيد المدعي ما رواه إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام): أن رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي

ميراث كسائر الأموال «1».

فقد صرح في متن هذا النص بخصوص العمد، و لكن الرواية من حيث السند ضعيفة بغياث بن كلوب، و مجرد عمل العصابة «2» برواياته ليس دليلا علي توثيقه، و قد تقدم منا في بعض الأبحاث بأن مجرد العمل لا يكون جابرا لضعفه، و لا أدري لما ذا عبر سيدنا الاستاذ عن هذه الرواية بالمعتبرة.

و امّا قول الماتن (قدّس سرّه) (و كذا إذا أخذ دية جرحه خطأ … )؛ إذ من الواضح أنه يكون من أمواله فيكون محكوما بحكم بقية أمواله، لكن هذا خارج عن دائرة البحث؛ إذ الكلام في الملك الحاصل بعد الموت لا الحاصل حال الحياة.

و بهذا قد تم البحث حول كتاب الوصية شرحا و تعليقا علي متن

______________________________

(1) الوسائل: 26/ 41، ب 14 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

(2) ذكر ذلك الشيخ في العدة بأنه ممن أجمعت الشيعة علي العمل بروايتهم إذا خلت عن المعارض. لاحظ العدة: 1/ 380.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 221

…

______________________________

العروة الوثقي لسيد الطائفة السيد كاظم اليزدي (قدّس سرّه) من محاضرات سيدنا الاستاذ المعظم، سماحة أية اللّه العظمي الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي (دام ظله الشريف) سائلا من المولي (عز و جل) و متوسلا بالأئمة الأطهار (عليهم السّلام) أن يمتعنا بطول بقائه و أن لا يحرمنا من فوائده و علمه.

و كان الفراغ من آخر محاضرة ألقاها سماحته في درسه الساعة العاشرة و النصف صباحا، المصادف الثلاثاء الموافق 19/ شوال لعام 1417 ه علي مهاجرها آلاف التحية و السلام، و كان الفراغ من تبيض هذه الصفحات علي يد أقل الطلبة الراجي شفاعة مولاه زهير بن الحاج يوسف الدرورة السنابسي عفي الله عنه و عن والديه، في

الساعة الحادية عشرة ليلة الأربعاء الموافق 20/ شوال 1417 ه؛ و ذلك بجوار مرقد الطاهرة المعصومة كريمة الإمام موسي بن جعفر عليه آلاف التحية و السلام، و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و صلّي اللّه علي محمد و آله الطيبين الطاهرين، و العن الدائم المؤبد علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 222

بين كون شخص مالكا للدار، إذ انما الفرق في المتعلق و الموضوع، فتارة يكون الشخص مالكا للعين، و أخري للمنفعة، و ثالثة لحل العقد و فسخه.

ففي ضوء هذا التقسيم يكون الجامع بين جميع الأقسام واحدا لا غير، و هي الملكية، فعليه لا يوجد تقابل بين الملك و الحق، كما يظهر

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 227

…

______________________________

من عبارته أعلي الله مقامه.

نعم: الحق المعبر عنه بالملك يختلف بحسب المستفاد من الدليل الشرعي، فقد يكون بعض الأحيان حكميا، و أخري حقيا، و لا مشاحة في الاصطلاح؛ إذ تارة يكون الشخص مالكا لفسخ العقد و حله، و هذه الملكية غير قابلة للزوال و الإسقاط، و هذا ما يسمي بالخيار الحكمي، و أخري يمكنه إسقاط الحق فيطلق عليه الخيار الحقي، و علي قول آخر يمكنه ان ينقله إلي غيره، و هذه الجهة لا توجب افتراقا جذريا بين الحق و الحكم، بل هو أمر واقعي لا مجرد اصطلاح فقط؛ و بتعبير صريح لا فرق بين الملك و الحق، بل كلاهما من واد واحد،- و هو الملكية- و إنما الاختلاف في المتعلق و الموضوع لا غير.

و علي صعيد آخر لا بد من طرح هذا التساؤل أيضا، و هو ما هو المراد في عبارته (قدّس سرّه) من قوله: أو حقا؟ و بأي وجه يتحقق في الخارج؟

الظاهر من عبارته- و سوف يأتي التعبير في طي كلامه- أنه يتحقق في ضمن دائرة الإرث، و هو فيما إذا انتقل الخيار إلي الوارث، فعليه يكون هذا الحق المقابل للملك مشتركا بين الورثة، و لا يتم هذا إلا بالالتزام بأمرين و هما كما يلي:

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 228

و هي (إما واقعية قهرية)

(1) كما في المال أو الحق الموروث، (و إما واقعية اختيارية) من غير استناد إلي عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا بالاشتراك، أو حفرا بئرا أو اغترفا ماء، أو اقتلعا شجرا.

______________________________

1- أن نلتزم بإرث الخيار، و هذا محل الكلام و الإشكال، و قد استوفينا البحث حوله في بحث الخيارات علي متن مكاسب الشيخ الأعظم أعلي الله مقامه، فإذا شئت فراجع «1».

2- أن يكون إرث الخيار من مصاديق الاشتراك في الحق، علي فرض كون كل واحد من الورثة مالكا لهذا الحق.

و أمّا علي القول بأن الوارث عبارة عن المجموع فلا تبقي موضوعية لهذا الكلام، كما هو ظاهر واضح، هذا كله بالنسبة إلي ما أفاده بداية.

باختيارهما ماء، فعليه يكون الماء المغترف مشتركا بينهما، و بناء عليه فما أفاده ظاهر في مصاديقه، و إن كان في بعضها إشكال كإرث الخيار.

هو أنه إذا كان الحكم الواقعي معلوما لدينا فلا مجال لأن نقول بأن الحكم ظاهر، أو شركة ظاهرية، و إليك توضيح المدعي

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 231

…

______________________________

توضيح المدعي:

إذا امتزج أحد المالين بالآخر فتارة يكون الامتزاج موجبا لصيرورة الخليطين شيئا واحدا مباينا لكلا الخليطين، و اخري لا يكون كذلك، و مثال ذلك فيما إذا اختلط أو امتزج السكر بالخل فينتج من مزجهما شي ء ثالث مباين لكلا الخليطين تماما، و بهذا يطلق عليه السكنجبين، و عليه يكون السكنجبين مشتركا بين الشخصين- المالك للخل و المالك للسكر- و لا إشكال في ذلك.

و لرب قائل يقول: لو فرضنا أن الشي ء الثالث قد انحل إلي ما كان عليه سابقا- أي رجع إلي الحالة السابقة- بحيث أصبح السكر علي حده، و الخل أيضا، بأي سبب كان، سواء كان بدعاء ولي من أولياء الله، أو غيره من الأسباب الأخري، لا غرو في ذلك، فعلي هذا فما هو الحكم حينئذ بعد أن حكمتم بالشركة الواقعية؟

الجواب: تارة نتحدث علي ضوء الحكم العقلائي و الدخول في سوق العقلاء، و اخري نغض الطرف عن الحكم العقلائي و لا نلحظه في المقام.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 232

…

______________________________

فعلي هذا نقول: بناء علي الجهة الثانية لا ضير و لا إشكال في بقاء الاشتراك علي حاله في كل جزء من الأجزاء؛ إذ المفروض أن الامتزاج صار سببا في تكوّن هذا الشي ء و جعله شيئا ثالثا، و بعد ذلك صدر الحكم بكونه مشتركا، و من الواضح أن العين المشتركة إذا انفك منها أحد الجزءين عن الآخر لا يزول الاشتراك، بل يبقي علي حاله.

و أمّا بناء علي الجهة الأولي- و هي ملاحظة سوق العقلاء- فلا يبعد

أن يقال- كما في كلام سيدنا الأستاذ «1» أن العقلاء يحكمون بأن هذا الشي ء كان ملكا ممتازا عن الآخر، و بعد ذلك صار مشتركا، و في النهاية يرجع إلي ما كان حاله في الرتبة الاولي لا الثانية، فعلي هذا إذا كان حكم العرف كما قلنا فلا مانع من الالتزام به.

و الوجه فيه: أن الشارع الأقدس ليست له روية خاصة في الأمور العقلائية، و عليه ففي كل مورد يكون من العقلاء حكم في الأمور الاجتماعية و الماليه و غيرها و لم يرد من الشارع ردع بالخصوص، و كذلك لا يوجد دليل علي تغيره فعلي هذا لا مانع من الالتزام به، و بناء علي هذا الأساس يترتب الحكم علي حجية الظواهر كما حققناه في

______________________________

(1) لاحظ مباني العروة: 234.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 233

…

______________________________

محله، و هكذا، و هكذا … و إلّا لاختلّت جميع القوانين كالظواهر

و غيرها، فإنه لم يرد دليل علي حجيتها، و إنما نلتزم بالحجية لكون ذلك محكوما بالحجية عند العقلاء، و الشارع لم يردع عنه، هذا من ناحية، و من ناحية أخري، كما قلنا إن الشارع الأقدس ليست له روية خاصة في قبال روية العقلاء.

نعم: إذا ورد دليل رادع من قبل الشارع فلا بد من الالتزام به و العمل علي ضوئه و هجران ما حكم به العرف، و إلّا فلا، و علي أية حال إذا كان العرف يري كما قلناه فبها، و أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا فرضنا أن الامتزاج لم يوجب و لم يكن سبا لصيرورة الخليطين شيئا ثالثا فلا يمكن التفوه بهذه المقالة، و هي (أن الاشتراك لم يتحقق في الواقع و مع ذلك يكون متحققا في الظاهر)؛ و

ذلك لا وجه لهذا القول أصلا، هذا كله مع قطع النظر عن الدليل الخاص.

و الوجه فيه: أن المفروض بأن هذا المال لزيد، و المال الآخر لعمرو، و إنما لم يحصل لنا التمييز بين هذا المملوك و بين ذاك الآخر، فالاشتباه عند الحقيقة إنما نشأ في تميز أحدهما دون الآخر، لا أن هذا المال و ذاك المال اختلطا أم لا، فعلي ذلك إذا لم يحصل لنا التمييز فلا

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 234

…

______________________________

يمكننا الحكم بجعل هذا المال لهذا و ذاك المال لذاك، لا أنه نحكم بالاشتراك الظاهري و نحن نعلم بعدم الاشتراك، و مع العلم فلا مجال للحكم بالاشتراك.

نعم: إذا فرضنا أن الحنطة الكربلائية اختلطت مع الحنطة النجفية بلا فرق في أوصاف الحنطة من أي جهة كانت، فعلي الظاهر مما نري من كلمات الأصحاب أن هذا المورد (يدخل في موارد الاشتراك الواقعي و ليس الظاهري، و هذا أمر لا يمكن إنكاره.

و صفوة القول: إذا اختلط احدهما بالآخر و لا يمكن التمييز يكون الحكم في هذه الصورة بالشركة الواقعية.

فتحصّل مما قلناه عدم مساعدة الماتن (قدّس سرّه) فيما إذا كان مراده ما هو ظاهر كلامه، و كأنه اتبع في هذه الجهة صاحب الجواهر في بعض كلماته، و بهذا يتم الكلام حول الصورة الاولي و هي صيرورة الخليطين شيئا ثالثا.

و أمّا إذا اختلط كلاهما مع الآخر و لم يتولد شي ء ثالث مغاير و مباين لكلا الخليطين، كما إذا اختلط دهن اللوز مع دهن الجوز و بقي الجوز مميزا، و لكن الاختلاف في الوجود لا غير.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، در يك جلد، المقرر - چاپخانه امير، قم - ايران، اول،

1419 ه ق مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم؛ ص: 235

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 235

…

______________________________

فالظاهر في هذه الصورة أن العقلاء و الشارع الأقدس يحكمان بتحقق الشركة، مضافا إلي ذلك كله أنه يظهر من بعض الكلمات وجود الإجماع في المقام، و كذلك الاتفاق، و أيضا يكون الحكم مماثلا فيما إذا افرض عدم تميز أحدهما عن الآخر بعد عملية الامتزاج و الاختلاط.

و لا إشكال في أن الشركة في المقام هي شركة واقعية لا ظاهرية، بل لا يمكن التفوّه بالظاهرية علي الإطلاق.

و لرب تسأل ما هو الحكم في المقام عند حالة الشك؟

الجواب: مقتضي الاستصحاب عدم الحكم بالشركة الواقعية في حالة الشك. و إليك بيان ذلك: عند ما نواجه هذه الحالة ننظر إلي عالم الشرع لكي نري هل حكم الشارع الأقدس في هذه الصورة بالشركة الواقعية بين المالكين أم لا؟

بطبيعة الحال نجري الأصل العملي في مثل هذه الحالات، و الأصل المحكّم هنا هو الاستصحاب، و مقتضاه عدم الحكم بالشركة الواقعية؛ و لا يخفي علي الخبير المتأمل أن الاستصحاب إذا جري في الأمر العدمي لا مجال لأن يقال بمعارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد، إذ المراد و المقصود من الاستصحاب ضمن هذه الدائرة هو استصحاب

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 236

…

______________________________

عدم الجعل، و بهذا التوضيح الجلي لا يبقي مجال للتفوّه بالمعارضة.

فإذا عرفت كل ذلك، فيسهل عليك أن تفهم ما يدور في مقام إجراء الأصل العملي في حالة الشك، فعليه نقول: لا يخلو المقام من طرح صور ثلاث و هي كما يلي:

1- أن يحصل لنا الاطمئنان و العلم بحكم العرف بالشركة الواقعية، كما تبين ذلك من الأمثلة المتقدمة، ففي هذه الصوره لا غرو و

لا إشكال في تحقق الشركة.

2- أن نعلم بعدم الحكم من قبل العقلاء، ففي هذه الحالة لا إشكال في الحكم بعدم الشركة، و هذا واضح ظاهر.

3- أن يحصل لنا الشك بذلك، و في هذه الصورة يكون الحكم كما في الصورة الثانية؛ و ذلك بمقتضي الاستصحاب.

توضيح ذلك: إذا قامت شبهة في البين قد نشئت من كثرة الخليطين، كما إذا اختلط كل من الشعير و الحنطة، و لا يمكننا تميز احدهما عن الآخر، ففي هذه الصورة ما هو الحكم؟ هل نحكم بالشركة الحكمية كما هو الظاهر من عبارة سيد المستمسك «1» أم لا؟

______________________________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقي: 13/ 7.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 237

…

______________________________

الجواب: إذا فرضنا في المقام أن الشركة الواقعية غير متحققة، و الظاهرية لا واقع لها، كما يسلّم هو بذلك أيضا، فعلي هذا كيف يحكم بأن الشركة في هذه الصورة شركة حكمية؟! حيث قال: لا يجوز لأحدهما التصرف بدون إذن الآخر؛ و ذلك لعدم التميز، و هذا بطبيعة الأمر غير تام، بل لا نري وجها لتسمية هذه الشركه بالشركة الحكميه، و انما نقول:

ان هذه الصورة من موارد خلط أحد المالين بالآخر، و أمّا قولنا لا شركة واقعية و لا ظاهرية و مع ذلك عندنا قسم ثالث- و هي الشركة الحكمية- فالظاهر لا وجه له؛ إذ مجرد عدم جواز التصرف لا يقتضي إطلاق اسم جديد، ألا و هو الشركة الحكمية، بل هو مطلب آخر لا ربط له بالمقام.

فتمخض مما بيّناه و وضحناه أن الميزان الكلي يكون بهذه الكيفية، و هي: إذا صار الامتزاج سببا لصيرورة الخليطين شيئا ثالثا و ماهية اخري- و لو بالنظر العرفي- فيتحقق الاشتراك من دون كلام.

و أمّا إذا صار الشيئان

المختلطان و الممتزجان شيئا واحدا، و الاتصال مساوق مع الوحدة، ففي هذه الحالة تتحقق الشركة الواقعية، و يكون الأمر أمرا حقيقيا موافقا مع البرهان الفلسفي.

و أمّا إذا فرضنا لا هذا و لا ذاك، بل لم يكن شيئا واحدا، فالظاهر أن

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 238

(و إمّا ظاهرية اختيارية) كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة، فإن مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، و لذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله (1)، و أمّا الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة (2) و لو ظاهرا؛ إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري (3) أو القرعة.

______________________________

العرف يحكم بالشركة الواقعية كامتزاج الحنطة بمثلها.

كله ما يرجع إلي ما أفاده سيد المستمسك (قدّس سرّه).

و أمّا ما أفاده الماتن ((طاب ثراه))، فلرب قائل يقول لا وجه للترديد في مثل هذا الكتاب، حيث انه كتاب قد اعدّ للفتوي.

الظاهر أن هذا التساؤل قد يدور في خلد البعض لأول وهلة، و لكن بعد التمعن لا يبقي لهذا السؤال أرضية علي بساط البحث، و يتضح لك ذلك بهذا البيان: و هو أن المفتي إذا صدّر الفتوي في حق المقلّد بأنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر إمّا قصرا أو تماما، و كان غرضه من هذا الترديد هو حالة المكلف، فإذا كان مسافرا يجب عليه القصر و إن كان حاضرا يجب عليه التمام، فإذا كان الترديد بهذه المثابة فالظاهر لا إشكال فيه و لا ريب يعتريه، و المقام من قبيل هذا النحو؛ إذ ربما يكون الخليط مع الاخر مميزا و كل واحد مشخصا عن الآخر فلا وجه حينئذ للإشاعة،

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 240

…

______________________________

هذا مع كون المالك مجهولا بحيث لا يعلم من هو، و في هذه الحالة تكون المحكّمة هي القرعة، علي ما رامه (رحمه اللّه)، و بها يحصل التعيّن لكل واحد منهما.

و اخري يختلط مقدار من الشعير و لا يمكن إفراز أحد الخليطين عن الآخر، بحيث يكون الأمر متعسرا، أو لا يكون كذلك، بل يمكننا إفرازه، و لكن التكاليف التي تصرف في افرازه اكثر من أصل القيمة، ففي هذه الصورة لا بد من المصالحة بين الطرفين، حتي يرتفع النزاع، هذا كله إذا كان المالك مجهولا.

و ثالثة: قد يجتمع الأمران بحيث تكون كلفة الإفراز من حيث القيمة أكثر، و كون المالك مجهولا، ففي هذه الصورة نحتاج الي أمرين:

الأول: تمييز المالك بالقرعة.

الثاني: الصلح.

و

الذي يجول في الذهن أن المصالحة بين المالكين لا تتوقف علي معرفة المال، بل افرض أن المال غير معلوم من حيث المالك، فأيّ موجب لتخصيص المالك حتي يقال: نحتاج إلي القرعة. نعم، في بعض الفروض نحتاج إليها، كما إذا فرضنا أن أحد الخليطين اغلي قيمة من

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 241

(و إما واقعية) مستندة إلي عقد غير عقد الشركة، كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الهبة أو نحوها (1).

______________________________

الآخر، و كل من الشخصين يتنازع عليه، ففي هذا الفرض لا يمكننا جريان التصالح؛ و ذلك للزوم الضرر علي من كان له حقيقة، و بهذا يكون المتعين هو القرعة، علي فرض جريانها و الالتزام بها.

و بهذا البيان و الإيضاح يكون ما أفاده الماتن (رحمه اللّه) هو الصحيح، و لا غبار عليه.

تتحقق علي نحوين:

أ- الشركة بنحو التشريك، التي هي مفاد الرويات.

ب- الشركة العقدية، و التي سوف نتعرض لها عند تعرض الماتن (قدّس سرّه) لذلك.

كان في الخارج موجودان أو ثلاثة أو أربعة …، بحيث يكون كل واحد لشخص ما فلا موضوع في المقام، و هذا

______________________________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقي: 14/ 13.

(2) انظر مباني العروة الوثقي: 238.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 245

…

______________________________

خارج تخصصا. و عليه فلا معني لأن يقال: بأن هذه الدار إذا كان خشبها لزيد و طابوقها لعمرو فهما مشتركان، بل الخشب مملوك لزيد و الطابوق لعمرو، و لكن عند الكلي في المعين ليس الأمر كذلك؛ إذا لكلي وجوده بوجود أفراده، و من هنا فالموجود الواحد في الخارج بالفعل مضاف إلي مالكين، و لكن بنحوين من الإضافة، فإنه و بلحاظ الأفراد مملوك بتمامه للمالك، و بلحاظ الكلي- الذي هو الثاني- موجود بوجود الأفراد، مضاف و مملوك للمشتري. و الحاصل: أن الوجود الواحد، لما كان مضافا إلي شخصين، تحققت الشركة بينهما فيه و إن اختلفت نحو الإضافة اليهما.

هذا تمام الإيراد الذي أورده سيدنا الأستاذ (قدّس سرّه) علي سيد المستمسك.

و الذي يجول في الذهن، أن هذا البحث خلاف القاعدة، و صرف الوقت فيه يدخل في دائرة التطويل بلا طائل، و خلاصة القول: أنه لا يخلو الكلام من أصعدة ثلاثة: إما أن نتكلم حول ما هو المراد من الشركة في المقام، و إمّا أن يقع الكلام بأن الشركة هل تصدق علي هذا بالمعني الواسع الشامل أم لا.

و إمّا أن يقع البحث حول أحكام الشركة التي تترتب علي الموضوع؛

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 246

و قد تكون علي وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف، كما في شركة الفقراء في الزكاة، و السادة في الخمس، و الموقوف عليهم في الأوقاف العامة، و نحوها (1).

______________________________

فأمّا علي

الصعيد الأول فما أفاده الحكيم ((طاب ثراه)) هو الصحيح؛ إذ لا إشكال في أن مقصود الفقهاء و الأصحاب (قدّس سرّه) من الملك المشاع هو ما أفاده (قدّس سرّه)، و بناء عليه فما أفاده صاحب الجواهر لا وجه له، و إيراد الحكيم عليه وارد. و أمّا علي الصعيد الثاني فالكلام هو الكلام- اي الحق مع سيد المستمسك- إذ لا اشكال في أن الدار إذا كان مجموعها من الخشب و الطابق و غيره مملوكا لعدة أشخاص، فلا ريب أن العرف يري بحسب رؤيته أن الدار مشتركة لهؤلاء الأشخاص، و لا دليل علي أن هذا الإطلاق يلزم فيه وحدة الوجود في الخارج، لا من طريق القرآن و لا السنة و لا العقل.

و الكلام أيضا كذلك علي الصعيد الثالث، فتحصّل مما قلناه: أن الحق في المقام مع السيد الحكيم.

استوفينا البحث في بعض كتاباتنا، هذا كله ما يرجع إلي الزكاة.

و أمّا ما يرجع إلي الخمس فقد ذكرنا في بحث الخمس علي متن العروة أن ما يستفاد من الأدلة و الآية الكريمة: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ

______________________________

(1) الوسائل: 9/ 215/ ب 2 من ابواب المستحقين للزكاة/ ح 4.

(2) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: في خمس قلائص شاة، و ليس فيما دون الخمس شي ء، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أربع، و في خمس و عشرين خمس، و في ست و عشرين بنت مخاض إلي خمس و ثلاثين. الوسائل: 9/ 110، ب 2 من ابواب زكاة الأنعام، ح 4.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 248

…

______________________________

شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ.. الآية «1» هو الإشاعة، و بهذا يختلف الخمس عن الزكاة من هذه الجهة.

و أمّا بالنسبة إلي الأوقاف فكل بحسبه؛ فتارة يكون صرف الوقف المجعول من طرف الواقف في أقسام خاصة، و علي هذا لا موضوع للشركة فيه،- حيث لا ملك في المقام.

و اخري يكون الموقوف عليه مالكا للانتفاع، و هذا أيضا كسابقه خارج عن محل الكلام.

و ثالثة يكون علي نحو التمليك لطائفة خاصة، سواء كان وقفا عاما أو خاصا لا فرق في ذلك، و هذا أيضا لا مجال لشركة الأفراد فيه؛ و ذلك أن الأفراد كما في الزكاة و الخمس لا يكونون مالكين، بل المالك هو الجامع، و لذا لو مات أحد الأفراد لا ينتقل سهمه إلي وارثه، و لا مجال للقول بالشركة إلا علي القول بالأفراد.

و توضيح ذلك: أن الشركة لا تتصور إلّا علي نحو الإشاعة أو

الكلي في المعين، أو الشركة في المالية، و لا رابع في البين.

و لا تحقق لواحد من هذه الأقسام في المقام. نعم في المشاع يكون

______________________________

(1) الأنفال: 41.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 249

[مسألة] (1): لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال (1).

______________________________

كل من الشريكين مستقلا في التصرف الاعتباري بأن يبيع- مثلا- حصته من العين و يترتب عليه خيار الشفعه، و امّا التصرف الخارجي فلا يجوز إلّا بأذن الشريك.

وجود التقييد.

ففي ضوء ما وضحناه تكون النتيجة هكذا: أن في كل مورد شككنا في الأمور الوضعية تكون الدائرة مضيقة، و هذا عكس باب التكاليف، فالنتيجة هي التوسعة؛ و ذلك بمقتضي البراءة و الاستصحاب فيكون الأمر عدم التكليف- أي لا يكون المكلف مكلفا بالزائد- فافهم و اغتنم.

إذا عرفت كل ذلك فنرجع إلي ما أفاده الماتن (قدّس سرّه)، مستعرضين قبل ذلك ما أفاده سيدنا الأستاذ (قدّس سرّه) في المقام، و إليك نص كلامه، حيث قال: أمّا بناء علي اعتبار الامتزاج في عقد الشركة فالأمر واضح، نظرا لعدم امكانه؛ إذ لا معني لامتزاج دين كل منهما بدين الآخر، فإن كلا منهما مستقل في الوجود و منحاز عن الآخر.

و أمّا بناء علي عدم اعتباره، كما لم يستبعده الماتن (قدّس سرّه)، نظرا لعدم الدليل عليه غير الإجماع المدعي في كلمات البعض علي ما سيأتي في

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 251

…

______________________________

المسألة الرابعة، فلأن حقيقة الشركة هذه ترجع إلي تمليك كل من المتعاقدين حصة مما له في ذمة مدينه للآخر، بإزاء تمليكه له حصة مما له ذمة مدينه، فهي في الحقيقة معاوضة بلفظ الشركة و هي ممنوعة، لنهي النبي (صلّي اللّه عليه و آله) عن ببيع الدين بالدين، فإن المنصرف منه هو النهي عن المعاوضة بالدين مطلقا، و من غير اختصاص بعنوان البيع كما يشهد له ما ورد في جملة من النصوص من النهي عن قسمة الدين، بان يجعل تمام ما في ذمة المدين الأول لأحد الورثة في قبال كون تمام ما في ذمة المدين الثاني للوارث الآخر، فإنها تؤكد منع الشارع المقدس عن تعويض الدين بالدين، و مبادلته، تحت اي عنوان من بالعناوين. انتهي «1».

و يرد عليه: أن

هذا العنوان- و هو النهي عن معاوضة الدين بالدين- إنما يختص بالبيع فقط، و أمّا سريانه و الالتزام بعدم الجواز في مطلق المعاوضة فلا يمكن القول به، و لا وجه يد عمه، بل لا بد من الالتزام بمقدار ما دل عليه الدليل، و هو بيع الدين بالدين، و أمّا الزائد علي هذا المقدار فلا يمكن الالتزام به. و بناء علي هذا إذا قلنا بأن الامتزاج ليس شرطا، و قلنا ان المقتضي للجواز موجود، فعليه نلتزم بالجواز، و لا يكون

______________________________

(1) مباني العروة الوثقي: 242.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 252

بل الأعيان، فلا تصح في الديون، فلو كان لكل منهما دين علي شخص فأوقعا العقد علي كون كل منهما بينهما لم يصح، و كذا لا تصح في المنافع (1).

______________________________

النهي الوارد عن بيع الدين بالدين مانعا، في المقام؛ إذ البيع خارج عن نطاق البحث.

(1) أمّا علي فرض الاشتراط الامتزاجي فعدم الصحة واضح ظاهر، و أمّا إذا قلنا: بأنه لا يشترط الامتزاج في صحة الشركة العقدية فما هو مقتضي القاعدة؟!

الظاهر لا يمكن الالتزام بالصحة،

الرجل و ينقد من ماله، قال: له نصف الربح.

قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شي ء؟

قال: عليه من الوضيعة كما أخذ الربح «2».

5- أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها.

قال: إن ربح فله، و إن وضع فعليه «3».

6- وهيب بن حفص، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل علي السلعة و يولّيه عليها.

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 6/ ب 1 من أبواب الشركة/ ح 3.

(2) الوسائل: 19/ 6/ ب 1 من أبواب الشركة/ ح 4.

(3) الوسائل: 19/ 6/ ب 1 من أبواب الشركة/ ح 5.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 255

…

______________________________

قال: إن ربح فله، و إن وضع فعليه «1».

7- الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شي ء.

قال: له الربح و عليه الوضيعة «2».

8- رفاعة، قال: سألت أبا الحسن موسي عن رجل شارك رجلا في جارية له، و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، و إن كانت وضيعة فليس عليك شي ء.

فقال: لا أري بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية «3».

هذه جميع النصوص التي يمكن أن يستدل بها علي المدعي، و لا يخفي علي المتأمل عند ملاحظتها يري أن الرواية الاولي ناظرة إلي التشريك و ليس إلي الشركة العقدية، و كذلك الثانية إذ هي أظهر من سابقتها في التشريك، و أمّا باقي الروايات فلا ترتبط بالمقام اصلا، و لا يمكن الاستدلال بها علي الشركة العقدية، فكيف يمكن القول بإطلاقها؟!

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 7/ ب 1 من أبواب الشركة/ ح 6.

(2) الوسائل: 19/ 7/ ب 1 من أبواب الشركة/ ح 7.

(3) الوسائل:

19/ 7/ ب 1 من أبواب الشركة/ ح 8.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 256

…

قبل المكلف، و إنما فسخه كالعدم و لا أثر له، و يبقي العقد صحيحا و لا إشكال فيه، لا أن الآية ناظرة إلي الحكم التكليفي

______________________________

(1) المائدة: 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 258

…

______________________________

بحيث إذا فسخ المكلف يكون بهذا قد ارتكب محرما- و العياذ بالله-، و هذا بطبيعة الحال لا يلتزم به فقيه علي الإطلاق، هذا من ناحية.

و من ناحية اخري أن اللزوم يترتب علي الصحة؛ إذ الصحة عارضة علي العقد، و ليس العقد في حدّ نفسه صحيح، بل لا بد من فرضه في الخارج موضوعا ثم يحمل عليه المحمول، و بناء عليه نقول: إن العقد في عالم اللحاظ لا يخلو من جهات أربع، و هي: إما مهمل، أو فاسد، أو صحيح، أو أعم من ذلك، و لا خامس في البين؛ فأمّا الإهمال فهو غير معقول، مضافا الي هذا أنه لا أثر له، و قد ثبت في المنطق أن المهمل في قوة الجزئية.

و أمّا خصوص الفاسد فهو أوضح من أن يخفي، و كذلك الأعم إذ يلحق به في الفساد أيضا؛ و ذلك لا مجال للقول بالأعم مع الالتزام باللزوم، فيبقي الأمر منحصرا بكون العقد الموضوع للحكم هو الصحيح.

فتحصّل: من خلال ما أوضحناه أنه يلزم علينا في الدرجة الأولي أن نحرز الصحيح ثم نحكم بلزومه، و أمّا إذا وصلت النوبة إلي الشك فمقتضي القاعدة الأولية الفساد.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 259

…

______________________________

إن قلت: يمكننا إثبات المدعي بوجه آخر، ألا و هو الدليل الالتزامي- أي دليل الاقتضاء- و بيان ذلك: أن الشارع الأقدس إذا أشار الي عقد من العقود و قال هذا لازم، ففي هذه الحالة نستكشف من ذلك الصحة؛ إذ كيف يحكم باللزوم

و مع ذلك لا يكون صحيحا، و في المقام كذلك.

قلت: إنما يتم هذا التقريب في القضية الخارجية، حيث ان المولي يشير الي فرد خارجي و يحكم بلزومه، و في هذا المورد مما لا شبة في أن المولي يراه صحيحا؛ إذ كيف يمكن أن يكون العقد فاسدا و في نفس الوقت صحيحا.

و أمّا في القضايا الحقيقية فلا مجال لهذا التقريب؛ إذ القضية الحقيقية شرطية، و الشرطية تتوقف علي صدق المقدم، و هذا بخلاف القضية الخارجية؛ إذ ثبوت شي ء لشي ء فرع ثبوت المثبت له، فلاحظ.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 260

بأن يكون لكل منهما دار- مثلا- و أوقعا العقد علي أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف- مثلا- و لو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف منفعة داره (بدينار)- مثلا- و صالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك (الدينار).

و كذا لا تصح شركة الأعمال (1)، و تسمي شركة الأبدان أيضا، و هي أن يوقعا العقد علي أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما، سواء اتفق عملهما كالخياطة- مثلا- أو كان عمل أحدهما الخياطة و الآخر النساجة، و سواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما.

لما تقدم غير مرة من عدم الدليل علي صحة تمليك المعدوم، فإنه ليس للإنسان ان يملّك غيره ما لا يملكه بالفعل.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 261

…

______________________________

و إن كان المراد بها الشركة في نفس المنفعة بأن يملّك كل منهما نصف خياطته- مثلا- في ذلك اليوم لصاحبه في قبال تمليك صاحب نصف خياطته في ذلك اليوم له، فلا نعلم وجها لبطلانها؛ فإنها من شركة المنافع، و قد عرفت صحتها بناء علي عدم اعتبار الامتزاج «1». انتهي كلامه زيد في علو مقامه.

و يلاحظ عليه أمران:

الأمر الأول: أمّا قوله كيف لا يعقل تمليك ما لا يملكه الآن و يملكه بعد فلا يمكن الإذعان به علي الاطلاق، بل لا بد من التفصيل، فنقول: تارة يحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، ففي هذه الحالة لا مجال للتخصيص؛ و ذلك لكونه حكما عقليا، و أمّا في الأحكام الشرعية فلا مانع من التخصيص، و في المقام كذلك، و بناء عليه فلا نري مانعا من أن يملكه فيما بعد في مقام الثبوت؛ و ذلك علي صعيد التعليق، بأن تكون الصيغة هكذا: علي فرض أن يكون ذلك الشي ء ملكا لي أملّكك إياه بنحو الواجب المشروط. فعلي هذا يكون الأمر في دائرة الثبوت ممكنا، غاية ما في المقام أنه قد قام إجماع بعدم جواز التعليق في المقام، و لا غرو في

______________________________

(1) مباني العروة الوثقي: 244.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 262

…

______________________________

ذلك؛ إذ الإجماع دليل لبّي و لا يعوّل عليه، هذا من ناحية.

و من ناحية اخري لا نري مانعا من تمليك المعدوم بعد وجوده أيضا، و يتضح ذلك من خلال هذا المثال: العنقاء في زماننا المعاصر لا وجود لها، بل هي

من الحيوانات المنقرضة، و بهذا نستطيع أن نقول هكذا: إذا وجدت العنقاء فهي ملك لزيد؛ إذ الاعتبار خفيف المؤونه، و لا إشكال في ذلك، و إنما الإشكال في المقام هو التعليق لا غير.

الأمر الثاني: أنه قد تقدم منّا عدم الدليل علي صحة الشركة بنحو الإطلاق حتي يؤخذ به في كل مورد، بل لا بد من الاقتصار فيه علي المورد الذي علم من الشرع مصداقيته للشركة الصحيحة.

و صفوة القول: أن ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) هو الصحيح.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 263

و لو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة، أو منافعه إلي مدة كذا، بنصف منفعة أو منافع الآخر، أو صالحه نصف منفعته بعوض معين، و صالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض. و لا تصح شركة الوجوه (1).

و هي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة علي أن يبتاع كل منهما في ذمته إلي أجل، و يكون ما يبتاعه بينهما، فيبيعانه و يؤديان الثمن، و يكون ما حصل من الربح بينهما، و إذا أرادا ذلك علي الوجه الصحيح و وكّل كل منهما الآخر في الشراء فاشتري لهما في ذمتهما.

يقال له بيع، و ذلك لتقوّم البيع بخروج أحد الأمرين من البائع إلي المشتري، و العكس كذلك.

قابل للذكر؛ و ذلك ايّ دليل دلّ علي أنه لا يمكن تمليك ما يملكه في المستقبل، هل دلّ عليه دليل عقلي أو شرعي؟!!

الظاهر أنه لا دليل عليه، بل مجرد دعوي لا غير.

و علي أية حال، يدور الأمر بين الإطلاق الشامل لمثل هذا النحو و عدمه؛ فعلي الأول لا بد من الالتزام بالصحة، و علي الثاني بعدم الصحة، لا من جهة ما أفاده سيدنا الأستاذ، بل من عدم المقتضي.

و في نهاية المطاف حيث لا دليل عليه و لا إطلاق يشمله، فتكون

______________________________

(1) مباني العروة الوثقي: 246.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 268

[مسألة] (2): لو أستأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح (1).

______________________________

النتيجة عدم الصحة لمثل هذه الشركة، أضف إلي ذلك كله أن هذه الشركة غير منطوية تحت معاملة من المعاملات- كالبيع مثلا- حتي يمكننا أن نتحدث عبر جهة اخري، فتحصّل: أن ما أفاده الماتن تام و لا خدشة فيه؛ و ذلك بحسب ما بيناه.

- الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 269

…

______________________________

النحو الأول: أن يقوم البائع ببيع العين من شخصين ببيع واحد، و تكون الوحدة في دائرة الإثبات لا الإنشاء.

و بعبارة أجلي لا يوجد عند الحقيقة بيع واحد، بل بيعان، كأن يبيع داره من شخصين؛ النصف الأول لزيد و النصف الآخر لعمرو، و لكن في مقام الإثبات و الإنشاء ينشئ الأمرين بواحد و لا مانع من ذلك في كل عقد.

و لكن هل يمكن أن يقال بأن العلم بثمن هذين العينين كاف في المقام أو لا؟

الظاهر عدم الكفاية؛ إذ المفروض أنه يبيع العين ببيعين، فكل واحد من هذين البيعين و العقدين يشترط فيه الشرائط اللازمة، فعلي ذلك إذا توفرت الشرائط اللازمه بالنسبة إلي كليهما يكون كل منهما صحيحا، و أمّا إذا توفرت في واحد دون الآخر، فعليه يكون أحدهما صحيحا و الآخر فاسدا، و بناء عليه نلتزم بالصحة في هذا و نقيس عليه ذلك، و حكم الأمثال فيما يجوز و لا يجوز واحد.

و في ضوء هذا البيان تكون الإجارة صحيحة، و لكن ليست إجارة واحدة بل اثنتين، احداهما لهذا الشخص و الأخري للشخص الثاني.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 270

…

______________________________

و الظاهر أن الماتن لم ينظر إلي هذه الجهة، بل صرح كما في المتن بكون الاجرة لا بد أن تكون معلومة.

و أمّا العلم بالأجرة من حيث المجموع فغير كاف في المقام.

النحو الثاني: يمكن تصويره في باب البيع، بأن يبيع البائع عينا معينة من شخصين في بيع واحد بما هما شخصان، هذا كله في دائرة الثبوت و التصور، و من هنا ينبثق السؤال؛ و هو هل يمكن الالتزام بصحة مثل هذا البيع أو لا؟

الجواب: بالطبع كلا؛ و ذلك لوجهين:

1- لا دليل

علي صحة مثل هذا البيع الذي يكون فيه المشتري عنوان المجموع لا كل واحد من الأشخاص، لا من ناحية العرف و سوق العقلاء، و لا من ناحية الأدلة الشرعية المعتبرة.

2- لعروض اللوازم الفاسدة في حالة الالتزام بصحة مثل هذا؛ إذ يلزم من ذلك أنه لو مات أحد الشخصين لا ينتقل شي ء إلي وارثه أصلا؛ إذ المفروض أنه لم يكن مالكا، بل هو جزء المالك، و انما المالك عند

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 271

…

______________________________

الحقيقة كل من زيد و عمرو من حيث المجموع لهذه العين. و بناء عليه فهذا بنفسه لا يملك شيئا، و كذلك الشخص الآخر بنفسه لا يملك شيئا أيضا.

و يلزم من هذا القول أيضا أن نلتزم في ضوء «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» ان يكون الخيار للمجموع بما هو مجموع لا كل واحد منهما.

و عليه إذا أسقط أحدهما الخيار لا يترتب عليه اي أثر في البين؛ إذ ليس هذا موضوعا للحكم، و إنما طرف المعاملة هو المجموع، و بهذا البيان تصبح النتيجة: أن الصحة منحصرة في الصورة الأولي- و هي فيما إذا باع العين من زيد و عمرو و عند الحقيقة بيعان لا بيع واحد-، و بهذا لا يمكن تمامية الأمر في هذا القسم فما بالك بالمقيس.

و قياس باب الإجارة علي باب البيع كما في كلام سيد المستمسك «طاب ثراه» ليستدعي وقفة قصيرة معه، لطرح بعض التساؤلات علي هذه المقالة، و هي كالتالي:

ما هو مرادك منه؟ و ما هو غرضك؟ و اي قسم قد نظرت إليه؟!

فإن كان نظرك للمجموع فلا يصح ذلك، لا في المقيس و لا في المقاس عليه؛ و إن كان نظرك إلي ذلك القسم فليس البيع بيعا واحدا،

و لا

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 272

…

______________________________

إجارة واحدة، و إنما علي بساط الواقع و الحقيقة بيعان و إجارتان، فيلزم من ذلك أن تكون الشرائط موجودة في كل واحد، فلو قلنا بأن الجهل مضر و يلزم منه الغرر، فعليه تكون الإجارة باطلة؛ و ذلك تارة نقول: بأن الغرر ملزم للفساد، و كل جهل يلزم منه الغرر، إذا: يلزم الحكم ببطلان الإجارة، كما في كلام الماتن (قدّس سرّه).

و اخري لا نقول بذلك، كما أننا لانتفوه به؛ إذ لا دليل علي كون الغرر مفسدا للعقد سوي رواية نبوية و إجماع متداع من جميع أطرافه؛ و ذلك أن الرواية ساقطة عن الاعتبار لضعف سندها، و الإجماع الحال فيه ظاهر؛ حيث المتكي علي مدرك لا يخلو من وجهين:

أ- إما أن يكون المتكي عليه معتبرا، ففي هذه الحالة لا حاجة الي المشي وراء الإجماع، بل الكفاية في المتكي عليه بوحده.

ب- و إمّا إذا لم يكن معتبرا في نفسه فلا مجال إذا للاستناد إليه و الاتكاء عليه.

هذا كله من جهة، و من جهة اخري أن كل جهل لا يستلزم الغرر؛ و ذلك أن الغرر قد فسر بالخطر، و الجهل لا يستلزم ذلك، و بهذا يصبح الدليل أخص من المدعي.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 273

و كانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما (1).

______________________________

و في نهاية المطاف أن حصاد ما قلناه يصبح الحقّ بهذا التقريب: و هو إذا كان هناك إجارتان و في كل إجارة لا نعلم مقدار الأجرة و لكن كان من حيث المجموع معلوما، فبناء عليه نحكم بالصحة؛ إذ المفروض أن كل واحد له إجارة خاصة، و من ناحية اخري ليس الغرر موجبا للفساد، مضافا إلي أن

كل جهل لا يكون موجبا للغرر.

الأجرة، و بمقتض الشرط الارتكازي العقلائي ما دام لم يوجد العمل في الخارج لم يستحق الأخذ؛ لأنه غير مستحق لأخذها، و كم فرق بين الأمرين؛ إذ تارة يكون الاستحقاق مترتبا علي العمل و اخري مترتبا علي الأخذ، و لكن بمجرد تحقق الإجارة يتحقق الاستحقاق، ففي ضوء هذا الإيضاح نقول: إذا عمل و تم العمل في الخارج استحق بذلك الأخذ، و أمّا إذا لم يقم بالعمل حتي فات الوقت المحدد له فحينئذ

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 275

و لو اشتبه (1) مقدار عمل كل منهما، فإن احتمل التساوي حمل عليه؛ لأصالة عدم زيادة أحدهما علي الآخر، و إن علم زيادة أحدهما علي الآخر، فيحتمل القرعة في المقدار الزائد، و يحتمل الصلح القهري.

______________________________

يتحقق للمستأجر الخيار بين إمضاء العقد و إبقائه و أخذ أجرة المثل بالنسبة إلي العمل، و بين أن يفسخ الإجارة.

أو نصبا معا شبكة للصيد، أو أحييا أرضا معا؛ فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، و إلّا فلكل منهما بنسبة عمله، و لو بحسب القوة و الضعف.

و لو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة (1).

______________________________

و أمّا علي مسلكنا المنصور فيلزم جريان الاحتياط في طرف، و الأصل في الطرف الآخر، و علي جميع التقادير لا وجه لجريان الصلح القهري و لا القرعة اللتين ذكرهما (قدّس سرّه)، مضافا إلي عدم تمامية قاعدة القرعة بالجملة كما تقدم بيانه.

بسيطا و بين كونه مركبا، فأمّا بالنسبة إلي البسيط فما أفاده صاحب الجواهر في محله و لا مانع من الالتزام به، و أمّا في المركب- كالكتابة، و الخياطة، و البناء- فلا محيص عن الالتزام بملكية كل منهما بنسبة عمله و لا وجه للتنصيف بعد فرض اختلاف مقدار عمل أحدهما عن الآخر «1».

هذا ملخص ما أفاده سيدنا الأستاذ (قدّس سرّه).

أقول: المسألة مطرح الخلاف بين الاعلام و كثر النقض فيها

______________________________

(1) انظر مباني العروة الوثقي: 252.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 278

…

______________________________

و الإبرام، و قد أجاد سيدنا الأستاذ في المقام، و ما أفاده متين جدا و لا خدشة فيه؛ إذ علي كون الامر بسيطا فلا مدخلية حينئذ للقوة و الضعف، و بهذا تكون النتيجة التساوي، و أمّا إذا كان مركبا فمن كان عمله أزيد تكون أجرته أكثر.

و توضيح ذلك: تارة يشتركان في خياطة ثوب واحد، ففي هذه الصورة من كانت خياطته أكثر تصبح أجرته أزيد من شريكه؛ و ذلك بالارتكاز العرفي، إذ ميزان الأجرة بكثرة العمل، كما إذا خاط أحدهما ساعة و الأخر نصف ساعة، فمن الواضح البديهي تكون أجرة الأول أكثر من الثاني، و لا فرق بين الاستقلال و الامتزاج.

و اخري يكون السبب واحدا كالاقتلاع أو الاغتراف، كاغتراف الماء بآنية واحدة، ففي هذه الحالة يغترفان الماء بدلو واحد، و كذلك

الحال في اقتلاع الشجرة، و هذا أمر بسيط لا أثر للأكثرية فيه و عدمها، بل النتيجة واحدة، و هي القلع، أو الاغتراف، و كلاهما أمر بسيط غير قابل للتجزئة، و الأمر البسيط إذا كان سببا فلا معني لأن يقال بزيادة أجرة أحدهما علي الآخر. و في نهاية المطاف فما أفاده سيدنا الأستاذ من التفصيل في محله

و موقعه.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 279

الدلالة علي المدعي؛ إذ السفيه مفسد بلا إشكال، و هذا لا كلام فيه و إنما الكلام في السند فإنه ضعيف لضعف اسناد الشيخ الي الأصبغ و كذلك اسناد الصدوق إليه.

ج- أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال:

سأله أبي- و أنا حاضر- عن اليتيم متي يجوز أمره؟

______________________________

(1) الوسائل: 17/ 360/ ب 14 من ابواب عقد البيع و شروطه، ح 2 و ج 18/ 409/ ب 1 من ابواب الحجر، ح 1.

(2) الوسائل: 18/ 410/ ب 1 من أبواب الحجر، ح 4.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 285

…

______________________________

قال: حَتّٰي يَبْلُغَ أَشُدَّهُ*.

قال: و ما أشدّه؟

قال: احتلامه.

قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة، أو أقل، أو أكثر و لم يحتلم

قال: إذا بلغ و كتب عليه الشي ء جاز أمره، إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا «1».

فتارة نتحدث حول دلالتها، و اخري حول سندها، فأمّا من حيث الدلالة فهي تامة علي المدّعي؛ إذ المستفاد منها هو كون السفه مانعا عن جواز الأمر، و أمّا من حيث السند فلا يمكننا القول بتماميته؛ إذ الموثق عند النجاشي ليس ابو الحسين الخادم، و المذكور في الرواية هو ابي الحسين بياع اللؤلؤ و هو لم يوثق.

د- عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل: حَتّٰي إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ «2»، قال:

______________________________

(1) الوسائل: 18/ 412/ ب 2 من أبواب الحجر، ح 5.

(2) الأحقاف: 15.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 286

…

______________________________

الاحتلام.

قال: فقال: يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها.

فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و

كتبت عليه السيئات، و جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا.

فقال: و ما السفيه؟

فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه

قال: و ما الضعيف؟

قال: الأبله «1».

و هذا الحديث ضعيف باسناد الشيخ إلي ابن فضال، و عليه فلا تصل النوبة إلي الدلالة.

ه- عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب علي المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السيئات، و كتبت له الحسنات، و جاز له كل شي، إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها «2».

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 363/ ب 44 من أبواب الوصايا، ح 8.

(2) الوسائل: 19/ 364/ ب 44 من أبواب الوصايا، ح 11.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 287

…

______________________________

و هذا الحديث أيضا كسابقه في الضعف من حيث السند؛ و ذلك لوجود الوشاء في طريقه.

ز- العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: سألته عن اليتيمة متي يدفع إليها مالها؟

قال: إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيع، فسألته إن كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها «1».

و الإشكال هو الإشكال المتقدم في الاستدلال بالآية الشريفة.

فتحصّل في نهاية المشوار: عدم تمامية جميع الوجوه المستدل بها علي المدّعي، و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه؛ لشهرته بين الأصحاب، و أمّا الصناعة فتقتضي ما قلناه.

يلاحظ عليه أمران:

الأمر الأول: أنه لا عموم و لا خصوص في المقام من خلال قوله سبحانه: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ إذ دليل وجوب الوفاء بالعقود- قد تقدم منا علي نحو التفصيل- هو دليل اللزوم، و لا يمكن أن يكون دليلا للصحة،

______________________________

(1) المائدة: 1.

(2) الوسائل: 21/ 276/ ب 20 من أبواب المهور ح 4.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 290

…

______________________________

و أمّا دليل وجوب الوفاء بالشرط فقد ذكرنا في محله أنه لا يكون مشرّعا، و إلّا لزم من ذلك جواز كل منكر بالشرط، و هو كما تري، فلا بد إذا من فرض الجواز في الرتبة السابقة لكي يشمله دليل الشرط و يوجب لازم ذلك الجواز.

و إن شئت فقل: الإشكال الذي ذكرناه بالنسبة الي الآية الشريفة بعينه جار و سار في الحديث المذكور؛ و ذلك أن الآية كالرواية في كونها دليلا علي اللزوم لا الصحة، هذا مضافا الي عدم تعقل إمكان صدق الشرط بنفسه علي العقد؛ إذ الاشتراط ارتباط أحد الأمرين بالآخر، كارتباط وجوب الصلاة بالزوال و الفجر، و كارتباط لزوم العقد بتفرق المتعاقدين عن مجلس البيع، و أمّا تحقق عنوان الاشتراط بنفس العقد فلا مجال له، هذا كله بالنسبة الي الأدلة العامة.

و أمّا الدليل الخاص فالظاهر لا دليل علي صحة عقد الشرط، و لذا لم يتعرض له الماتن «طاب ثراه» فلا مقتضي حينئذ للصحة، و علي هذا الأساس لا بد من الالتزام بالاشتراط؛ إذ مقتضي الأصل العملي في باب الوضعيات التضييق لا التوسعة.

الأمر الثاني: أنه لو أغمضنا النظر عمّا ذكرناه، و قلنا بكفاية

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 291

…

______________________________

العمومات لإثبات الصحة، فلا يكون الإجماع المزبور عندئذ مانعا عن الالتزام بعدم الاشتراط؛ و ذلك أن الإجماع

المنقول لا يكون حجة، و كذلك المحصّل منه، و لا إجماع يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) في البين؛ إذ هو علي فرض تحققه يكون محتمل المدرك فحينئذ لا يكون تعبديا.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 292

غير لازم لأنه في عقد جائز، مدفوعة.

أولا: بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادة.

و ثانيا: بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط، و المفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به، و ليس معني الفسخ حل العقد من الأول، بل من حينه، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلي ذلك الحين، هذا و لو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه.

نعم لو شرطا كون تمام الخسارة علي أحدهما، فالظاهر صحته لعدم كونه منافيا.

______________________________

العامل، أو لمن لا يكون عمله أزيد، ففي الصورة الأولي جزم بالصحة و ادعي علي ذلك الإجماع، و في الصورة الثانية نقل اختلافا في المسألة،

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 294

…

______________________________

و قوّي الصحة، فعلي هذا يقع البحث في كلتا الصورتين:

فأقول: أمّا في الصورة الأولي. فما يمكن أن يذكر في تقريب الصحة وجوه، و هي كالآتي:

الوجه الأول: حديث «المؤمنون عند شروطهم» «1»

و هذا الاستدلال لا يمكننا الاعتماد عليه؛ و ذلك أن دليل نفوذ الشرط لا يكون مشرّعا، بل ناظر إلي لزوم ما يكون جائزا و صحيحا في حد نفسه، فعلي هذا لا مجال للاستدلال بدليل الشرط علي الصحة.

الوجه الثاني: أن الاشتراط المذكور شرط للمضاربة في ضمن عقد الشركة، و من الظاهر الواضح أن المضاربة من العقود الصحيحة، فلا مانع من اشتراطها في ضمن عقد الشركة.

و لا يمكننا مساعدة هذا الاستدلال أيضا؛ و ذلك لعدم خلوه من الإشكال، لا من باب أن المتعاقدين لا يقصدان القراض، فإن قصد العنوان بما هو غير دخيل في صحة العقد، و بعبارة اخري يكفي قصد ما هو في الواقع.

بل الإشكال من ناحية اخري،

و هي أن المضاربة عبارة عن المعاقدة

______________________________

(1) نفس المصدر.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 295

…

______________________________

بين الموجب و القابل، بأن يكون المال لأحدهما و العمل للآخر، بشرط كسر من الربح للعامل و الخسارة بتمامها علي المالك، و كيف يمكن قصد هذا المعني في ضمن عقد الشركة، و الحال أن المال مشترك بين الشريكين!! و كذلك كيف يمكن أن يكون المال مشتركا بين الشريكين و مع ذلك تختص المعاملة بحصة أحدهما!! أ ليس هذا جمعا بين المتنافيين؟!!

الوجه الثالث: عدم الخلاف، بل المسألة مورد الإجماع.

و فيه: أن الإجماع المدعي في المقام امّا منقول أو محصّل، و علي كلا التقديرين فقد ثبت في محله عدم اعتباره، مضافا إلي أنه محتمل المدرك، فلا مجال إذا للاستدلال به علي المدّعي، بتقريب أن إجماع المرؤوسين يكشف عن موافقة الرئيس، و لو تم هذا البيان إنما يتم فيما لا يكون احتمال استناد المجمعين إلي المدرك الفلاني، فتحصّل: عدم تمامية هذا الوجه أيضا.

إلّا أن يكون الجواز بمثابة من الوضوح، بحيث لا يكون قابلا للإنكار و الترديد، فلاحظ.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 296

…

______________________________

هذا تمام الكلام في الصورة الأولي.

و أمّا بالنسبة إلي الصورة الثانية فقد وقع البحث بأن مقتضي القاعدة صحة العقد و الشرط، أو بطلانهما معا، أو صحة العقد و بطلان الشرط.

و الماتن (رحمه اللّه) اختار القول الأول، و علي ضوئه حكم بالصحة في العقد و الشرط، و استند في دعواه إلي دليل نفوذ الشرط «المؤمنون عند شروطهم» «1».

و الحق فساد الشرط المذكور؛ و لكن لا لكون الشرط المشار إليه مخالفا لمقتضي العقد؛ إذ عقد الشركة لا يقتضي شيئا إلا الاشتراك، و لا تعرض فيه لكون الربح لمن و الخسارة

علي من. و بعبارة أجلي إن عقد الشركة يقتضي الاشتراك، و لا ينفي الزيادة في طرف و النقيصة في الطرف الآخر، و لا لأنه من الأكل بالباطل، بتقريب أنه أكل للمال بلا غرض، فإن الجار في الآية الشريفة لا يكون للمقابلة بل للسببية، و لا لأن الشرط في ضمن العقد الجائز جائز و غير لازم، و إن كان هذا الكلام مشهورا و لكن لا أساس له؛ و ذلك أن الشرط ملزم و لو كان في ضمن العقد الفاسد، فكيف بوقوعه تلو العقد الجائز، بل يكون لازما حتي لو وقع ضمن وعد من

______________________________

(1) الوسائل: 21/ 276/ ب 20 من أبواب المهور ح 4.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 297

…

______________________________

الوعود، و عهدة إثبات هذا المعني عليّ.

فأقول: المستفاد من دليل الشرط أنه لو صدق عنوان الاشتراط، و كان متعلق الشرط أمرا جائزا في الشريعة المقدسة، لكان لازمه الوفاء، و مقتضي إطلاق دليل نفوذ الشرط عدم الفرق بين أفراده و مصاديقه؛ إذ الإطلاق معناه رفض القيود، و لازمه سريان الحكم إلي جميع الأفراد، فعلي هذا لا تنافي بين جواز العقد و لزوم الشرط، و أيضا لا تنافي بين فساد العقد و لزوم الشرط، بل لا يتوقف لزومه علي كونه خلال العقد، بل قوام الشرط بصدق الارتباط، فلو قال زيد لصديقه: «إن شوفي ولدي من المرض الفلاني أعطيتك دينارا» ففي هذه الحالة يجب عليه الإعطاء لنفوذ الشرط، إلّا أن تقوم ضرورة علي خلافه، و أنّي لنا بذلك.

و انما الإشكال في الشرط المذكور من ناحية أخري؛ إذ هو لا يخلو إمّا ان يكون شرطا للفعل أو شرطا للنتيجة، فأمّا علي الأول فلا إشكال فيه، و لكن هذا ليس محل

الكلام.

و أمّا علي الثاني فيكون الشرط خلاف المقرر الشرعي؛ إذا لا وجه لصيرورة مال شخص لغيره بلا وجه، و بتعبير آخر أن مقتضي القاعدة التساوي في الربح، و الزيادة تحتاج إلي سبب شرعي، و المفروض

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 298

…

______________________________

عدمه، فالشرط شرط مخالف مع المقرر الشرعي.

فالنتيجة: أن الشرط المذكور فاسد و لكن لا يوجب فساد العقد؛ إذ لا وجه لكونه مفسدا للعقد بعد تمامية أركانه كما هو المفروض.

و قد استدل سيّدنا الأستاذ (قدّس سرّه) علي عدم كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد مضافا إلي القاعدة الأولية بحديث رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسي (عليه السّلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له، و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، و إن كانت وضيعة فليس عليك شي ء؟

فقال: لا أري بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية «1».

بتقريب أن عدم البأس في كلام الإمام (عليه السّلام) قد علّق علي طيب نفس مالك الجارية، و لا يمكن أن يكون طيب النفس شرطا لأصل صحة العقد- أي عقد الشركة-؛ إذ المفروض أن طيب نفسه قد حقق كما هو ظاهر، فالتعليق لغو، فيكون التعليق راجعا و مرتبطا بالشرط، و حيث ان الشرط إذا كان صحيحا لم يكن وجه للتعليق، بل مقتضي صحة الشرط عدم الفرق بين الطيب و عدمه، فينكشف أن الشرط فاسد، و الحال أن العقد صحيح، غاية الأمر أن مالك الجارية إذا طابت نفسه يتحمّل الخسارة،

______________________________

(1) الوسائل: 19/ 7/ ب 1 من أبواب الشركة ح 8.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 299

…

______________________________

و لا يحسب علي الشريك شيئا منها «1».

و يرد عليه: أن ما أفاده (قدّس سرّه) خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من الحديث أن

التشريك المذكور علي النحو المفروض في السؤال صحيح و لا بأس به، و لا مانع من التعليق، و كذلك لا يكون لغوا؛ إذ الحكم الصادر عن الإمام (صلوات اللّه و سلامه عليه) علي نحو القضية الحقيقية، و الحكم حكم كلّي، و حيث ان عدم البأس مقيد بخصوص صورة طيب النفس علّق (عليه السّلام) الجواز بهذه الصورة.

و بمقتضي مفهوم الشرط يستفاد من الحديث أنه لا يصح مع عدم الطيب، و هذا التعبير سار و جار في جميع المحاورات العرفية،- مثلا- يسأل السائل المجتهد بأن زوجة زيد تعلم برضا زوجها في حالة خروجها من البيت، و المجتهد يجيب (إذا كان الأمر كذلك فلا بأس بخروجها)، فتصبح النتيجة حينئذ: أن الشرط المزبور و إن كان فاسدا في حدّ نفسه و لكن لا مانع من الالتزام بصحته بالخصوص؛ و ذلك للحديث المذكور في المقام.

فإذا عرفت ما أوضحناه

لم يجز لواحد منهما التصرف، إلا بأذن الآخر.

و مع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه، و كذا مع تعيين كيفية خاصة، و إن كان مطلقا فاللازم الاقتصار علي المتعارف (1) من حيث النوع و الكيفية.

______________________________

إشكال من هذه الناحية.

بل الإشكال- كما ذكر- ناشئ من ناحية أن الشرط لا يكون مشرّعا، بل يلزم فرض مشروعيته في الرتبة السابقة، و حيث لا دليل عليها فلا يجوز الاشتراط المذكور.

المجوّز، ففي حالة إحراز المجوّز من قبل العامل أو المتصرف في المال- بأي نحو من الأنحاء- يجوز له التصرف.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 305

و يكون حال المأذون حال العامل في المضاربة، فلا يجوز البيع بالنسيئة، بل و لا الشراء بها، و لا يجوز السفر بالمال، و إن تعدي عمّا عيّن له، أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف (1)، و لكن يبقي الأذن بعد التعدي أيضا، إذ لا ينافي الضمان بقاءه.

______________________________

و أمّا مع عدم الإحراز- كأن يشك فيما هو المتعارف عند الإطلاق، هل المتعارف التصرف في ضمن هذه الدائرة أو أوسع منها و هكذا …

ففي هذه الحالة لا يجوز له التصرف، و هذا طبيعي جدا؛ إذ الشك في الإطلاق كاف في عدم التصرف.

و لعلك تسأل ما هو غرضك من هذا البيان؟

غرضي من هذا البيان أنه لا يلزم لعدم جواز التصرف إحراز الانصراف، بل اللازم في جواز التصرف إحراز الإطلاق، ففي عدم إحراز الإطلاق تكون النتيجة: هي عدم الجواز، و هذا واضح ظاهر و لا يحتاج إلي إطالة الكلام؛ إذ التصرف في مال الغير علي صعيد الوضع، أو التكليف، يتوقف علي إذن المالك، و عند عدم إحراز الإذن فلا يحق له التصرف.

(1) حكم (قدّس سرّه) بالضمان في صورة التعدي علي نحو الإطلاق،

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 306

…

______________________________

و ينبغي لنا أن نفصّل في المقام و ذلك ضمن صورتين:

الصورة الأولي: أنه يتحقق تلف المال في الخارج و يكون ناتجا عن التعدي، و لا فرق في ذلك بين أن يكون تلفا حقيقيا أو حكميا.

ففي هذه الصورة لا إشكال في كون المتعدي ضامنا؛ و ذلك لقاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» و

علي ضوئها يكون الشخص المتعدي ضامنا؛ إذ بالتعدي يتحقق الإتلاف، و هذا من مصاديق القاعدة المزبورة، و انطباقها عليه من دون شك و لا ريب.

هذا كله في صورة تحقق التلف.

الصورة الثانية: أنه لم يتحقق التلف في الخارج، و إنما المتحقق من التعدي هي الخسارة لا غير، و لتوضيح المطلب نذكر هذ المثال: إذا قام بكر بتجارة ما، كأن يتاجر بالسيارات، و كان المال الذي تاجر به ملكا لزيد، فهو في الحقيقة لا يتاجر بماله و إنما يتاجر بمال غيره، و في هذه التجارة حصلت له الخسارة، ففي هذه الحالة يكون الأمر بيد المالك؛ إذ غاية ما يمكن أن يقال: في ضوء هذه الصورة، ان هذه التجارة هي من مصاديق الفضولي؛ و ذلك أن المفروض لا إذن في المقام، فالتصرف الذي لا يندرج تحت إذن المالك لا إشكال في دخوله ضمن دائرة

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 307

و الأحوط مع اطلاق الإذن ملاحظة المصلحة، و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة (1).

______________________________

الفضولي، و يصبح في النهاية من مصاديقها، و علي هذا يكون قابلا للإجازة، فإن أجاز المالك فلا كلام، و أمّا في حالة عدم صدور الإجازة

من المالك فعليه أن يستردّ العين منه، و لا يمكن أن يقال: بأن مجرد التعدي علي مال الغير و الخروج عن دائرة الإذن يوجب الضمان، بل الضمان يتوقف علي تحقق التلف في الخارج، سواء كان حقيقيا أو حكميا.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، در يك جلد، المقرر - چاپخانه امير، قم - ايران، اول، 1419 ه ق مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم؛ ص: 307

و من خلال هذا البيان ينبثق سؤال، و

هو: لو فرضنا أنه تعدي و صار ضامنا، فهل يسقط الإذن السابق بالنسبة إلي غير المتعدي أم لا؟

الجواب:

كما أفاده الماتن «طاب ثراه»؛ إذ أنه لا وجه للسقوط، حيث لا ملازمة بين التعدي و تمامية الإذن.

(1) في عبارة الجواهر (لا يخلو من قوة)، و في المتن الأحوط، و الظاهر لا الأقوي، و لا الأحوط، بل الأظهر؛ إذ إن دائرة التصرف مخصوصة بمورد إذن المالك، هذا من ناحية، و من ناحية أخري؛ إذا قام

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 308

[مسألة] (7): العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرّط أو يتعدي (1).

______________________________

المالك أو الموكّل في معاملة ما فتقع المعاملة في نطاق الدائرة العقلائية، و أمّا إذا لم تكن كذلك فلا تكون الوكالة شاملة له؛ و ذلك أن المالك إذا أقدم علي معاملة بالنسبة إلي ماله فلا بد أن يراعي ذلك، فكيف إذا بما إذا وكّل غيره، فمن طريق أولي لا بد أن يكون مراعيا إلي جعل المعاملة علي الوجه الصحيح.

و ينبغي أن يعبّر في المقام بهذا التعبير، و هو لا بد أن تكون المعاملة في سوق العقلاء عقلائية، لا أن يعبّر بالمصلحة او المفسدة، و بناء عليه إذا كانت المعاملة عقلائية يصبح الحكم الجواز و العكس عدم الجواز.

و أمّا في صورة الشك فلا مجال للتمسك بإطلاق الإذن؛ إذ المفروض أنه قد تأطّر الإذن ضمن إطار خاص، و عليه فلا مجال إذا للتمسك بالإطلاق؛ لما تعلم أن التمسك بالإطلاق و العموم في الشبهات المصداقية غير جائز، و إنما البساط في المقام قد فرّش للاستصحاب.

و توضيح ذلك: أن هذه المعاملة قبل وجودها لم تكن عقلائية، و بعد وجودها، يكون الأمر كما كان سابقا، و مقتضاه عدم الجواز.

المقام لا بد من التحقيق، فنقول: إنه لا إشكال و لا كلام في أن الاشتراك بعد تحققه في الخارج لا وجه لإزالته إلّا بالقسمة، فإذا كان الأمر كذلك فما هي الفائدة في كون العقد جائزا أو لازما؟

الظاهر أنه لا يترتب عليه أي أثر قابل للذكر، و لتوضيح المقام نذكر هذا المثال: و هو لو فرضنا أن مال زيد و عمرو قد امتزجا و صارت الشركة

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 312

…

______________________________

متحققة في الخارج، و لنفرض أن عقد الشركة من العقود الجائزة، فالظاهر أن في هذه الحالة لا مدخلية لكون العقد جائزا أو لازما، و لا أثر في البين.

نعم، لو قلنا: بعدم امتزاج كل من مال زيد و عمرو مع تحقق عقد الشركة بين المالين ففي هذا الفرض يمكننا فرض اللزوم و عدمه، بحيث نقول: إذا كان الامر كذلك فلا يكون هذا العقد لازما، بل جائز؛ لأنه بالفسخ يصير الأمر منفسخا، و يصبح المال مختصا لمالكه، و المال الآخر يختص لشخص آخر، هذا كله بحسب مقام الثبوت، و لكن قد يلاحظ علي هذا التقريب عدة أمور:

1- قد تقدم منا أنه لا دليل علي صحة عقد الشركة من خلال النصوص؛ إذ لا يستفاد منها كون عقد الشركة من العقود، بل الموجود فيها عنوان التشريك لا عقد الشركة، و بهذا يكون أصل المطلب منتفيا من جذوره و أساسه، فكيف بفروعه؟! و قد ذكرنا في مطاوي الأبحاث المتقدمة مما يؤيد و يدعم ما أفدناه؛ و ذلك مع علو مكانة الماتن و قوة باعه في هذا الفن نراه لم يتمسك بدليل عقد الشركة، و إنما تمسك لإثبات

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 313

…

______________________________

مدّعاه بقوله (صلّي اللّه

عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» «1».

و خلاصة القول أنه لا دليل علي صحة عقد الشركة.

2- إذا تنازلنا و أغمضنا النظر عما قلناه، و سلّمنا بأن عقد الشركة من العقود، فلا يمكننا أيضا أن نسلّم بذلك؛ و ذلك أنه يلزم فيه الامتزاج بين كلا المالين، و بعد الامتزاج تتحقق الشركة، و عند تحققها فلا وجه للانتفاء بالفسخ.

3- أنه لو فرضنا أن عقد الشركة من العقود، و كذلك يوجب تحقق الشركة بين كلا المالين بلا امتزاج، فعلي هذا الفرض يرد التساؤل أيضا و هو أيّ دليل قد دلّ علي أن هذا العقد من العقود الجائزة؟ بل مقتضي قوله تعالي: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يكون العقد لازما لا جائزا.

فتحصّل من خلال هذ البيان عدم الركون لما أفاده الماتن (قدّس سرّه) من كون عقد الشركة من العقود الجائزة.

إلي السؤال الذي تقدمت الإشارة إليه لكي نطرحه، فنقول: ما هو الدليل الذي يمكن التمسك به علي جواز إسقاط هذا الحق؟

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 316

[مسألة] (9): لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (1)، إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما.

______________________________

الجواب:

لا نري دليلا علي جواز إسقاط الحق، و عند ذلك تصل النوبة إلي بساط الشك، و علي مائدته يكون مقتضي الأصل عدم الجواز؛ إذ نشك في أن الشارع الأقدس هل جعل لمن يكون له مثل هذا الحق حق الإسقاط أو لا؟

بطبيعة الحال يكون مقتضي الاستصحاب العدم، و علي ضوئه نحكم بلزوم الحق و عدم كونه جائزا للإسقاط، فتحصّل أنه لا يمكننا القول بما أفاده (قدّس سرّه).

نعم يمكن للآذن رفع اليد عن إذنه في التصرف، و بعد زوال الإذن لا يبقي موضوع للزيادة و النقصان.

ذلك ما ذكرناه مررا و تكرارا في طي الابحاث المتقدمة، بأنه إذا تحقق الشرط بما له من المفهوم لا بد أن يكون لازما، و لا فرق في ذلك بين أن يقع الشرط ضمن عقد جائز، أو لازم، أو فاسد، أو ضمن اخبار من الأخبار؛ فإنه إذا تحقق هذا المفهوم و صدق في الخارج يرتكز علي قوله (صلّي اللّه عليه و آله):

«المؤمنون عند شروطهم»، فمن خلاله يكون الشرط لازما.

و بعبارة جلية، تارة نلتزم بلزوم الشرط الواقع في ضمن العقد، و ذلك علي ضوء قوله تعالي: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حيث إنه يدل علي اللزوم،

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 318

…

______________________________

و مقتضاه يكون العقد و ما يتعلق به لازما. فعلي هذا البيان يكون للتفصيل المزبور مجال؛ إذ لا يصبح العقد الجائز مصداقا لقوله تعالي: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و اخري لم نقل بهذه المقالة، و انما نلتزم بلزوم الشرط من خلال قوله: (صلّي اللّه عليه و آله) «المؤمنون عند شروطهم»، فعلي ضوئه لا يوجد فرق بين وقوع الشرط في ضمن العقد الفاسد أو الصحيح، و كذلك الصحيح لا فرق فيه بين أن يكون لازما أو جائزا، بل لا يلزم وقوعه في ضمن العقد، بل يكفي تحققه و لو في ضمن الإخبار لإثبات المدّعي.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 319

[مسألة] (10): لو ادعي أحدهما علي الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر، عليه الحلف مع عدم البينة (1).

[مسألة] (11): إذا ادعي العامل التلف، قبل قوله مع اليمين؛ لأنه أمين (2).

للأصل الأولي، ففي هذه الحالة لو لا قيام الدليل الخاص لكان الميزان الكلي هو القول قول المنكر، و بهذا لو أقام المدعي البينة علي مدعاه يكون الحق معه، و إلا فالقول قول المنكر مع الحلف.

321

…

______________________________

و أمّا إذا كان متهما يلزم عليه إقامة البينة، و كذلك الحال في المقام أيضا، هذا كله ما يريد أن يقوله سيدنا الأستاذ «طاب ثراه» «1»، و كذلك غيره ممن يري هذا المسلك.

أقول: إن هذا التقريب المزبور و إن كان علي ضوء الصناعة، و لكن لا يجري في المقام، و إنما يختص في مورده فقط، و هي الإجارة، و أمّا تسرية الحكم إلي ما نحن بصدده فيعتبر تخرّصا بالغيب؛ لما تعلم من أن ملاكات الأحكام الشرعية بيد الشارع الأقدس، و أمّا عقولنا القاصرة فلا تنالها؛ إذ يمكن أن يكون للشارع الأقدس غرض و ملاك في باب الإجارة دون غيره من الموارد.

و دعوي عدم الفرق بين الإجارة و الشركة، مردودة، علي مدّعيها، و خالية من الدليل.

و الحاصل من خلال ما بيّناه: أنه إذا لم يرد دليل معتبر يمكن من خلاله استفادة سريان الحكم لمثل المقام فلا بدلنا من العمل علي ضوء القاعدة الأولية، و عليه يصبح الحق مع الماتن (قدّس سرّه) من أنه ليس علي المنكر إلا اليمين.

______________________________

(1) انظر مباني العروة الوثقي: 269.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 322

هو الكلام بعد ما بيّناه آنفا من كون المجنون لا شأن له، و ليس له حق التصرف في أيّ شي ء، بل إذنه كالعدم.

(3) لو لا الإجماع المدعي في المقام لدخلت هذه الجهة في ميدان النقاش علي شكل واسع؛ حيث إنه لا فرق بين المغمي عليه و النائم، فكما أن الشركة لا تبطل بالنوم كذلك لا تبطل بالإغماء.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 323

و الحجر، بالفلس (1) أو السفه (2)، بمعني: أنه لا يجوز للآخر التصرف، و أما أصل الشركة فهي باقية، نعم: يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلي ماله أو نقصان الخسارة كذلك (3)، و إذا تبيّن (4) بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة، و يكون الربح علي نسبة المالين؛ لكفاية الإذن المفروض حصوله، نعم لو كان مقيّدا بالصحة تكون كلها فضوليا،

______________________________

(1) إذ لا شأن للمفلس، و لا يمكنه التصرف في ماله، و إذنه ساقط عن الاعتبار.

(2) قد تقدم البحث حوله مستوفي في طي المسألة الرابعة، فراجع.

(3) قد مر الإشكال في صحة هذا الشرط- و هو شرط الزيادة-، نعم بالنسبة إلي خصوص الخسارة قد التزمنا بالجواز؛ و ذلك بواسطة حديث رفاعة.

(4) لا دخل للتبين و عدمه؛ إذ العلم بالموضوع إنما هو طريق فقط،

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 324

بالنسبة إلي من يكون إذنه مقيدا، و لكل منهما أجرة مثل عمله (1) بالنسبة إلي حصة الآخر، إذا كان العمل منهما، و إن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله.

______________________________

و لا أثر له في الواقعيات، و بناء عليه إذا فرضنا سقوطه عن الاعتبار تكون المعاملات الواقعة منه- أعم من أن يكون متبينا أو قبل العلم- كلها فضولية،

و لا أثر لها، و بهذا يكون الجمع بين سقوط الزيادة عن الاعتبار و الحكم بالصحة قبل التبين جمعا بين الضدين، و النقيضين، و هو باطل.

و الصحيح أن يقال: إذا سقط إذنه بأيّ سبب من الأسباب، فحينئذ لا مجال لاعتبار التصرفات الواقعة بعده، حتي مع عدم التبين، بل كلها فضولية تفتقر إلي الإجازة و لا أثر لها.

(1) لا خصوصية للعلم و عدمه، بل المدار بقاء الشركة و بطلانها، و بعد فرض بطلان الشركة فلا مجال لصحة المعاملات الواقعة بعد البطلان، بل كلها فضولية، و عليه فلا وجه لثبوت أجرة المثل للعامل.

ثم أنه لا نري وجها لاستحقاق العامل اجرة المثل، و لو مع عدم كون التصرف فضوليا؛ إذ لا مقتضي لثبوت الأجرة لعمل العامل من الشريكين؛ لأن العامل إنما يعمل و يتصرف في العين المشتركة بإذن شريكه، و مجرد

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 325

[مسألة] (13): إذا اشتري أحدهما متاعا و ادعي أنه اشتراه لنفسه و ادعي الآخر أنه اشتراه بالشركة، فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين؛ لأنه أعرف بنيته (1).

______________________________

الإذن في التصرف في المال لا يوجب الأجرة، و لا يوجب ضمان الآذن فلاحظ.

ما أفاده الماتن «طاب ثراه» و لكن بيان آخر، و ملخصه: أن الشخص القائم بالتجارة إذا كانت تجارته بعنوان الشركة يحتاج إلي مؤنة زائدة، و أمّا إذا لم تكن تجارته بهذا العنوان كأن يبيع لنفسه، ففي هذه الصورة لا يحتاج إلي مؤنة زائدة، و عند الشك في

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 326

كما أنه كذلك لو ادعي أنه اشتراه بالشركة و قال الآخر: أنه اشتراه لنفسه، فإنه يقدم قوله أيضا؛ لأنه أعرف؛ و لأنه أمين (1).

______________________________

المئونة يكون مقتضي الأصل العدم، و بهذا لا يكون مشتركا مع غيره «1».

و الحق أن يقال: بأن المدعي كما أفاده المصنف (قدّس سرّه)، و لكن لا بد أن يكون الوجه بهذا البيان: أن الأصل عدم قصده الاشتراك.

إن قلت: ان مقتضي الأصل أيضا عدم قصده الانفراد.

قلت: لا يتمشي هذا الإشكال إلا علي القول بالأصل المثبت، و حيث إننا لا نقول به فحينئذ لا مجال لهذا الإيراد.

و الحاصل من خلال هذا البيان: عدم قصد الاشتراك من قبل الشريك؛ و ذلك لجريان الأصل في البين، و مقتضاه نفي الاشتراك، فعلي ضوئه تكون النتيجة صحة ما أفاده الماتن من خلال ما بيناه، لا من خلال ما بيّنه سيدنا الأستاذ و كذلك الماتن.

(1) بل بالسيرة العقلائية و تؤيده قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به» و حيث ان الشريك مالكا و له حق التصرف ففي حالة دعواه يقدم قوله.

______________________________

(1) انظر مباني العروة الوثقي: 274.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 327

…

______________________________

و بهذا قد تم البحث حول الشركة شرحا و تعليقا علي متن العروة الوثقي لسيد الطائفة اليزدي (قدّس سرّه) من محاضرات سيّدنا الأستاذ فقيه أهل البيت «عليهم السلام» آية الله العظمي الحاج

السيّد تقي الطباطبائي القمي «دام عزه»، و كان البدء في البحث يوم الاثنين المصادف 3/ شوال لعام 1417 ه الساعة 10 و 5 دقائق صباحا، و الانتهاء في 5 ذي القعدة الحرام لعام 1417 ه في الساعة 10 و 40 دقيقة، و حرّره العبد الراجي شفاعة مولاه زهير بن الحاج يوسف الدرورة السنابسي عفي عنه و عن والديه.

و ذلك بجوار مرقد الطاهرة المعصومة كريمة الامام موسي بن جعفر (عليه السّلام). راجيا منها الشفاعة يوم الحساب، و اخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و صلّي الله علي محمد بن عبد الله و آله الطّاهرين، و اللعن الدائم المؤبد علي أعدائهم من الآن إلي قيام يوم الدين.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 329

المغرب، هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، فحينئذ لا مجال لأن يقال: أن الأمر دائر بين متيقن الحدوث و متيقن العدم؛ فإنه لا يرجع إلي محصّل صحيح؛ إذ الكيفية تكون هكذا: قبل ربع ساعة- علي سبيل المثال- كنا قاطعين بعدم تحقق المغرب بما له من المفهوم، و الآن كذلك بعد استتار القرص.

فإذا اتضح ذلك نقول: في المقام نشك في مفهوم الرحم من حيث

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 335

…

______________________________

السعة و الضيق، مثال ذلك: إذا كان شخص حفيدا للعمة، ففي هذه الصورة نشك في صدق الرحم عليه و عدمه، فيكون مقتضي الأصل العدم.

توضيح ذلك: ان هذا الشخص الخارجي قبل ان يوجد علي ساحة الوجود لم يكن مصداقا لهذا المفهوم، و بعد وجوده يكون الأمر كذلك، فعلي هذا لا يصدق عليه المفهوم؛ و ذلك لعدم وجوده، و بعد الوجود الأصل العدم.

و بتقريب آخر: لا شك و لا ريب ان لفظ الرحم من الموضوعات، و علي هذا الأساس لا بد له من المرور علي مراحل ثلاث:

1- الوضع

2- الواضع

3- الموضوع له

فنقول: قبل ان يجعل هذا اللفظ لهذا المفهوم من قبل الواضع لم يكن صادقا عليه؛ إذ الصدق يحتاج إلي الوضع، و بعد وضعه نشك في صدقه و عدمه، فعليه نحكم بالعدم.

و إن أبيت عن هذا و قلت: بأن الأصل لا يجري في المفاهيم، و علي هذا الأساس لا يتم المطلوب.

قلت: بعد سقوط الأصل الموضوعي عن الاعتبار تصل النوبة إلي

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 336

…

______________________________

الأصل الحكمي، و علي ضوئه يتم المراد؛ إذ نشك في وجوب الصلة و عدمه لهذا الشخص، و نشك أيضا في حرمة القطع و عدمها، فعليه أصالة الاباحة جارية، هذا

تمام الكلام في هذه الجهة.

الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 339

…

______________________________

الآية:

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ «1»

و هذا الحديث يستفاد منه كما يستفاد من سابقه، و بضعف سنده يكون مؤيدا للأول.

3- ما رواه الأصبغ بن نباته

قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول: إن أحدكم ليغض فيما يرض حتي يدخل به النار، فأيما رجل منكم غضب علي ذي رحمه فليدن منه، فإن الرحم إذا مسها الرحم إذا مسها الرحم استقرت و أنها متعلقة بالعرش ينقضنه انتقاض الحديد، فينادي اللّهم صل من وصلني و اقطع من قطعني؛ و ذلك قول اللّه في كتابه وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

و أيّما رجل غضب و هو قائم فليلزم الأرض من فوره؛ فإنه يذهب رجز الشيطان «2».

و الكلام في هذا الحديث كسابقه من دون فرق.

4- ما رواه عمر بن حنظلة

______________________________

(1) الكافي: 2/ 156/ ح 26.

(2) البرهان: 1/ 338/ ح 5.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 340

…

______________________________

عنه «1» (عليه السّلام) عن قول اللّه: اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ، قال: هي ارحام الناس، إن اللّه امر بصلتها و عظمها، الا تري أنه جعلها معه «2».

5- ما رواه ابو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: أمير المؤمنين (عليه السّلام): صلوا أرحامكم و لو بالتسليم، يقول الله تبارك و تعالي: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً «3»

فتحصل من خلال هذه الآية الكريمة مع الروايات المفسرة لها- من قبل الائمة (عليهم السّلام)- وجوب الصلة.

ب- الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لٰا يَنْقُضُونَ الْمِيثٰاقَ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ

«4»

فيستفاد من خلال الآية الكريمة أن الصلة مورد أمر الله سبحانه و تعالي؛ حيث قال: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ،

______________________________

(1) المراد من الإمام عليه السلام هو أمّا الباقر او الصادق (عليهم السّلام)؛ و ذلك لكون الراوي و هو (عمر بن حنظلة) العجلي الكوفي و هو من أصحاب الباقر و الصادق.

(2) البرهان: 1/ 338/ ح 6.

(3) الكافي: 2/ 155/ ح 22.

(4) الرعد: 20

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 341

…

______________________________

فينطلق من واقع الاستدلال سؤال، ألّا و هو ما هو المراد من هذه الصلة؟

فهذه الروايات الشريفة هي التي تجيب عن هذا التساؤل و إليك ذيها.

1- ما رواه ابو بصير

عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إن الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني، و اقطع من قطعني، و هي رحم آل محمد، و هو قول اللّه عزّ و جل: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ و رحم كل ذي رحم «1».

فهذا الرواية من خلال متنها تدل علي المدعي، و لكن لا يمكن الاعتماد عليها؛ و ذلك لضعف سندها بمعلي بن محمد، و علي بن أبي حمزة البطائني.

2- ما رواه صفوان الجمال:

قال: قال: وقع بين ابي عبد اللّه (عليه السّلام) و بين عبد اللّه بن الحسن كلام، قال: وقعت الضوضاء بينهم و اجتمع الناس فافترقا عشيتهما بذلك، و غدوت في حاجة فإذا أنا بأبي عبد اللّه (عليه السّلام) علي باب عبد الله بن الحسن، و هو يقول: يا جارية قولي: لأبي محمد يخرج فخرج، فقال: يا أبا عبد الله ما بكر بك؟

______________________________

(1) البرهان: 2/ 287/ ح 1.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 342

…

______________________________

فقال: إني تلوت

آية في كتاب اللّه عزّ و جل البارحة فاقلقتني، قال: و ما هي؟

قال: قول الله عزّ و جل ذكره: الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ

فقال: صدقت، لكأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب اللّه قط، فاعتنقا و بكيا «1».

3- ما رواه عمر بن يزيد

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن قوله الله عزّ و جل: الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

فقال: قرابتك «2».

4- ما رواه عمر بن يزيد أيضا قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السّلام) الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

قال: نزلت في رحم آل محمد، و قد يكون في قرابتك، ثم قال: فلا تكونن ممن يقول: للشي ء أنه في شي ء واحد «3».

______________________________

(1) البرهان: 2/ 288/ ح 2.

(2) البرهان: 2/ 288/ ح 3.

(3) البرهان: 2/ 288/ ح 4.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 343

…

______________________________

5- ما رواه محمد بن الفضيل

عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: إن رحم آل محمد معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني، و اقطع من قطعني، و هي تجري في كل رحم، و نزلت هذه الآية في آل محمد، و ما عاهدهم عليه، و ما أخذ عليهم من الميثاق في الذر، من ولاية أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و الأئمة من بعده، و هو قوله: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لٰا يَنْقُضُونَ الْمِيثٰاقَ … الآية ثم ذكر أعدائهم

فقال: وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ، يعني في أمير المؤمنين [(عليه السّلام)]، و هو الذي أخذ اللّه عليهم في الذر، لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ «1».

فاتضح من خلال هذه الأحاديث أن الصلة التي أمر الله

سبحانه بها هي صلة الرحم علي نحو الإطلاق.

ج- وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ «2»

______________________________

(1) البرهان: 2/ 228/ ح 6.

(2) الرعد: 25

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 344

…

______________________________

و هذه الآية الشريفة لا يمكننا الاستدلال بها علي المدعي؛ و ذلك لعدم وضوحها من خلال المتن، و لرب قائل يقول: إن رواية محمد بن فضيل قد أوضحت ما كان غامضا في هذه الآية الكريمة.

قلت: إن الرواية المتقدمة قد ذكرت في تفسير الآية السابقة، و لم تنظر إلي هذه الآية، و بهذا لا يمكن الاستدلال بها.

د- الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ «1»

و تقريب الاستدلال بها علي المدّعي، انه يستفاد منها وجوب الصلة؛ و ذلك من خلال قوله سبحانه: وَ يَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ إذ الأمر ظاهر في الوجوب، فعليه تجب الصلة.

و فيه: ان الآية بنفسها لا تدل علي أن المراد من صلة هو صلتها الرحم علي نحو الإطلاق، و لم نجد في ذيلها ما يدل علي المعني المذكور، بل يمكن أن يكون المراد منها صلة الامام أمير المؤمنين و الأئمة الطاهرين (عليهم السّلام)، كما في رواية معلي بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السّلام) أن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام)

______________________________

(1) البقرة: 27

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 345

…

______________________________

فالبعوضة أمير المؤمنين (عليه السّلام) و ما فوقها رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله) و الدليل علي

ذلك قوله: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ «1»

يعني أمير المؤمنين، كما أخذ رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) الميثاق عليهم له، وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مٰا ذٰا أَرٰادَ اللّٰهُ بِهٰذٰا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً «2»

فردّ اللّه عليهم فقال: وَ مٰا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ «3» في علي وَ يَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ يعني من صلة أمير المؤمنين و الائمة (عليهم السّلام) وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ «4»

ه- وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَ بَنِي إِسْرٰائِيلَ لٰا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً وَ ذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلّٰا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ «5».

______________________________

(1) البقرة: 26.

(2) البقرة: 26.

(3) البقرة: 27.

(4) أنظر البرهان: 1/ 70.

(5) البقرة: 83

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 346

…

______________________________

بتقريب أن المستفاد من خلال الآية الشريفة وجوب الإحسان لعدة أفراد، و من جملتهم ذي القربي، و هم الرحم، فعلي ذلك تكون الصلة واجبة.

و يلاحظ علي هذا التقريب أمران:

1- إن هذا الحكم المذكور في الآية الكريمة وارد في بني إسرائيل و ليس له اي ارتباط بالأمة الإسلامية، و لا مجال لجريان الاستصحاب في المقام، حتي علي القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية؛ و ذلك إنما يجري الاستصحاب في ضمن حدود خاصة، و اطار مقيد، و هو فيما يكون الموضوع مقطوع الحكم بالنسبة إلي الزمان السابق بقاء، و يحصل الشك في بقاء ذلك الحكم، فعند ذلك يرد التساؤل علي مائدة الاستصحاب، بأن نقول: هل يجري الأصل أو يوجد له معارض؟

و

أما إذا كان الحكم ثابت لموضوع ما، فحينئذ لا معني لإسراء ذلك الحكم إلي موضوع آخر، و ما نحن بصدده قد ثبت الحكم إلي بني إسرائيل، و لا يرتبط بالمقام علي الإطلاق.

2- إن الصلة عبارة عن اتصال أحد الأمرين بالآخر، و الحال أن الإحسان إلي اي شخص من الأشخاص لا يستلزم اتصال المحسن بالمحسن إليه؛ إذ يمكن الإحسان إلي الآخرين من دون معرفة من هو

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 347

…

______________________________

المحسن، و هذا ما عرفناه من خلال سيرة الائمة صلوات اللّه و سلامه عليهم، و يتضح ذلك بوضح لمن تتبع سيرة الامام زين العابدين (عليه السّلام)، يجد أن الامام كان أبرّ الناس بجيرانه و أهل نحلته، فكان يرعاهم كما يرعي أهله، و يعول ضعفائهم و فقرائهم، و لم يترك لونا من ألوان البر و الإحسان إلا أسداه إليهم، و لم يعرف أحد بذلك، إلي أن انقضت حياته صلوات الله و سلامه عليه، يحدثنا عن ذلك العالم الجليل أبو حمزة الثمالي حيث يقول: كان علي بن الحسين (عليه السّلام) ليخرج في الليلة الظلماء، فيحمل الجراب فيه الصرر من «الدنانير» و «الدراهم»، حتي يأتي بابا بابا فيقرعه، ثم يناول من يخرج إليه، فلما مات علي بن الحسين (عليه السّلام) فقدوا ذلك، فعلموا أن علي بن الحسين (عليه السّلام) الذي كان يفعل ذلك «1».

فاتضح أنه لا ملازمة بين الإحسان و الاتصال بالمحسن إليه.

و- لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلٰائِكَةِ وَ الْكِتٰابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَي الْمٰالَ عَليٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ

______________________________

(1) بكاء الإمام السجاد (عليه السّلام)

«للمؤلف» (مخطوط) الورقة: 15.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 348

…

______________________________

وَ السّٰائِلِينَ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ أَقٰامَ الصَّلٰاةَ وَ آتَي الزَّكٰاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا وَ الصّٰابِرِينَ فِي الْبَأْسٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ «1»

بتقريب أن الآية الكريمة قد انطوت علي وجوب إيتاء المال إلي ذي القربي، فعليه تكون الصلة واجبة.

و يلاحظ علي هذا التقريب امور:

الأول: لا دليل من خلال الآية الشريفة علي وجوب إيتاء المال إلي ذي القربي، بل المستفاد الجامع بين الوجوب و الاستحباب، و مما لا شبهة في أن إيتاء المال إلي ذي القربي أمر حسن موافق للشرع الأقدس، و امّا كونه واجبا فلا دلالة عليه من الآية الكريمة.

الثاني: أن المال المتوهم وجوب إيتائه من الآية هو مال مقيد؛ إذ إمّا كونه محبوبا للشخص، و إمّا مع قصد القربة، و من الظاهر الواضح أن قصد القربة لا يشترك في صلة الرحم؛ و ذلك لكونها من التوصليات، كما أنه لا يكون مقيدا بكونه محبوبا.

الثالث: أن إيتاء المال للقربة لا يستلزم الصلة كما تقدم في طي

______________________________

(1) البقرة: 177

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 349

…

______________________________

البحث حول الآية السابقة.

الرابع: يمكن أو يحتمل من إعطاء المال في الآية الشريفة الخمس كما ذكر في محله، و عند الاحتمال يبطل الاستدلال.

الخامس: لو سلّمنا بالوجوب، فليس الوجوب علي نحو العام الاستغراقي، بل علي نحو العام المجموعي، اي يجب مجموع هذه الأمور، لا كل واحد علي حده، و عليه إذا ورد الاحتمال بالعام المجموعي فلا ربط لهذا الاستدلال بالمقام.

فالحاصل: أن الآية الشريفة اجنبية عن البحث، و لا علاقة لها بوجوب صلة الرحم.

ز- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ

ذِي الْقُرْبيٰ وَ يَنْهيٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ «1».

و وجه الاستدلال بها علي المدعي أن المستفاد من خلال الآية وجوب إيتاء ذي القربي، و بما أن الإيتاء يستلزم الصلة فعليه تكون صلة الرحم واجبة.

______________________________

(1) النحل: 90

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 350

…

______________________________

و فيه:

أولا: أن الإيتاء لا يستلزم الصلة كما تقدم.

ثانيا: يحتمل من أن المراد من الإيتاء هو ما يختص بالخمس.

ثالثا: احتمال كون المراد هو المجموع كما تقدم.

فالحاصل: أنه لا ربط للآية بمقام البحث، بل هي أجنبية عن المقام.

ح- وَ آتِ ذَا الْقُرْبيٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ … الآية «1» بتقريب أن المقصود من القربي هم الرحم، و بما أن إيتاء القربي واجب فعليه تجب صلة الرحم.

و يلاحظ علي هذا الاستدلال أربعة أمور:

1- لا بد أن نفرض حقا لذوي الرحم في بادئ الأمر حتي يترتب عليه هذا الحكم، و صلة الرحم من الحقوق التي ترجع إلي الرحم أول الكلام و الإشكال؛ و ذلك أننا لو أحرزنا هذا المعني فحينئذ لا حاجة لنا بالاستدلال المذكور، لأنه ينطوي تحت دائرة تحصيل الحاصل، و هو محال.

و من الواضح أن الحكم لا يكون متعرّضا لموضوع نفسه، بل لا بد أن

______________________________

(1) الإسراء: 26

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 351

…

______________________________

يكون الموضوع محرزا في الرتبة السابقه؛ و ذلك إمّا بالعلم الوجداني أو التعبدي من الأمارة و الأصل، فعند ذلك يترتب عليه الحكم، و أما في المقام فلم يتحقق إحرازهما، بل محرزين العدم.

فبناء عليه يرد التساؤل من أن الصلة المتعرض لها هل تكون من الحقوق الشرعية و يجب القيام بها أو لا؟

الجواب: عدم تحقق هذا الحق؛ و ذلك بمقتضي الاستصحاب.

2- يحتمل أن يكون

المراد من قوله سبحانه: وَ آتِ ذَا الْقُرْبيٰ حَقَّهُ الخمس.

3- ان إيتاء الحق إلي شخص من الأشخاص لا يستلزم صلته كما تقدم في طي البحث حول الآيتين المتقدمتين.

4- ان الآية الكريمة وردت في بيان قضية فدك و لا ربط لها بالمقام، هذا ما ذكره لنا إمامنا الصادق (عليه السّلام) قال: لما بويع لأبي بكر و استقام له الأمر علي جميع المهاجرين و الأنصار، بعث إلي فدك من اخراج وكيل فاطمة بنت رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) منها، فجاءت فاطمة [(عليها السّلام)] إلي أبي بكر فقالت: يا أبا بكر منعتني ميراثي من رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) و اخرجت وكيلي من فدك و قد جعلها إليّ رسول اللّه (صلي اللّه عليه و آله) بأمر اللّه.

فقال لها: هاتي علي ذلك شهودا، فجاءت بام أمين فقالت: لا أشهد حتي احتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول اللّه (صلي اللّه عليه و آله)، فقال انشدك اللّه

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 352

…

______________________________

أ لست تعلم أن رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) قال: ان أم أمين امراة من أهل الجنة، قال: بلي، قال: فاشهد ان اللّه أوحي إلي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) وَ آتِ ذَا الْقُرْبيٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ فجعل فدك لفاطمة (عليها السّلام) بامر اللّه، و جاء علي (عليه السّلام) فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتابا برد فدك و دفعه إليها …

الحديث «1».

فتمخض مما أوضحناه: عدم تمامية الاستدلال المزبور بالآية الشريفة علي المدّعي.

ط- فَآتِ ذَا الْقُرْبيٰ حَقَّهُ … الآية «2»

و التقريب المتقدم في الآية السابقة هو التقريب، و الجواب هو الجواب، فلا وجه للإعادة.

ي- وَ لٰا يَأْتَلِ أُولُوا

الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبيٰ وَ الْمَسٰاكِينَ … الآية «3».

بتقريب أن المستفاد من الآية الشريفة المنع عن امساك المال عن

______________________________

(1) البرهان: 3/ 263.

(2) الروم: 38

(3) النور: 22

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 353

…

______________________________

القريب، فتجب صلة الرحم.

و لكي نعرف صحة هذا الاستدلال لا بد أن نبحث الآية من جميع جوانبها، فنقول: قد ذكر في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال:

الأول: أنها نزلت في أبي بكر

يحدثنا عن ذلك (ابن عباس)، و (عائشة) و (ابن زيد) يقولون: أن الآية نزلت في أبي بكر و مسطح بن أثاثه، و كان ابن خالة أبي بكر، و كان من المهاجرين، و من جملة البدريين، و كان فقيرا، و كان أبو بكر يجري عليه و يقوم بنفقته، فلما خاض في الإفك قطعها، و حلف أن لا ينفعه بنفع أبدا، فلما نزلت الآية عاد أبو بكر إلي ما كان، و قال: و اللّه إني لأحب أن يغفر اللّه لي، و اللّه لا أنزعها عنه أبدا «1».

الثاني: أنها نزلت في يتيم من الأيتام

يحدثنا عن ذلك (الحسن)، و (مجاهد)، قالا: إن الآية نزلت في يتيم كان في حجر أبي بكر حلف لا ينفق عليه «2».

______________________________

(1) لاحظ مجمع البيان: 7/ 176، و التفسير الكبير: 8/ 348.

(2) مجمع البيان: 7/ 176.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 354

…

______________________________

الثالث: أنها نزلت في جمع من الصحابة

يروي لنا ذلك حبر الأمة (عبد الله بن عباس)، حيث يقول: إن الآية نزلت في جماعة من الصحابة، أقسموا علي أن لا يتصدقوا علي رجل تكلّم بشي ء من الإفك و لا يواسوهم «1».

فاتضح من خلال عرض هذه الأقوال أن سبب النزول مختلف فيه، و غير مسلّم عندهم، و لكن

لا يمنعنا هذا عن الاستدلال بالآية إذا كانت تامة الدلالة، و لكي نعرف ذلك لا بد لنا من ملاحظة المتن من دون النظر إلي حقل روايات أهل البيت (عليهم السّلام)، فنري ما هو المستفاد؟

فنقول: قد ورد لمعني الإيلاء ثلاثه معان:

1- التقصير

2- الترك

3- الحلف

و عند الحقيقه أن كل هذه المعاني لا تخلو من مناسبة، و لكن المهم عندنا المعني الثاني و هو الترك الذي يمكن أن يكون دخيلا في مقام الاستدلال علي وجوب صلة الرحم؛ حيث يستفاد من قوله عزّ و جل:

وَ لٰا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبيٰ وَ الْمَسٰاكِينَ

______________________________

(1) نفس المصدر.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 355

…

______________________________

اي لا تتركوا إيتاء قرابتكم بمعني صلوهم، و لكن عند التأمل يظهر من خلال سياق الآية الشريفة أن لايتاء ليس هو الوصل، بل معناه الإعطاء و الإحسان؛ و ذلك من خلال توجيه الخطاب إلي شريحة خاصة من المجتمع و هم الأغنياء، بقوله: أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ و بهذا البيان تصبح الآية الكريمة أجنبية عن البحث، و يبرز من واقع هذا البيان ثلاثة أمور:

الأمر الأول: ان الدليل أخص من المدعي

الأمر الثاني: انه لا إشكال في عدم وجوب الصلة باعطاء المال، و إن شئت قلت: الآية تدل علي وجوب إيتاء المال لكل قريب، و هذا خلاف الضرورة، و بعبارة اخري تصبح الآية مجملة، و غير قابلة للاستدلال.

الأمر الثالث: ان الإيتاء لا يستلزم الصلة كما تقدم.

هذا كله بمعزل عن روايات أهل البيت (عليهم السّلام)، و أمّا إذا نظرنا إلي رواياتهم نجد أن المراد من أولي القربي في الآية الشريفة هم أهل البيت (عليهم السّلام)، هذا ما ذكر في تفسير علي بن إبراهيم القمي، حيث

روي ذلك عن باقر علم النبيين «عليه الصلاة و السلام» قائلا: «أولي القربي هم قرابة رسول اللّه صلي عليه و آله» «1»

______________________________

(1) تفسير القمي: 2/ 100، و البرهان: 3/ 129، و تفسير الصافي: 3/ 426.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 356

اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً «1»

ج- قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) صلوا أرحامكم و إن قطعوكم «2»

______________________________

(1) البحار: 71/ 91، ح 14.

(2) البحار: 71/ 92، 19.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 358

…

______________________________

د- عمرو بن جميع، قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) مع نفر من أصحابه، فسمعته و هو يقول: إنّ رحم الأئمة (عليهم السّلام) من آل محمد (صلّي اللّه عليه و آله) ليتعلق بالعرش يوم القيامة، و تتعلق بها أرحام المؤمنين، تقول: يا ربّ صل من وصلنا، و أقطع من قطعنا.

قال: فيقول اللّه تبارك و تعالي: أنا الرحمن و أنت الرحم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، و من قطعك قطعته، و لذلك قال رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله): الرّحم شجنة «1» من اللّه تعالي عزّ و جل «2».

ه- قال: الإمام الصادق (عليه السّلام): أن رجلا من خثعم جاء إلي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)، فقال له: أخبرني ما أفضل الإسلام؟

فقال: الإيمان باللّه.

قال: ثمّ ما ذا؟

قال: صلة الرحم.

قال: ثمّ ما ذا؟

فقال: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر «3»

نلاحظ من خلال هذا الحديث أن الأمر بالمعروف و النهي عن

______________________________

(1) القرابة المشتبكة كاشتباك العروق، و لذا يقال: للعضو المشتبك شجن.

(2) البحار: 71/ 96، ح 25.

(3) البحار: 71/ 96، ح 30.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 359

…

______________________________

المنكر جاء متأخرا، و الحال أنه من الواجبات، فعليه يكون من طريق الاولوية أن تكون الرحم واجبة.

و- الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول: إنّ أحدكم ليغضب فما يرضي حتي يدخل به النار، فأيّما رجل منكم غضب علي ذي رحمه فليدن

منه؛ فإنّ الرحم إذا مستها الرحم استقرت، و إنها متعلّقة بالعرش ينتقضه انتقاض الحديد، فينادي اللّهمّ صل من وصلني، و اقطع من قطعني؛ و ذلك قول اللّه في كتابه وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً «1»

و أيّما رجل غضب و هو قائم فليلزم الأرض من فوره؛ فإنه يذهب رجز الشيطان «2»

ز- العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سمعته يقول:

الرحم معلّقة بالعرش، تقول: اللّهمّ صل من وصلني، و اقطع من قطعني، و هي رحم آل محمد، و رحم كلّ مؤمن، و هو قول اللّه: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ «3»

______________________________

(1) النساء: 1

(2) البحار: 71/ 97، 34.

(3) البحار: 71/ 98، ح 37.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 360

…

______________________________

ح- يونس بن عفان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: أوّل ناطق يوم القيامة من الجوارح الرحم، يقول: يا ربّ من وصلني في الدّنيا فصل اليوم ما بينك و بينه، و من قطعني في الدّنيا فاقطع اليوم ما بينك و بينه «1»

ط- أبو بصير، عن أبي عبد اللّه، (عليه السّلام) قال: قال: الرحم معلّقة بالعرش ينادي يوم القيامة اللّهمّ صل من وصلني، و اقطع من قطعني.

فقلت: أ هي رحم رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)؟

فقال: بل رحم رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) منها … الحديث «2»

ي- قال رسول: صل رحمك و لو بشربة من ماء، و أفضل ما يوصل به الرحم كف الأذي عنها «3».

ك- أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: إنّ الرحم معلّقة بالعرش تقول: اللّهمّ صل من وصلني، و اقطع من قطعني، و هي

رحم آل محمد (صلّي اللّه عليه و آله)- إلي أن قال-: و رحم كل ذي رحم «4».

ل- أبو حمزة، قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): صلة الأرحام تزكي الأعمال، و تدفع البلوي، و تنهي الأموال، و تنسئ له في عمره، و توسّع

______________________________

(1) البحار: 71/ 101، ح 51.

(2) البحار: 71/ 101، ح 52.

(3) البحار: 71/ 103، ح 62.

(4) الوسائل: 21/ 534/ ب 17 من أبواب النفقات، ح 6.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 361

…

______________________________

في رزقه، و تحبّب في أهل بيته، فيتق اللّه و ليصل رحمه «1».

م- أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، في حديث قال: لا تمل من الدعاء؛ فإنه من اللّه بمكان، و عليك بالصبر و طلب الحلال و صلة الرحم، و إيّاك و مكاشفة الناس، فإنّا أهل بيت نصل من قطعنا، و نحسن إلي من أساء إلينا، فنري و اللّه في ذلك العاقبة الحسنة «2».

ن- و في خطبة النبي (صلّي اللّه عليه و آله) في فضل شهر رمضان، قال: و صلوا أرحامكم … «3»

إلي غير ذلك من الروايات، و لا شبهة في استفادة وجوب صلة الرحم من خلال النصوص الوارد في هذا المضمار، مضافا للارتكاز الموجود في أذهان المتشرعة.

______________________________

(1) الوسائل: 21/ 535/ ب 17 من أبواب النفقات، ح 10.

(2) الوسائل: 7/ 84/ ب 32 من أبواب الدعاء، ح 1.

(3) الوسائل: 10/ 313/ ب 18 من أبواب احكام شهر رمضان، ح 20.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 363

أعوذ باللّه من الذنوب التي تعجّل الفناء، قيل: و ما هي؟

قال: قطيعة الرحم «2».

4- السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السّلام)، قال:

قال رسول الله (صلّي اللّه عليه و آله): إذا ظهر العلم و احترز العمل و ائتلفت الألسن و اختلفت القلوب و تقاطعت الأرحام هنالك لعنهم اللّه فأصمّهم و أعمي أبصارهم «3».

و هذه الأحاديث وافية لإثبات حرمة قطع الرحم.

جعل العاق جَبّٰاراً شَقِيًّا، و قتل النفس الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ؛ لأن اللّه عزّ و جل يقول: فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا «5» إلي آخر الآية، و قذف المحصنه؛ لأن اللّه عزّ و جلّ يقول:

لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ «6»، و أكل مال اليتيم؛ لأن اللّه عزّ و جل يقول: إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ

______________________________

(1) الشوري: 37

(2) المائدة: 72

(3) يوسف: 87

(4) الأعراف: 99

(5) النساء: 93

(6) النور: 23

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 367

…

______________________________

سَعِيراً «1»، و الفرار من الزحف؛ لأن اللّه عزّ و جل يقول:

وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِليٰ فِئَةٍ فَقَدْ بٰاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوٰاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ «2» و أكل الربا؛ لأن اللّه عزّ و جل يقول: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰا لٰا يَقُومُونَ إِلّٰا كَمٰا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ «3» و السحر؛ لأن اللّه عزّ و جل يقول:

وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ «4» و الزنا؛ لأن اللّه عزّ و جل يقول: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً «5» و اليمين الغموس الفاجرة؛ لأن اللّه عزّ و جل يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولٰئِكَ لٰا خَلٰاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ «6» و الغلول؛ لأن اللّه عزّ و جل يقول: وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمٰا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ «7» و منع الزكاة المفروضة؛ لأنّ اللّه

______________________________

(1) النساء: 1

(2) الأنفال: 16

(3) البقرة: 275

(4) البقرة: 102

(5) الفرقان: 68، 69

(6) آل عمران: 77

(7) آل عمران: 161

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 368

…

______________________________

عزّ

و جل يقول: فَتُكْويٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ «1» و شهادة الزور و كتمان الشهادة؛ لأنّ اللّه عزّ و جل يقول: وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ «2» و شرب الخمر؛ لأن اللّه عزّ و جل نهي عنها كما نهي عن عبادة الأوثان و ترك الصلاة متعمدا، أو شيئا ممّا فرض اللّه عزّ و جل؛ لأن رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمّة اللّه و ذمّة رسوله، و نقض العهد و قطيعة الرحم؛ لأنّ اللّه عزّ و جل يقول: لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ «3» قال: فخرج عمرو و له صراخ من بكائه و هو يقول: هلك من قال برأيه، و نازعكم في الفضل و العلم «4».

فتدل هذه الرواية بوضوح علي أن قطيعة الرحم من الكبائر، فعلي ضوء هذا الحديث و الأحاديث المتقدمة في القسم الاول تحصّل: أن الصلة واجبة و القطع حرام.

و قد سبق منا أنه يمكن اجتماع كلا الحكمين و لا تنافي بينهما، غاية الأمر أن الدليل قائم علي أن القطع من الكبائر، و أما ترك الصلة- اي ترك الواجب- فلم يدل علي كونه من الكبائر، إلّا ان يقال: إن المستفاد من دليل الحسني أن ترك ما فرضه اللّه من الكبائر فلاحظ.

______________________________

(1) التوبة: 35

(2) البقرة: 283

(3) الرعد: 25

(4) الوسائل: 15/ 318، ب 46 من أبواب جهاد النفس، ح 2.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 369

371

…

______________________________

اللّه [(عليه السّلام)] علي باب عبد اللّه بن الحسن و هو يقول: قولي يا جارية لأبي محمد هذا أبو عبد اللّه بالباب، فخرج عبد اللّه بن الحسن و هو يقول: يا أبا عبد اللّه ما بكّر بك؟

قال: إنه مررت البارحة بآية من كتاب اللّه فأقلقني قال: و ما هي؟

قال: قوله عزّ و جل: الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ قال: فاعتنقا و بكيا جميعا ثمّ قال: عبد اللّه بن الحسن: صدقت و اللّه يا أبا عبد اللّه كأنّي لم أقرأ هذه الآية قط «1»

4- عليّ بن إسماعيل التميمي، عن عبد اللّه بن طلحة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: إنّ رجلا أتي النبي (صلّي اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه إنّ لي أهلا قد كنت أصلهم و هم يؤذوني، و قد أردت رفضهم، فقال: له رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) إذن يرفضكم اللّه جميعا.

قال: و كيف أصنع؟

قال: تعطي من حرمك، و تصل من قطعك، و تعفو عمّن ظلمك، فإذا فعلت ذلك كان اللّه عزّ و جلّ لك عليهم ظهيرا.

قال: ابن طلحة: فقلت له (عليه السّلام) ما الظهير؟

______________________________

(1) البحار: 71/ 98 ح 41.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 372

…

______________________________

قال: العون «1».

5- إسحاق بن عمّار، قال: قال بلغني عن أبي عبد اللّه أنّ رجلا أتي النبي (صلّي اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه أهل بيتي أبوا إلّا توثبا عليّ و قطيعة لي و شتيمة فأرفضهم؟

قال: إذ يرفضكم اللّه جميعا، قال: فكيف أصنع؟

قال: تصل من قطعك، و تعطي من حرمك و تعفو عمّن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان

لك من اللّه عليهم ظهير «2».

6- عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّ لي ابن عمّ أصله فيقطعني، و أصله فيقطعني حتّي لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه.

قال: إنك إذا وصلته و قطعك، وصلكما اللّه جميعا، و إن قطعته و قطعك قطعكما اللّه «3».

فالنتيجة: أن مضمون هذه الروايات هو اشتراط الصلة، و لا يختص ذلك بالواصل دون غيره، بل يجب علي كل فرد أن يصل كل شخص من أرحامه، سواء وصله أم لم يصله، لا فرق في ذلك.

______________________________

(1) البحار: 71/ 100 ح 50.

(2) البحار: 71/ 113 ح 72.

(3) البحار: 71/ 128 ح 91.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 373

الأذي؛ لأن حديث البزنطي ناظر إلي موضوع تلك الروايات المتقدمة، فيكون حاكما عليها، و علي هذا الأساس لا تعارض بين الأحاديث السالفة الذكر

______________________________

(1) لاحظ الكافي: 2/ 151، ح 9، و البحار: 71/ 88/ ح 1.

(2) البحار: 74/ 103، ح 62.

(3) الكافي: 2/ 165/ ح 3.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 375

…

______________________________

و حديث البزنطي.

و لرب قائل يقول: لا يمكننا التسليم بما جاء في حديث البزنطي؛ و ذلك لما يراه العرف من عدم تحقق الصلة بكفّ الأذي، و الحال أن الصلة واجبة، فحينئذ لا بد من تحققها بطريق آخر غير كفّ الأذي.

و جوابه: بناء علي هذه المقالة يبرز التعارض من واقع هذا الإشكال بين خبر البزنطي القائل بتحقق الصلة بكفّ الأذي و بين الروايات المتقدمة، فتصبح النتيجة أن خبر البزنطي يدل علي عدم وجوب الصلة، و الأحاديث الآنفة الذكر تدل علي وجوب الصلة، و بما أن المتأخر من هذه الروايات هو خبر البزنطي فيكون حق الترجيح معه، فنأخذ به و نطرح تلك الأحاديث القائلة بوجوب الصلة؛ لما حققناه في مباحثنا الأصولية من كون المرجح الوحيد منحصرا في الأحدثية.

إن قلت: كيف يمكن الالتزام بهذه المقالة، و الحال أن المرتكز في أذهان المتشرعة وجوب الصلة و حرمة قطعها، فلا بد إذا من إرجاع حديث البزنطي إلي أهله.

قلت: المستفاد من حديث ابن مسلم أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، فيمكن أن يكون الحكم مسلّما و غير قابل للخدش فيه و مع ذلك ينسخ، و علي ضوء هذه الرواية قلنا: بأن المتعارض من الحديثين أو الأحاديث يقدم و يرجح علي غيره، و بعبارة أوضح يكون الترجيح مع الأحدث.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 377

أشير في الإجابة علي السؤال المطروح، إلي أنه قد حقق في الاصول في بحث الأوامر عند التعرض لمادة الامر و هيئة من طرح سؤال علي مائدة البحث، ألا و هو هل يدل الأمر علي التكرار أو المرة الواحدة؟

الجواب: لا تعرض من خلال الأمر علي المرة و التكرار، و انما يتحقق الامتثال بالمرة الواحدة؛ لأن الأمر يتعلق بالطبيعة متي ما وجدت في الخارج حصل الامتثال، و هو اعم من ايجادها بفرد واحد أو أفراد متعددة، و لكي يتضح المراد نطرح مثالا و هو: إذا قال المولي لعبده: اكرم العالم و في زمن واحد اكرم عدة من العلماء، فلا إشكال أنه يحصل الامتثال باكرام واحد من العلماء؛ و الوجه في ذلك ان انطباق المأمور به

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 378

…

______________________________

علي المأتي به طبيعي، و الإجزاء حكم عقلي، و لكن هذا البيان لا يتمشي في المقام.

بل المقام داخل في دائرة تحكيم العرف، نظير العشرة الزوجية، فإنه إذا ورد الدليل بوجوب مباشرة المعروف مع الزوجه، كأن يقال: يجب علي الزوج مباشرة زوجته بالمعروف، و كذلك فيما إذا ورد الدليل علي وجوب مباشرة الوالدين بالمعروف، فلا يمكن أن يقال: تحقق الامتثال بأن يباشر الزوج زوجته مرة واحدة بالمعروف، أو الولد يباشر والديه مرة واحدة، بل لا بد من الاستمرار.

فإذا عرفت ذلك نقول ان التكاليف تنقسم الي قسمين، تارة علي نحو الاستمرار باستمرار موضوعها، و اخري لا يكون كذلك، فموضوع صلة الرحم من القسم الأول، فعند ما يرد الدليل بوجوب صلة الرحم لا نري خصوصية في زمان دون آخر، بل يستمر هذا العمل- و هو صلة الرحم- علي جميع الفترات الزمنية، و لا معني لأن يقال: يحصل الامتثال

بالمرة الواحدة فقط، بل يجب علي نحو الاستمرار، و عند ما نلاحظ العرف في ذلك يرون الوصول إلي رحمه فيما إذا يصلهم علي الاستمرار، و اما إذا وصلهم مرة واحدة او حتي مرتين لا يقال له وصولا.

فتحصّل من خلال هذا البيان: أن المقام أمر عرفي و ليس له ميزان كلي، بل الميزان صدق الصلة و عدمها، و كذلك مباشرة الزوج لزوجته،

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 379

…

______________________________

و الإحسان للوالدين، فهو حكم لم يأطر بإطار زمني محدود، و هذا بخلاف لو زالت الشمس فصلّ، ففي هذه الحالة يتحقق الامتثال و لو بالمرة الواحد، لأن الأمر قد تعلق بالطبيعة كما تقدم الكلام في صدر البحث.

أضف إلي ذلك كله أنه قد تقدم في القسم الثالث حرمة قطع الرحم، فإذا فرضنا أنه من الترك يلزم القطع، و القطع حرام، فإذا لم يمكن إثبات الوجوب للصلة فالقطع حرام فإذا فرضنا أنه من الترك يلزم القطع و القطع حرام فلا معني لأن يقال يقتصر في تحققه علي فرد واحد؛ و ذلك للفرق الشاسع بين الايجاب و التحريم، فالأول يتحقق و لو بالمرة الواحدة، و الثاني لا يتحقق إلّا بترك جميع الأفراد.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 381

من خلال ما بيناه: أن الإطلاق محكم، و يؤيده حديث الجهم بن حميد حيث قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): تكون لي القرابة علي غير أمري، ألهم عليّ حق؟

قال: نعم حقّ الرّحم لا يقطعه شي ء، و إذا كانوا علي أمرك كان لهم حقان: حقّ الرّحم و حقّ الإسلام «1»

و زبدة المخاض أنه لا فرق في وجوب الصلة بين أن يكون الرحم مؤمنا، او فاسقا، او كافرا، و كذلك لا تنافي بين هذا الحكم و بين ما يختص ببعض الفرق.

إن قلت: كيف يمكن الالتزام بوجوب صلة الرحم علي نحو الإطلاق؟! و الحال أن المستفاد من الأدلة عدم جواز السلام علي الكافر، فكيف بتكريمه و الإحسان إليه؟!

قلت: لا تنافي بين الأمرين، فإن باب الصلة واسعة، و للصلة انواع و أقسام، فيمكن امتثال الأمر بها في ضمن فرد لا يكون موردا للنهي الشرعي.

______________________________

(1) الكافي: 2/ 157/ ح 30.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 385

الأستاذ آية اللّه العظمي الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي «دام عزه»، و كان ذلك في صبيحة التاسع و العشرين من شهر شوال لعام 1417 ه، علي مهاجرها آلاف التحية و السلام، و حرره الراجي شفاعة مولاه زهير بن الحاج يوسف الدرورة السنابسي، عفي الله عنه و عن والديه، بجواز مرقد كريمة الإمام موسي بن جعفر عليه آلاف التحية و السلام.

و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و الصلاة و السلام علي أشرف الأنبياء و المرسلين، محمد بن عبد اللّه و آله الطيبين الطاهرين، و اللعن الدائم المؤبد علي أعدائهم من الآن إلي قيام يوم الدين.

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم، ص: 387

الكتاب، قم- ايران 1404 ه.